کاهش قیمت ها، رویایی که رنگ واقعیت می گیرد
نیازگاه: معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در مسافرت یک روزه به بوشهر، عبارت کاهش قیمت کالا که در ماه های اخیر به ندرت به گوش رسید را تکرار کرد و گفت ˮ با اجرای طرح ابتکاری الزام درج قیمت روی کالا در آشفته بازار گرانی ها، رویای کاهش قیمت در راه واقعیت قرار گرفته است.
به گزارش نیازگاه به نقل از خبرگزاری ایرنا، عباس تابش معاون وزیر صمت و رییس سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روز شنبه در شروع برنامه های کاری در بوشهر همراه با مسئولان سازمان صمت استانی و خبرنگاران بطور سرزده از فروشگاه های زنجیرهای شهر بوشهر بازدید و روند اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده درآنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
پس از این که در ماه های گذشته تعدادی از فرصت طلبان سودجو در بازار، فضا را برای افزایش بی حد و مرز قیمت ها مناسب دیدند و آغاز به بالابردن بی رویه قیمت کالاها کردند که تحمیل فشار زیاد بر مدم را در پی داشت، سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اقدامی ابتکاری نسبت به الزام کارخانه ها برای درج قیمت تولید بجای قیمت مصرف کننده روی کالاها اقدام نمود.
مسئولان این سازمان (حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان) بر این باور هستند که با درج قیمت تولید کننده و تعیین سقف سود ۳۰ درصد بطور خودکار دست دلالان و سودجویان از جیب مردم کوتاه خواهدشد و همین طور فروشگاه های زنجیره ای نیز دیگر قادر به اعمال تخفیف کاذب برای مصرف کنندگان نخواهند بود.
این طرح با وجود این که زمان زیادی از آن نگذشته ولی در همین مدت کوتاه قیمت اقلام خیلی از کالاها را برخلاف سنوات گذشته که در روزهای منتهی به پایان سال روند افزایشی داشتند را کاهشی کرده است که در این آشفته بازار گرانی شاید این مورد در اذهان هیچکدام از مخاطبان نگنجد اما رییس سازمان حمایت در پاسخ به خبرنگار ایرانا چند قلم شاخص از مجموع چند صد قلم کالایی که قیمت آنها با درج قیمت تولید کننده کاهشی شده است را با ذکر نام و قیمت عنوان می کند.
بگفته رییس سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اجرای طرح الزام درج قیمت تولید کننده روی کالا، هفت هزار و ۷۰۰ قلم کالا در چهار مرحله مشمول این طرح شدند که از این میزان چهار هزار و ۵۰۰ کالا تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشتند
عباس تابش برای ملموس شدن این کاهش برای عموم مردم این گونه اعلام نمود که فهرست کالاهایی که قیمت آنها کاسته شده در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.
با این حال مردم بدانند که در آب معدنی تا ۲ هزار تومان، نوشابه تا چهار هزار تومان و آب میوه تا سه هزار تومان و در فیلتر روغن خودرو تا ۲۰ هزار تومان و در لنت چرخ خودرو تا ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت رخ داده است که مردم این مورد را بخوبی لمس نکردند و در همین راستا بنا بر این شد تا در بازدید از فروشگاه های زنجیره این پروسه بخوبی رصد و برای مردم تبیین شود.
تابش بعنوان رییس سازمان پشتیبانی از مصرف حقوق کنندگان در ساعت آغازین کاری روز شنبه با هدف نظارت بر طرح درج قیمت تولید و با هدف تامین رفاه مردم به فروشگاه زنجیرهای رفاه رفت.
وی در این بازدید نسبت به تعدادی از اقلام که قیمت آنها از شفافیت لازم برخوردار نبود ابراز نگرانی کرده و مراتب را به مدیر فروشگاه متذکر شد.
تابش بعد از بازدید مفصل خود از فروشگاه رفاه توضیحات خودرا این طور جمع بندی کرد که امروز برای تطبیق ضرایب قیمت تولیدکننده با مصرف کننده و سازماندهی کالا در سطح فروشگاه ها بازدیدی از از فروشگاه رفاه شهر بوشهر بازدید کرد.
تابش معتقد بود که مدیریت بد تعدادی از فروشگاه ها و علاقه مندی آنها به پیاده سازی روند سابق منجر شده تا مردم در طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها به تشتت بیفتند.
وی اظهار داشت: در این راستا هماهنگی لازم با فروشگاه های زنجیره ای در سطح کلان کشوری انجام شده که با این وجود در فروشگاه بزرگی مانند رفاه در محله بهمنی بوشهر هنوز انتظارات طرح برآورده نشده است.
تابش اعتقاد دارد حال که اجرای طرح الزام درج قیمت تولید کننده شروع شده و تعدادی از کالاها هنوز قیمت مصرف کننده کالای روی آن درج شده باید از کالاهای جدیدی که قیمت تولیدکننده روی آنها درج شده تفکیک شوند که این مهم در فروشگاه رفاه بهمنی بوشهر محقق نشده و احتمال دارد که مصرف کننده نهایی را به سمت سردرگمی سوق دهد.
به گفته وی به علت چیدمان بسیار بد کالا در این فروشگاه سردرگمی مضاعفی برای مردم بوجود آمده بود که در نشست مجدد با مدیران فروشگاه ها در سطح مرکز این مهم پیگیری خواهد شد.
وی اظهار داشت: در زمان حاضر ۷ هزار و ۷۰۰ قلم کالا مشمول درح قیمت تولید کننده شدند با وجود این که در تهران و سایر شهرها کالاهای تولید جدید شرکتها همراه با درج قیمت تولید کننده جلب توجه می کند اما در بوشهر کماکان کالاهای تولید قدیم و فاقد قیمت تولیدکننده وجود دراد.
به گفته تابش در نهایت تا یکی دو ماه آینده همه سیستم توزیع کشور بر اساس قیمت تولیدکننده خواهد بود و حتی در کالاهایی که امکان درج قیمت روی آنها وجود ندارد نیز بر طبق لیست بهایی که به واحدهای عرضه، ارائه می شود که این لیست بها بر طبق قیمت تولیدکنندگان خواهد بود.
در این راستا عرضه کننده نهایی نیز بر طبق ماده ۱۶ قانون صنفی مکف است قیمت مصرف کننده را روی شلف درج کند.
تابش در ادامه بازدید خود فروشگاه های زنجیره ای دیگری در شهر بوشهر را مورد بازدید و ارزیابی قرار دارد.
به گفته تابش وقتی در یک فروشگاه زنجیره ای در کلان کشور با مدیران آنها صحبت می شود باید در جای جای کشور این مهم را رعایت نمایند و اساسا در تهران بزودی در نشستی با حضور مدیران فروشگاه های زنجیره ای نشستی برگزار و در صورت مشاهده تخلف با آنان برخورد خواهد شد.
وی افزود: در این راستا عرضه کننده نهایی بر طبق ماده ۱۶ قانون صنفی مکلف است قیمت مصرف کننده را روی شلف درج کند.
رئیس سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد: چیدمان خاص برای جداسازی کالاهای برخوردار از قیمت تولیدکننده ار کالاهای قدیمی ( درج شدن قیمت مصرف کننده) مشتریان را بخوبی برای خرید کالاها و تشخیص قیمت ها هدایت می کند.
وی اضافه کرد: در اجرای ماده ۱۵ قانون نظام صنفی باید قیمت دقیق در معرض دید مصرف کننده باشد و مردم نیز باید به طرف فروشگاه های رعایت کننده حقوق مصرف کننده هدایت شوند که این الگویی است تا تمامی فروشگاه ها خودرا ملزم به رعایت قیمت مصرف کننده بدانند.
تابش با به انتها رسیدن بازدیدهای سرزده به دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر رفت و از طرح مهم دولت مردمی برای رفاه حال مردم را شرح داد.
به گفته وی طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها بدون تردید آرامش را بربازار حکمفرما خواهد نمود.
تابش ضمن اشاره به نارضایتی تعدادی از زنجیره تولید تا توزیع در اجرای طرح این گونه عنوان نمود که زمان ارتزاق از جیب مردم اختتام یافته و کالاها نباید با قیمتی غیرواقعی به دست مصرف کنندگان برسد.
وی در ادامه میهمان ویژه نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر بود تا با دریافت گزارش ها وضعیت تامین کالا و قیمت استان را سامان ببخشد.
نکته جالب توجه این نشست برآورد ورودی هشت میلیون نفر به استان بوشهر در ۴۰ روز فراروی، از طرف استاندار بود که بگفته احمد محمدی زاده با این جمعیت در کنار افزایش جمعیت کارگری استان در این فصل از سال باید تامین کالاها در استان بوشهر ویژه باشد.
وی در این جلسه رییس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل تعزیرات استان بوشهر را ۲ مدیر اصلی خود در روزهای باقی مانده تا ماه رمضان معرفی و بر این باور بود که در تامین کالاهای اساسی و برخورد با متخلفان دو دستگاه یاد شده رسالتی جدی عهده دار هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جمع بندی نشست تنظیم بازار استان بوشهر این طور اظهار داشت: که با عنایت به در پیش بودن عید نوروز و ماه مبارک رمضان تامین پایدار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید در اولویت استان ها باشد.
به گفته عباس تابش حاکمیت در مقابل سودجویانی که از جیب مردم ارتزاق کنند خواهد ایستاد و این انتظار وجود دارد که بر واحدهای بسته بندی نیز نظارت دقیق شود.
در بسته بندی ها باید وزن بندی بر طبق عددهای روتین باشد و از بسته بندی در وزن های ۸۰۰ و ۹۰۰ گرمی بطور جد اجتناب شود.
وی تاکید داشت که در کالای پرمصرفی مانند شکر عرضه فله آن دردسر ساز است و بطور حتم باید بسته بندی لازم صورت گیرد و واحد بسته بندی کننده باید حق خودرا ببرد ولی با این وجود در مقابل زیاده خواهان و فرصت طلبان هیچگونه چشم پوشی و چشم پوشی نخواهد شد.
رییس سازمان پشتیبانی از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان ضمن اشاره به این که دنیا به سمت سیستم نظارتی هوشمند رفته باید با هدف تنظیم بازار این رویه مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
تابش در بخش پایانی سفر خود در میان شرکتهای پخش حضور یافت که با عنایت به شنیدن خبری در خصوص خورداری تعدادی از شرکتها برای نبردن کالا به روستاها به آنها ضرب الاجل داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و مصرف کنندگان در نشست تبیین درج قیمت تولیدکننده روی کالا با حضور شرکتهای تولیدی، اتحادیه های صنفی و شرکت های پخش در استان بوشهر اضافه کرد: در اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا و مشخص شدن درصد سود زنجیره توزیع چنانچه شرکتهای پخش در صورت باج خواهی و عدم ارسال کالا به روستاها، منتظر برخورد قانونی باشند.
با این حال شرکتهای پخش با عنایت به این که میزان سود آنها بصورت کارشناسی تامین شده، حق هیچگونه ادعایی ندارند چونکه سود مدنظر برای آنها قابل تصور نبود.
تابش بر این باور است چنانچه کسی ادعا دارد که هزینه های مالی بالایی دارد و سود ۱۳ درصد کفاف آنرا نمی دهد، موضوع به سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: با این وجود با قاطعیت اعلام می کنم که هزینه شرکت های پخش بیشتر از ۱۰ درصد نخواهد بود و چنانچه فردی این مورد را اثبات کرد، کار خودرا رها می کنم.
به عقیده تابش بجای ادعا باید منطق گفتاری وجود داشته باشد و شرکتهای پخش نباید در اعلام هزینه های خود اظهارنظر غیرواقع داشته باشند چونکه این مهم در چندین شرکت باسابقه و حتی تازه کار ارزیابی شده است.
تابش همین طور تصریح کرد: چنانچه یک واحد صنفی تمایل داشته باشد در بهترین نقطه شهر و با امکاناتی تجملاتی فعالیت کند هزینه های گزاف این اقدام نباید بر مردم تحمیل شود.
وی در ادامه از نگرانی تعدادی از فرصت طلبان از تغییرات سیستمی با عنایت به این طرح گفت و تصریح کرد: این طرح با هدف پشتیبانی از مردم اجرائی شده و باید تمام زنجیره تولید تا توزیع همکاری لازم را در اجرا طرح داشته باشند.
با جدیت و اهتمامی که همه مسئولان رده بالای کشور در اجرای طرح الزام درج قیمت تولید کننده روی کالاها و همین طور نظارت بر اجرای آن و کاهش گرانی ها دارند، به نظر می آید رویای کاهش قیمت ها در راه تحقق واقعیت قرار گرفته است.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب