Niazgah نیازگاه
علل افت بهره وری در صنایع كشور از زبان معاون وزارت صنایع سنگین در دهه ۶۰؛

غفلت بزرگ از بهره وری نیروی انسانی در دهه های گذشته

غفلت بزرگ از بهره وری نیروی انسانی در دهه های گذشته

به گزارش نیازگاه معاون وزارت صنایع سنگین در دهه ۱۳۶۰، اظهار داشت: قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران زمینه دولتی شدن صنایع و عقب ماندگی صنعتی کشور را فراهم نمود و غفلت بزرگ از بهره وری نیروی انسانی یکی از عوامل اصلی افت بهره وری در صنایع کشور را رقم زد.


به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان ملی بهره وری ایران، وقتی به عقب باز می گردیم و تجربیات اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته را بازنگری می نماییم یک علت مهم برای عقب ماندن صنایع از رشد و افت بهره وری خودنمایی می کند. این مهم، دولتی شدن صنایع است که قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران زمینه آنرا فراهم نمود. چهار بند از این قانون در عمل همه صنایع ایران را به دولت واگذار کرد.
«میرمهدی سیداصفهانی»، پیشکسوت مهندسی صنایع و معاون صنایع سنگین در دهه ۶۰ بر تأثیر این چهار بند تصریح کرد و اظهار داشت: بر مبنای چهار بند از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، بیشتر کارخانجاتی که نباید در اختیار دولت قرار می گرفتند به دولت واگذار شد، این در حالی بود که دولت برای مدیریت این کارخانجات، نیروی متخصص در اختیار نداشت. کارگران کره ای که قبل از انقلاب بعنوان نیروی متخصص ارزان در کارخانجات فعالیت داشتند پس از انقلاب از ایران رفتند و خیلی از صنایع ما گرفتار مشکل شد.
به اعتقاد وی، در حالیکه ما میلیاردها دلار صرف خرید تجهیزات و ماشین آلات از کارخانه های اروپایی کردیم که بهره وری لازم را هم نداشت، کشورهایی مثل سنگاپور، مالزی، پاکستان، هندوستان، فیجی و غیره با افزایش بهره وری نیروی انسانی در حال گرفتن شتاب در توسعه بودند؛ موضوعی که ما در چهار دهه اخیر از آن غفلت کردیم.
معاون وزارت صنایع سنگین در دهه ۶۰ و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این گفتگو با بازخوانی وقایعی که بعد از انقلاب در اقتصاد ایران روی داد، چرایی افت بهره وری و علل عقب ماندگی صنعتی ایران را بررسی می کند.
وی اظهار داشت: ما در زمینه های مختلف مانند ساخت تجهیزات رشد خوبی داشتیم، به صورتی که در طول هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران برای پشتیبانی جبهه ها و تأمین تجهیزات و کالاهای موردنیاز رزمندگان تلاش قابل تقدیری داشتند، بگونه ای که پس از گذشت آن سال ها، هم اکنون در بعضی حوزه های مختلف صنعتی کشور به دستاوردهای قابل تحسینی دست یافته ایم.
سیداصفهانی تصریح کرد: در سالهای جنگ تحمیلی، بعنوان مشاور وزارت نفت، مسوول ستاد سوخت تهران شدم. وظیفه ما توزیع سوخت همه کارخانه ها و واحدهای صنعتی بود، حدود ۲۰ نفر کارمند در واحد ما کار می کردند که با صداقت و امانتداری کوپن های سوخت، روغن، بنزین و نفت را توزیع می کردند.
وی با اشاره به اینکه مفهوم بهره وری ریشه در اعتقادات و باورهایمان دارد، توضیح داد: در فرهنگ غنی اسلام، به مفهوم بهره وری در جنبه های مختلف زندگی تاکید شده و فقط منوط به معیارهای اقتصادی و مالی نمی گردد، بهره گیری مناسب از زمان، تقسیم کار، ایمان و غیره هم در این فرهنگ جایگاهی ویژه دارد.
معاون وزیر در صنایع سنگین در دهه ۶۰ عنوان کرد: در چهار دهه اخیر کشور شاهد تحولات بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همچون انقلاب، جنگ و تحریم های ظالمانه بوده و فرصت های بسیاری را از دست داده است، حال لازم است برای جبران گرفتاری ها و رفع تنگناهای موجود به اصل بهره وری توجه ویژه ای داشته باشیم تا در کنار حفظ کیفیت، ستانده را افزایش دهیم.
تاسیس سازمان ملی بهره وری پیشنهاد من بود
به گفته سیداصفهانی، تاسیس تشکیلات سازمان ملی بهره وری از پیشنهادهای وی بوده است.
وی اظهار داشت: «هرچند ایران از سال ۱۳۴۴عضو سازمان بهره وری آسیایی (APO) بوده، اما بعد از انقلاب، در یک دوره زمانی کوتاه شاهد حضور ضعیف ایران در جلسات و برنامه های توسعه ای سازمان بهره وری آسیایی بودیم. با برنامه ریزی انجام شده از سال ۷۱ و با ایجاد تشکیلات بهره وری در معاونت آموزش و تحقیق وزارت صنایع سنگین، نقطه عطفی در ارتباط ما با APO و حرکت بهره وری در بخش صنعت کشور شکل گرفت.»
وی اضافه کرد: آن زمان هم معتقد بودم این سازمان توسط بخش خصوصی، اما با نظارت و حمایت دولت ایجاد و اداره شود.
سیداصفهانی، با تکیه بر اینکه در گام نخست ساختار سازمان های بهره وری سنگاپور، مالزی، پاکستان، هندوستان، فیجی و غیره را بررسی کردم، خاطرنشان کرد: طبق بررسی ها کارنامه رشد اقتصادی و بهره وری این کشورها نشان می داد آنها توانسته اند به رشد اقتصادی قابل توجهی از محل افزایش بهره وری کل دست یابند، البته بخش عمده این رشد از راه سرمایه انسانی حاصل شده بود. در حالیکه ما به جای استفاده از سرمایه انسانی میلیاردها دلار صرف خرید تجهیزات و ماشین آلات از کارخانه های اروپایی کردیم که بهره وری لازم هم نداشتیم.
این مدیر اجرایی پیشکسوت با انتقاد از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که برای اجرای این قانون سازمان صنایع ملی ایران تأسیس شد، افزود: طبق بند «الف» این قانون، به غیر از صنایعی مانند نفت، گاز، راه آهن، برق و شیلات که پیش تر در اختیار دولت بودند، بنا شد صنایع تولید فلزات که در صنعت تولید عمومی داشتند مانند فولاد، مس، آلومینیوم و غیره، صنایع ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما و انواع خودرو هم در اختیار دولت قرار گیرند.
وی افزود: برپایه بند «ب» این قانون هم صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از مسیر روابط غیرقانونی با رژیم گذشته به ثروت های کلان دست پیدا کردند و متواری شدند (معروف به قانون ۶۷۳۸) چند ماه بعد از انقلاب، به دولت واگذار شدند که بیشترین صنایع ما به ناحق بدون اطلاع از صنعت و تولید در این گروه قرار گرفتند مانند تولیدکنندگان کفش(ایروانی)، خودرو (خیامی) و همه صنایع تولید فلز.
به گفته سیداصفهانی، بند «ج» و «د» هم تاکید می کرد به ترتیب موسساتی که وام های قابل توجه برای توسعه گرفته بودند (با این قانون ۹۰ درصد صنایع باید ملی شوند) و صنایعی که در شرایط کنونی قادر به اداره نبودند در اختیار دولت قرار گیرند.
وی اظهار داشت: طبق این چهار بند بیشتر کارخانجاتی که نباید در اختیار دولت قرار می گرفتند، به دولت واگذار شدند. ما برای مدیریت آن، نیروی متخصص نیاز بود که نداشتیم و خیلی از مشکلات صنعت ما ناشی از همین دیدگاه است.
اولویت دولت، یافتن نیروی متخصص شد
سیداصفهانی از سالهای بعد از ۱۳۴۲ می گوید؛ دوره ای که کشور از کشاورزی فئودالیسم به صنعت رسیده بود: «درواقع انقلاب صنعتی با مقیاس کوچک اتفاق افتاده بود، در حالیکه صنعت در حال پیشرفت بود و ما کمبود نیروی انسانی ماهر داشتیم. این در شرایطی است که ۱۰ هزار کارگر از کشورهایی مثل کره با حقوق کم استخدام شدند و پس از انقلاب به کشورهای خود بازگشتند.»
وی ضمن اشاره به اینکه در همان دوران بیشتر از ۶۰ تا ۷۰ درصد کارکنان صنایع ایران بی سواد یا کم سواد بودند و تعداد مهندس ها خیلی کم بود، اظهار داشت: بعنوان مثال، جهت راه اندازی مجدد کشتی سازی خلیج فارس نیروی متخصص در کشور وجود نداشت، چونکه در کنار ورود صنعت، انتقال دانش و تکنولوژی انجام نشده بود.
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: به خاطر دارم این شرکت بزرگ کشتیرانی مدیر ایرانی نداشت و یک فرد غیرایرانی این شرکت را مدیریت می کرد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی او هم از کشور رفت، ازاین رو بیشتر از ۳۰ دانشجو از دانشگاه های پلی تکنیک، صنعتی شریف و تهران را برای فراگیری مهارت کشتی سازی به مدت ۵ سال به آلمان فرستادیم.
سیداصفهانی افزود: به جهت اینکه چرخ تولید متوقف نشود و کارگران کارخانجات بیکار نشوند، همه تلاش خویش را کردیم و سیاست اصلی در آن زمان تولید بود و نه کیفیت و بدیهی است در این شرایط مبحث بهره وری مفهوم ندارد.
دولت بزرگ و ناکارآمد شد
وی با یادآوری اینکه زمان جنگ، ۲۸ هزار ماشین سی. ان. سی از کشور آلمان خریداری شد در حالیکه کمتر از پنج درصد از ظرفیت آنها در کارخانجات استفاده می شد، خاطرنشان کرد: هرچه دولت بزرگتر می شود، شعور صنعتی و اقتصادی کشور کمتر می شود. برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی، دخالت دولت باید کمتر شود و امور تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار و فضای رقابتی ایجاد نماید، در غیر این صورت انگیزه مردم برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کاسته می شود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه خصوصی سازی از اوایل دهه ۶۰ با فرمان حضرت امام(ره) در خصوص واگذاری امور به مردم شروع شد و تا ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ از جانب رهبری بر خصوصی سازی تاکید شد، اذعان کرد: یکی از مولفه های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی سازی، مبارزه جدی با فساد است و در صورتیکه رانت جویی رفتار غالب یک جامعه باشد، خصوصی سازی به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز بین خودی ها تبدیل و منجر به ایجاد مفاسد اقتصادی می شود.
وی تصریح کرد: دولت برای نجات صنعت باید با اجرای درست قانون و اتخاذ سیاست های بهبود محیط کسب و کار زمینه رقابت سالم بین بخش خصوصی را فراهم آورد و خود نباید وارد بخش اجرا شود.
غفلت از نیروی انسانی ما را عقب نگاه داشت
سیداصفهانی با اشاره به اینکه اقتصاد ما از هر لحاظ مصرفی شده و همین مبحث جامعه را بیشتر از پیش وابسته به دولت کرده است، توضیح داد: بهره وری سه عامل ورودی دارد، نیروی انسانی، تکنولوژی و سرمایه. این در شرایطی است که بررسی ها نشان داده است کشورهایی پیشرفت کرده اند که تکنولوژی و سرمایه نداشتند و با نیروی انسانی توانستند به توسعه دست یابند مانند کشورهای مالزی و ژاپن.
وی اظهار داشت: درحال حاضر کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای عربی خلیج فارس که دوره ای از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از کشور ما عقب بودند، بعد از انقلاب از ما پیشی گرفتند. ما از مهم ترین عوامل تولید یعنی نیروی انسانی غافل هستیم، نیروی انسانی ماهر، آگاه و تحصیل کرده، ثروت هر کشور به حساب می آید، چونکه نیروی ماهر می تواند تکنولوژی را انتقال دهد.
پیشکسوت مهندسی صنایع تصریح کرد: از طرفی باید با اخلاق اسلامی و سخاوتمندانه با جهان تعامل داشته باشیم، احترام گذاشتن به عقاید مردم نتیجه رشد انسانیت است و باید اثر مذهب و دین بر ما با اخلاق خوب متبلور شود.
سیداصفهانی معتقد است: مدیر باید به سه p(۳ پ) اعتقاد داشته باشد؛ نخست «PREDICTION» (پیش بینی)؛ پیشبینی آینده در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وغیره، دوم «PREVENTION» (پیشگیری)؛ پیشگیری هم از اصول مهم مدیریت است، به صورت مثال منطقه ای را که سیل خیز است با کاشتن درخت و ایجاد سیل بند از سیل نجات دهیم و مکمل هر دو این مولفه ها «PRAY» (پرستش) یعنی توکل به خداوند است.
این استاد دانشگاه امیرکبیر با تکیه بر اینکه چهار مولفه، بهره وری را ارتقا می دهد، بیان داشت: دولت به منظور ارتقای بهره وری باید نخست سیاست گذاری درست انجام دهد، اینکه ما به چه میزان احتیاج به نیروی انسانی متخصص داریم و با عنایت به نیاز بخش های مختلف، نیروی متخصص تربیت شود. دوم، برنامه ریزی، یعنی بررسی امکانات توسعه استان ها در زمینه های مختلف که برپایه آن برنامه ریزی صورت گیرد. سوم هدایت و حمایت و چهارم نظارت و کنترل که برای عملی شدن آن احتیاج به سیستم و ابزار است.
سید اصفهانی با اشاره به اینکه نظارت باید توسط افراد غیروابسته صورت گیرد، اضافه کرد: در کشور، اقتصاد اسلامی به مفهوم از بین بردن تبعیض و فاصله اجتماعی اجرا نمی گردد.



منبع:

1399/12/10
14:26:12
0.0 / 5
179
تگهای خبر: آموزش , ابزار , افزایش , اقتصاد
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی