معاون وزیر راه و شهرسازی:
120 هزار واحد خالی جدید برای گرفتن مالیات شناسایی شد
به گزارش نیازگاه معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از شناسایی ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید و معرفی آن به سازمان امور مالیاتی آگاهی داد و اظهار داشت: کنترل بازار اجاره نیاز به قانون دارد که روز (شنبه) در جلسه سران مطرح و مصوبات برای کوتاه مدت گرفتن می شود.
به گزارش نیازگاه به نقل از خبرگزاری ایرنا از وزارت راه و شهرسازی «محمود محمودزاده» در پاسخ به این سؤال که یکی دو سالی است که با ورود کرونا دولت ها روی اجرای مصوبه سقف ۲۵ درصد اجاره بها تاکید دارند، ولی این اتفاق نمی افتد. دلیل آن چیست؟، اظهار داشت: این که گاها صحبت می شود که چرا دولت تا هم اکنون به مبحث اجاره بها و کنترل بازارمسکن ورود نکرده است، باید اظهار داشت که آمار ۳۰ ساله از سال ۷۰ تا هم اکنون را اگر بررسی نماییم، می بینیم که در جلسات مختلف طرح هایی عرضه شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت می کرده است.
وی اضافه کرد: این شیب بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال ۹۸ به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای نخستین بار در سال ۹۹ با مصوبات ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها می شد و نه شروع اجاره، چون شروع اجاره، مبانی قیمت گذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد، نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که چرا سقف ۲۵ درصد رعایت نشده است، اظهار داشت: مرکز آمار ایران رسما اعلام می کند در انتهای سال ۹۹ میزان افزایش اجاره بها، ۳۲ درصد است و اگر شما ۲۵ درصد افزایش اجاره هایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آن هایی را که جدیدا اجاره رفته اند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور ۳۲ درصد است و این در سال ۱۴۰۰ باردیگر تکرار شد.
وی اظهار داشت: با همکاری ویژه ای که دستگاههای مختلف همچون قوه قضاییه داشتند، سال ۹۹ که سال ابتدای این طرح بود، ما ۶۴ درصد کاهش جابه جایی مستاجر را داشتیم.
محمودزاده در مورد علت عدم رعایت مصوبه افزیش ۲۵ درصدی اجاره بها هم تصریح کرد: باید به آمار ۳۲درصدی که مرکز آمار ایران اعلام نموده است، استناد کرد. رشد اجاره بهای سال را که در واقع یک مرجع اصلی و قابل استناد است وآماری که بانک مرکزی اعلام می کند، بر مبنای سامانه کد رهگیری است و بر مبنای تعداد معامله ای است که در مناطق مختلف شهر صورت می گیرد و متوسط گیری می کند و این نمی تواند ملاک درستی برای برنامه ریزی باشد و در یک منطقه تعداد معاملات بیشتر و در منطقه ای عکس این مورد باشد.
وی اضافه کرد: این آمار سال جاری بیشتر است و سال ۹۹ که اجرای این مداخله در بازار شروع شد، ۳۲ درصد در انتهای سال انجام شد و سال ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد رسید. اما سال جاری چرا این اتفاق حادث شده است؟
محمودزاده اظهار داشت: همزمان مسایل مختلف اقتصادی می باشد که در بازار مسکن تأثیر دارد. در گزارش تان اشاره فرمودید که از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری مسکن ۲۶ درصد افزایش قیمت داشته است باآنکه بسیار زیاد است و قابل کنترل و قابل تحمل برای مصرف کننده نباشد، ولی سوال این است که تورم عمومی کشور چند درصد بالا رفته است؟
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: وقتی در بازار اقتصادی که مثلاً قیمت ۴۰ درصد کالاها افزایش داشته، افزایش ۲۶ درصدی برای مسکن هم زیاد است چون که مسکن حدود ۵۰ درصد سبد خانوار است و به این خاطر است که دولت و مجلس برای کنترل بازار وارد شدند و مصوباتی را هم عرضه می کنند.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره این که دستورات رئیس جمهوری در مورد کنترل اجاره بها به کجا رسیده است؟، اظهار داشت: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبه هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ شرایط کرونا را کمتر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است.
وی اظهار داشت: بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. برای اقدام کوتاه مدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان و املاک در دیماه سال قبل برای نخستین بار توانست بیشتر از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید و نخستین مالیات های خانه خالی پس از ۴۰ و چند سال که از نخستین قانون در این عرصه می گذشت، در بهمن ماه سال قبل صورت گرفت. به تازگی در هفته گذشته هم باردیگر ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.
محمودزاده افزود: بحث بعدی، بحث افزایش تولید است و در چارچوب پروژه های حمایتی که هم اکنون در دولت بعنوان یکی از پروژه های اصلی دولت می باشد. در آن بیشتر از ۵۶۷ هزار واحد در حوزه مسکن شهری درحال ساخت داریم.
به گفته محمودزاده در مراحل مختلف ساخت، ۱۵۸ هزار واحد در مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد در حوزه خودمالکین ایجاد می شود. غیر از حدود ۵۳ هزار واحد بافت فرسوده که در همان پکیج اولیه اشاره کردم.
وی اظهار داشت: این مجموعه کاری ۹۱۸ هزار واحدی تا هم اکنون است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که تا پیش از آخر سال این تعداد را به ۲ میلیون واحد برسانیم. اما بحث سوم که مهمتر است، برای اقدامات کوتاه مدت در بحث کنترل بازار است. برای مبحث کنترل بازار هم پیشنهادهایی شده است و سخنگوی دولت هم اشاره کردند که در دو بخش است؛ بخشی است که با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته های فنی و در ستاد تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در صحن دولت مطرح خواهد شد و پس از تصویب دولت اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: کنترل بازار احتیاج به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاه مدت دریافت می شود و همزمان مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی دارد که برای تبدیل شدن به قانون، زمانبر است و حتما به تابستان سال جاری نمی رسد، ولی مبحث از راه سران قوا درحال پیگیری است که بتوانیم این کنترل را برای تابستان سال جاری و اجاره سال جاری داشته باشیم و پس از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی برای سالهای بعد قابل کنترل و استناد قانونی خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره برخی مسائل پیرامون سامانه دریافت کد رهگیری، اظهار داشت: سامانه ایرادی ندارد و من نگفتم که سامانه کد رهگیری ایراد دارد. عرضم این بود که مثلاً اگر در منطقه یک تهران ۱۰ تا معامله می شود و در منطقه شش معامله صورت نمی گیرد، نمی توانیم متوسط بگیریم که در همه مناطق مثلاً ۲۰ درصد افزوده شده است. سامانه کد رهگیری، بحثش جداست و سامانه اسکان، ملاک اساس موضوعات برنامه ریزی مسکن در کشور است. این که دوستان گاها می گویند اطلاعات درست است یا نیست، اصلا این ها مورد قبول وزارت راه و شهرسازی نیست، تمام اطلاعات صحیح است.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب