معاون وزیر اقتصاد اعلام كرد
آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت و شرایط آن
معاون وزیر اقتصاد ضمن اعلام آخرین وضعیت واگذاری اموال بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد، از آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت اطلاع داد و اظهار داشت: بانکهای ملی و تجارت از امروز آمادگی دارند به شکل الکترونیکی و بدون رفتن به دارندگان سهام عدالت ۵۰ درصد ارزش این سهام را توسط کارت اعتباری به مردم عرضه کنند که مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات سه ساله است و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، عباس معمارنژاد امروز (شنبه) در نشستی خبری اظهار داشت: توسط نظام بانکی در ۱۰ ماهه اول سال جاری معادل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که نسبت به سال قبل معادل ۲۵ درصد رشد داشته است. حدود هفت درصد آن به بخش کشاورزی، معادل ۳۰ درصد بخش صنعت و معادل ۱۸ درصد به بخش بازرگانی پرداخته شده است.
وی ادامه داد: معادل ۲۵ درصد تسهیلات اعطایی نظام بانکی برای سرمایه گذاری های جدید پرداخت شده داده است.
وضعیت واگذاری اموال بانک ها
معاون وزیر اقتصاد درباره واگذاری املاک و سهام بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد اظهار داشت: واگذاری املاک و سهام بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد از آغاز سال جاری تا ۱۰ ماهه سالجاری معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است که این بانک ها ۳۱۰۰ میلیارد تومان سهام فروخته اند. اگر شرایط بورس به ابتدای سال برگرد و به ثبات برسد، میزان واگذاری سهم بانک ها بیشتر می شد. در دو مقطع دو شرکت بزرگ گروه سرمایه گذاری امید و توسعه مالی در بورس ارائه شد و با عنایت به شرایط بورس نتواستیم این سهام ها را به صورت بلوکی بفروشیم که منتظر شرایط مساعد و با ثبات در بورس هستیم.
وی ادامه داد: در مورد بانک کشاورزی شرکت سیمرغ و آذرآب آماده عرضه هستند اما شرایط بورس باید به ثبات برسد. از ۱۰ ماه سال ۹۶ تا ۱۰ ماهه سال ۹۹ فروش سهام و املاک بانک ها معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری محقق شده است. شعب نظام بانکی در کشور حدود ۲۲ هزار شعبه است درحالیکه نیاز کشور حدود ۱۲ هزار شعبه بانکی و شعبی که اضافه هستند در ارتباط با بانکهای دولتی و نیمه دولتی است. اگر در یک شهری یک شعبه بانکی داریم آنرا نخواهیم بست چونکه باید به مردم خدمت عرضه نماییم.
معمارنژاد در ادامه از توسعه استراتژی "فراگیری مالی" اطلاع داد و اظهار داشت: در این طرح به دنبال این هستیم تا برای خدمات مالی شامل خدمات بانکی، بیمه و بورس به تمام مردم کشور در تمام نقاط کشور دسترسی ایجاد نماییم. با عنایت به ادغام بانکهای نظامی این مسولیت را برعهده بانک سپه گذاشتیم که اگر در منطقه ای شعب بانکی وجود نداشته باشد، این بانک با جا به جایی شعب بانکی خودش این امکان را فراهم آورد. امسال برنامه کاهش ۷۲۵ شعبه بانکی داشتیم که تا آذر ماه سالجاری ۳۴۴ شعبه کم شده است که دلیل اصلی آن فراگیری مالی است. برای سال ۱۳۴۰۰ معادل ۱۳۹۵ شعبه به تفکیک بانک ها باید تعدیل شوند.
۹۲ درصد تراکنش ها غیرحضوری است
وی افزود: پارسال در بانک ملی ۸۲ درصد تراکنش های بانکی به صورت الکترونیکی بوده است اما حالا ۹۲ درصد تراکنش ها غیرحضوری است و مابقی حضوری است. تا پیش از خرداد سال آینده نسخه اجرایی بانکداری دیجیتال در بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد عملیاتی شود.
هیچ زندانی به خاطر خسارت حوادث رانندگی نداریم
طبق گفته معاون وزیر اقتصاد، با ایجاد صندوق خسارت های بدنی حالا هیچ زندانی در زندان به خاطر خسارت مرتبط به حوادث رانندگی نداریم و تمام کسانی که بیمه نداشتند تلاش شده از راه صندوق خسارت بدنی خسارت آنها پرداخت گردد.
معمارنژاد اضافه کرد: معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان در ۱۰ ماهه سال جاری خسارت پرداخته شده است که ۱۴ درصد رشد داشته است. صندوق جدیدی که بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی است در گذشته اگر در یک استان یا چند استان بلایای طبیعی رخ می داد، در صورت داشتن بیمه، بیمه پرداخت می کرد یا دولت تأمین مالی کرد ولی اکنون با راه اندازی این صندوق، این خسارات پرداخت می شود و در قانون بودجه سال آینده درنظر گرفته شده است که بخشی از این حق بیمه را مردم و بخش دیگر را دولت تأمین می کند.
وی ادامه داد: سهامداران بانکهای ادغامی به دو بخش وابسته و غیروابسته به نیروهای مسلح تقسیم شده اند که در مورد غیروابسته ها که شامل حقیقی ها و حقوقی ها می شوند، بر مبنای ارزش گذاری صورت گرفته و رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی که به سهام به علت شرایط تورمی تمام مبالغ پرداخت شده و هیچ بدهی به اشخاص غیروابسته شامل حقیقی و حقوقی نداریم.
به قول معمارنژاد، بعضی از سهامداران صبر کردند تا ارزش گذاری صورت گیرد؛ ازاین رو اشخاص غیروابسته کلا تسویه شده است ولی در وابسته ها، ارزش گذاری کانون رسمی دادگستری الان از جانب سازمان حسابرسی در حال انجام می باشد و منتظر هستیم که این کار نهایی شود.
وی اظهار نمود: ارزش گذاری هر پنج بانک باید روی هم ریخته شود و بر اساس آن با سهامداران وابسته به نیروهای نظامی در بانک ها تسویه حساب صورت گیرد.
وجود ۴۲۴ شرکت دولتی
وی اظهار داشت: الان ۴۲۴ شرکت دولتی داریم که ۳۵۹ شرکت فعال، ۳۷ شرکت راکد و ۲۸ شرکت در حال تصفیه هستند؛ همینطور ۳۳۰ شرکت دیگر هم وجود دارد که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهم دارند که دولتی تلقی نمی شوند ولی دولت در آنها سهم دارد.
معمارنژاد با اشاره به اینکه اگر ۱۰ شرکت عمده دولتی را پایش خوبی نماییم، ۸۵ درصد دارایی، بدهی و درآمدهای دولتی را از این ۱۰ شرکت کنترل خواهیم کرد، از تدوین لایحه نظام شرکت داری بخش عمومی اطلاع داد و اظهار داشت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و این برای دولت در ابتدای سالجاری ارسال شده که امیدواریم این لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم شود تا بتوانیم بر اساس قانون و مقررات مشخص، شفاف و یکپارچه نحوه ساماندهی شرکتهای دولتی را تعیین نماییم.
ارزش اموال مازاد بانک ها ۹۰ هزار میلیارد تومان است
معمارنژاد با اشاره به اینکه ارزش اموال بانکها روز به روز در حال تغییر است ولی برآوردها حکایت از آن دارد که ۹۰ هزار میلیارد تومان در بانکهای زیرمجموعه دولت اموال و دارایی دارند، اظهار داشت: ارزش گذاری ها هر شش ماه یکبار به روز می شود که این برآورد ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای یکسال قبل است و حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن به فروش رفته است که تحقق ۳۶ درصدی را نشان داده است.
وی ادامه داد: برای مابقی بانک ها و شرکتهای زیرمجموعه آگهی صادر شده است؛ در حالیکه اگر بانک آگهی کند و مشتری وجود نداشته باشد، تکلیف از عهده او ساقط است؛ این در شرایطی است که بانک سپه تابحال سه بار شرکت سرمایه گذاری امید را عرضه نموده است ولی برای آن مشتری وجود نداشته است. ازاین رو عددی که در این رابطه در مورد واگذاری دارایی های مازاد اعلام می شود، عددی است که امکان دارد بیشتر از آن عرضه شده باشد ولی مشتری نداشته باشد.
معمارنژاد اظهار داشت: نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار است و دولت برای تعیین نرخ سود برنامه ای ندارد و برنامه باید از جانب شورای پول و اعتبار نقش آفرینی کند.
آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت
به قول وی، بانکهای ملی و تجارت از امروز آمادگی دارند به شکل الکترونیکی و بدون رفتن به دارندگان سهام عدالت ۵۰ درصد ارزش این سهام را توسط کارت اعتباری به مردم عرضه کنند.
وی ادامه داد: مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات سه ساله است و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد.
در ادامه اعضای هیئت مدیره بانک تجارت و ملی به جزئیات اعطای کارت اعتباری سهام عدالت پرداختند که فرید موسوی - یک عضو هیئت مدیره بانک ملی - اظهار داشت: بانک ملی به صورت آزمایشی از مردادماه سال جاری پرداخت تسهیلات به سهامداران عدالت را آغاز کرده است و از امروز آماده ایم از بستر الکترونیکی برای پرداخت این تسهیلات استفاده نماییم که نیازی به رفتن به بانک ندارد.
وی ادامه داد: مردم در این حوزه تنها مدارک خود در سامانه ایوا ارسال می کنند و در کمترین زمان ممکن کارت اعتباری برای دارندگان سهام عدالت صادر می شود. این تسهیلات سه ساله است و احتیاج به مدرکی و ضامنی ندارد و متقاضیان اگر در یازده یک ماهه این تسهیلات را تسویه کنند هیج گونه کارمزدی از آنها دریافت نمی گردد.
در ادامه اشرف نژاد - عضو هیئت مدیره بانک تجارت- هم توضیح داد: در سامانه زمرد بانک تجارت به صورت غیرحضوری ثبت نام برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت انجام می شود و نیازی به حضور در شعب بانک تجارت نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب