یك كارشناس پیش بینی كرد
افق بازار مسكن بعد از انتخابات ۱۴۰۰
یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: رکود فعلی بیش از آنکه نشان دهنده سیر نزولی در بازار مسکن باشد، نمایانگر عبور از یک دوره گذار است؛ عواملی همچون تردید فعالان بازار، موضوع برجام و انتخابات ریاست جمهوری به کاهش معاملات منجر شده اما تورم عمومی بعنوان یک عامل بازدارنده در پایین آمدن قیمت ها عمل می کند.
مهدی سلطان محمدی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: در ماههای گذشته حجم معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و این چند علت دارد؛ یکی این که بطور طبیعی در ماههای فروردین و اردیبهشت بازار در حالت تردید به سر می برد و هنوز توازن نیروهایی که در جهت بالا بردن و پایین رفتن قیمت عمل می کنند برقرار نشده است. اپیدمی ویروس کرونا و تعطیلی بنگاههای املاک هم عامل دیگر افت معاملات بود.
وی ادامه داد: مساله سوم به بحث برجام مربوط می شود که تغییر چشم اندازی ایجاد کرده و احتمال توافق زیاد است. اما بازار، تحلیلی درباب جزییات توافق ندارد و همین موضوع، تصمیم گیرندگان بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است.
نااطمینانی ناشی از احتمال تغییر سیاستهای اقتصادی
این کارشناس اقتصاد مسکن اشاره کرد: مساله دیگر انتخابات ریاست جمهوری است که خیلی ها تصور می کنند تغییر کلی در سیاستهای اقتصادی اتفاق می افتد و این مساله به نااطمینانی ها دامن زده است. انواع هزینه های بخش ساخت و ساز، طرح مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که بتازگی مطرح شده بازار مسکن را به یکی از مقاطع پرتردید رسانده که در طول دهه های گذشته کمتر سابقه داشته است. وضعیت فعلی بازار نمی تواند نشان دهنده شکل گیری یک تعادل جدید باشد و بیشتر حالت دوره انتقالی است تا به یک بازآرایی مجدد نیروهای عرضه و تقاضا برسیم.
سلطان محمدی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: این پایه مالیاتی در خیلی از نقاط دنیا اعمال می شود که یکی از اهدافش جلوگیری از معاملات سوداگرانه است. در ایران نیز با همین انگیزه سراغ این قانون رفتند هرچند کسب درآمد هم انگیزه ای برای سیاست گذار است. اما مشکل بزرگی که در این قانون وجود دارد این است که اثر تورم را خارج نمی نماید. در سایر کشورها یا تورم آنقدر ناچیز است که از آن صرف نظر می کنند یا اگر تورم چند درصدی دارند اثر تورم را خارج می کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه منجر به انگیزه دولت برای ایجاد تورم می شود
وی مشکل دیگر را احتمال انتقال دارایی ها از بخش مسکن در صورت کاهش جذابیت این حوزه دانست و اظهار داشت: قانون به این شکل کارگشا نخواهد بود و حتی مشکلات دیگری در آینده به وجود می آورد. این قانون میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن را می کاهد. همین الان هم می بینیم که قیمتها حدود ۷ برابر شده ولی میزان ساخت و ساز به یکی از کمترین مقاطع تاریخی خود رسیده است. به سبب ریسکهای بالای بخش مسکن، سرمایه گذاران آنطور که باید و شاید از ساخت و ساز استقبال نمی کنند. حوزه ساخت و ساز مثل یک بازار مین گذاری شده است که هر بار سرمایه گذاران قصد ورود دارند با یک قانون جدید روبه رو می شوند.
این کارشناس بازار مسکن اشاره کرد: از جانب دیگر وقتی دولت انگیزه داشته باشد که از تورم، درآمد کسب کند طبیعتا سراغ کنترل آن نخواهد رفت. مساله دیگر این که گردش سرمایه را می کاهد. فروشنده می کوشد فروش را به تعویق بیندازد تا در آینده مالیات کمتری بپردازد. بدین سبب سرمایه در بخش مسکن راکد می ماند.
سلطان محمدی درباره آینده بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اظهار داشت: ابهامات در سطوح اقتصادی و سیاسی، زیاد است اما می توان تا حدودی از شرایط فعلی به درک نسبی از آینده رسید. اغلب کاندیداها به پرداختهای نقدی اشاره می کنند که نتیجه طبیعی پول پاشی افزایش تورم در همه سطوح خواهد بود. بیشترین احتمال این است که باتوجه به چرخه های رونق و رکود، مسکن افزایش قیمت شدید را تجربه نکند ولی احتمال کاهش آن هم بسیار ضعیف است. مگر این که تورم بخواهد مهار شود که برداشتها از شرایط فعلی، ما را به چنین نتیجه ای نمی رساند.
قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون
بدین سبب گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان میدهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب