Niazgah نیازگاه

سرمایه های خارجی به كدام سو می رود؟

سرمایه های خارجی به كدام سو می رود؟

نیازگاه: به صورت كلی یكی از شاخص های اصلی توسعه اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی می باشد و همه كشورها بخشی از رشد اقتصادی خویش را با استفاده از سرمایه خارجی تامین می كنند؛ ازاین رو برای تداوم رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یكی از عوامل ضروری می باشد.



به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، جذب سرمایه خارجی به غیر از تامین مالی اثرات مثبت دیگری دارد. انتقال دانش فنی، توسعه منابع انسانی، مهارت های مدیریتی و رونق صادرات همچون مهمترین نتایج سرمایه گذاری خارجی است، اما در این راستا برای تحقق آن موانع مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.

در این زمینه طی سال های گذشته مانع اصلی مربوط به تحریم ها می شد. با وجود اینكه برخی تحریم ها برداشته شده و دیوار تحریم شكسته شده است، اما همچنان برخی مسائل وجود دارد و مانعی سر راه جذب سرمایه خارجی شده است.

برخی از كارشناسان بر این باورند كه عدم عضویت در سازمان های جهانی مثلWTO و كنوانسیون های بین المللی همچون عوامل مهم دیگری است كه در عدم جذب سرمایه خارجی اثرگذار بوده است. امروز عضویت در سازمان تجارت جهانی یكی از مولفه هایی است كه كشورهای مختلف دنیا را به لحاظ تجاری بهم پیوند داده است و زمینه را برای جذب سرمایه به نحو مطلوب تری فراهم می كند.

اما در زمینه موانع اقتصادی عوامل مختلفی وجود دارد كه شاید مهمترین آن امنیت سرمایه گذاری است. امنیت سرمایه گذاری بر مبنای شاخص های چون نرخ تورم، رشد اقتصادی و نوسانات ارزی تعیین می گردد.

در خصوص وضعیت نرخ تورم، دولت توانسته است طی پنج سال قبل نرخ تورم را از 40 درصد به كمتر از 10 درصد برساند كه این خود دستاورد بزرگی است اما باید به این نكته توجه داشت كه در مقیاس جهانی این تورم، نرخ بالایی به حساب می آید و طبیعتا روی جذب سرمایه خارجی هم تاثیر منفی می گذارد.

در زمینه اجتماعی، كارشناسان بر این باورند كه مهمترین مانع عدم احترام به حقوق ماكلیت است، چراكه حقوق مالكیت فردی و خصوصی خیلی به رسمیت شناخته نمی گردد.

همچنین مشكلات بانكی یكی دیگر از مهمترین مشكلات بر سر راه جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی است. بخش عمده این مشكل به نبود انطباق كامل ضوابط و مقررات داخلی بویژه استانداردهای بانكی با شرایط بین المللی بر می گردد. چون كه در سال های اخیر بانك های داخلی از استانداردهای بین المللی فاصله گرفته اند و امروز برای تعامل و همكاری با بانك های معتبر خارجی با مشكل روبرو شده اند.

اما محسن جلال پور - رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران - به تحلیل مهمترین عوامل و شاخص هایی پرداخته است كه می تواند در سال های آتی بر روند سرمایه گذاری تاثیر بگذارد.

این عوامل به زعم جلال پور بدین شرح است:

قیمت نفت: نخستین عاملی كه می تواند بر این روند اثر منفی بگذارد قیمت نفت می باشد. در دهه های گذشته بخش مهمی از سرمایه گذاری ها در اقتصاد ایران ناشی از درآمدهای نفتی بوده است.

مازاد اقتصادی: كالا یا خدماتی كه تولید می گردد یا در بازار داخل مشتری دارد یا ممكن است صادر شود. اگر بازار به درستی كار كند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاه های تولیدی می توانند ازطریق فروش محصول، مازادی تولید كنند كه با این مازاد، هم مالیات بپردازند و هم برای تأمین زیرساخت های مورد نیاز خود منابع ذخیره كنند.

شرایط مالی دولت: دولت ها هرگاه دچار كسری بودجه می شوند از هزینه های عمرانی می كاهند. هم اكنون هم توان مالی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی كاهش یافته است. تحقیقات نشان داده است كه هرگاه اعتبارات عمرانی كاهش یافته، رشد اقتصادی هم تحت تأثیر قرار گرفته است.

نرخ سود حقیقی: باآنكه نرخ سود بانكی در تابستان كاهش پیدا كرد اما به نظر می رسد این نرخ باز هم مشوق سرمایه گذاری در تولید نیست. تا زمانی كه این نرخ تداوم داشته باشد سرعت رشد سرمایه گذاری را كند می كند.

افزایش ریسك: هرچند برجام توانسته بهبود قابل ملاحظه ای در شرایط مبادلات خارجی و همین طور كاهش ریسك كلان اقتصاد تولید كند اما به قدرت رسیدن دونالد ترامپ منجر به افزایش نا اطمینانی در اقتصاد ایران شده است. هم اكنون نااطمینانی نسبت به تداوم برجام، افزایش تحریم ها مانند قانون كاتسا و شدت گرفتن تنش های منطقه ای كه به نظر می رسد با تحریكات آمریكا مرتبط می باشد، منجر به افزایش ریسك سرمایه گذاری در ایران شده است.

به گفته فعالان اتاق بازرگانی ایران، تا سال ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم اما اكنون در رده ۶۷ در بین كشورهای مختلف قرار گرفته ایم.

به طور كلی به نظر می رسد دولت با موانع متعددی برای جذب سرمایه خارجی در سال های آتی مواجه می باشد. موانعی كه صرفا اقتصادی نیستند و ابعاد پیچیده ای دارند. اما با عنایت به اینكه در برنامه ششم رشد هشت درصدی برای اقتصاد مدنظر قرار گرفته، نیاز است كه دولت از تمام ظرفیت ها برای جذب سرمایه خارجی استفاده نماید كه یكی از این ظرفیت ها بخش خصوصی است كه باید بیش از این ها وارد میدان شود و مسئولیت های بیشتر و مهم تری را بپذیرد و در جهت جذب سرمایه خارجی گام بردارد.




1396/10/29
19:19:39
5.0 / 5
189
تگهای خبر: افزایش , اقتصاد , بازار , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی