معاون شهردار قم:
2 هزار هكتار سكونتگاه غیررسمی در قم وجود دارد
به گزارش نیازگاه معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم اظهار داشت: 2 هزار و 16 هکتار از بافت شهری قم را سکونتگاه های غیررسمی تشکیل داده که از نظر مباحث و عناصر کلیدی توسعه با عقب ماندگی های جدی روبه رو است.
غلامرضا جانقربان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اضافه کرد: از ۱۳ هزار هکتار بافت شهری قم هزار و ۵۸۰ هکتار از آنرا بافت های فرسوده و ۳۱۵ هکتار را نیز بافت های تاریخی تشکیل داده است.
وی خاطرنشان کرد: بی کیفیت بودن، ریزدانگی، فقر، استواری اندک ساختمان و نقص در معابر شهری از خاصیت ها و مشکلات مهم سکونتگاه های غیررسمی شهر قم است.
به گفته وی، در محله محروم اسماعیل آباد قم ۱۴۸ خانوار با حدود هزار تن جمعیت سکونت دارند که با برنامه ریزی های انجام شده تمام این خانوارها به منطقه ای در شهرک پردیسان منتقل خواهند شد.
وی ضمن اشاره به تهیه طرح بازآفرینی و بهسازی و توسعه محلات ۳۰۰ هکتار از سکونتگاه های غیررسمی شهر قم اظهار داشت: محلات دروازه ری، باغ پنبه، بازار نو و کهنه، خاکفرج، محلات شهیدان زاد، فهیمی و زنگارکی، کوچه آهنی، و امامزاده ابراهیم از محلات هدف در این طرح است.
جانقربان اظهار داشت: بافت تاریخی و فرسوده شهری طی سالهای گذشته به علت قدمت آنها گرفتار فرسودگی بیشتری شده و بهسازی آنها بیش از گذشته حائز اهمیت می باشد.
وی اظهار داشت: در ۶ سال قبل سعی شده تا از اعتبارات استانی و ملی برای بهبود وضعیت محدوده بافت های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی استفاده گردد.
جانقربان افزود: رشد و توسعه نماهای رومی یکی از معضلات شهری قم است و تا حالا تعریف روشنی از شاخصه های این نماها توسط کنشگران اجتماعی و متخصصان معماری بیان نشده است.
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم، ورود به موضوع سیما و منظر شهری مانند نماهای رومی و غیرایرانی یک مقوله نو در شهرسازی بومی است و برای پیشگیری از رشد نماهای رومی باید جایگزین های قالب عرضه ای بجای نماهای مورد استفاده شهروندان تهیه و به آنها ارائه شود و در ساخت و سازهای شهری نیز کنترل های جدی انجام و صدور پروانه ساخت منوط به پایبندی به نماهای بومی و ایرانی باشد.
وی خاطرنشان کرد: تضعیف نماهای رومی در شهر قم زمانی رخ می دهد که مدلهای جایگزین دارای جذابیت، کیفیت و شاخصه های لازم شهرسازی باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم اظهار داشت: حجم تخلفات ساختمانی هنوز در قم حل نشده است؛ مسائل و تبعات اجتماعی یکی از مباحثی است که به افزایش و استمرار تخلفات ساختمانی دامن می زند.
به باور وی، تغییر در پهنه بندی تراکم شهری و کاهش تراکم طبقات در طرح تفصیلی قبلی در کنار زیاده خواهی انبوه سازان، افزایش کیفیت مصالح ساختمانی، نگاه سرمایه ای به ملک و افزایش قیمت مسکن از عاملهای مهم در افزایش تخلفات ساختمانی است.
وی خاطرنشان کرد: برای کاهش قیمت مسکن در کشور باید دولت زمین رایگان یا ارزانقیمت به مردم واگذار کند تا برای بحران مسکن چاره اندیشی شود. در طول ۶ سال قبل عرضه زمین دولتی عملا متوقف شده و این مساله به نوبه خود بر افزایش قیمت مسکن و تخلفات ساختمانی دامن زده است.
وی اظهار داشت: حدود ۷۶ هکتار از باغ های قم در داخل حریم شهری برای پیشگیری از تخریب و تبدیل آن به مناطق مسکونی توسط جهاد کشاورزی قم از حریم شهری خارج شده و مسئولیت حفظ این باغ ها نیز باید بر عهده مسئولان جهاد کشاورزی باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم اظهار داشت: درآمدهای شهرداری قم از محل تخلفات ماده صد بسیار ناچیز است و عدم کنترل ساخت و سازها در نگاه کلان آورده ای برای شهرداری ندارد و هزینه های جانبی دیگری برای شهرداری مانند توسعه سرانه های فضای سبز، شبکه معابر وغیره تحمیل می کند.
جانقربان بیان داشت: نظام معماری و شهرسازی باید به نحوی جلو برود که شهرها را در کنار این که به موجودی زنده، پویا و مدرن تبدیل می کند از نظر درآمدی نیز سرشار کرده و اقتصاد شهری در آن نهادینه شود تا درآمد طرح های توسعه شهری در قالب آن تامین و مصرف شود.
به باور وی، طرح های توسعه شهری در کنار این که اقتصاد شهری را به عنوان یک اولویت برای خودکفایی نهاد شهرداری دنبال کند باید نسبت به درآمدزایی شهروندان از پروژه ها و ساخت و سازهای شهری نیز توجه گردد تا از محل دریافت عوارض شهری نظام توسعه شهری بدون وقفه دنبال گردد.
وی اظهار داشت: طرح بهسازی محورهای تاریخی و فرهنگی در قالب پروژه های نوسازی بافت های تاریخی و فرسوده قم از ۶ سال قبل شروع شده است.
وی بیان نمود: بزودی ۵ پروژه بهسازی شده محورهای تاریخی و فرهنگی قم شامل بازار کهنه، بازار نو، فاز اول محور فرهنگی تاریخی عشقعلی، بهسازی فاز اول شاه حمزه و بازار کفاشان به بهره برداری خواهد رسید.
جانقربان بیان نمود: ۹۰ درصد از مراجعه کنندگان به شهرداری قم در ارتباط با مسائل در ارتباط با ساختمان سازی و صدور پروانه های قانونی می باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی شهر قم در سال ۹۲ وارد فاز عملیاتی شده که در قالب آن شبکه ترافیک و حمل و نقل، تعیین کاربری ها و ضوابط و کالبد شهری پیش بینی شده است.
جانقربان عنوان کرد: طرح تفصیلی مصوب سال ۹۲ شهر قم در بحش کالبد شهری، تدوین کاربری، تعیین ضوابط و تراکم به علت عدم وجود داده های بروز با چالش های زیادی روبه رو بوده است.
به گفته وی، منطقه پردیسان دارای طرح تفصیلی مجزایی از شهر قم است و ضوابط و تعیین کاربری های آن متفاوت از سایر مناطق هفت گانه است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم اظهار داشت: با بروز رسانی های اطلاعات شهری در مناطق هشت گانه شهری قم طرح جامع شهری تدوین شده که نسبت به طرح تفصیلی از قدرت عمل و اطلاعات جامع تری برخودار است و تلاش می شود طرح جامعه شهری اعتبار آن تا اختتام سالجاری است تمدید شود.
به باور وی، هیچ کدام از طرح های توسعه شهری از جامعیت کامل برخودار نبوده و در زمان اجرا با چالش و مشکلات پیش بینی نشده ای روبه رو می شوند که یکی عوامل آن نقص در داده هاست.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب