روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
فرآیندهای قانونی خصوصی سازی مورد حمایت نهادهای حاكمیتی قرار گیرد
دویستمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور اجرا شد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، دویستمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور انجام شد که در این نشست گزارش اقدامات انجام شده و چالش ها و فرصت های خصوصی سازی و پیشنهادات تقویت و بهینه سازی پروسه واگذاری ارائه و از طرف اعضا بررسی گردید.
بر اساس این گزارش با وجود ظرفیت ها و الزامات قانونی در رابطه با سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری، خصوصی سازی و واگذاری اموال و دارایی های دولتی با چالش هایی مواجه بوده که برای حل این چالش ها در این نشست باتوجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مواردی مورد بحث قرار گرفت.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده اظهار داشت: در امر واگذاری و خصوصی سازی اصل بر رعایت دقیق، روشن و شفاف قانون است و باید با رفع ابهامات، زمینه تفسیرهای متفاوت را از میان برداشت به نحوی که در امر واگذاری ها بی نظمی ایجاد نشود.
روحانی هدف اصلی واگذاری ها را در کنار رفع تصدی گری دولت از بنگاه داری و مالکیت اموال مازاد، به وجود آوردن بخش خصوصی واقعی و حقیقی دانست و گفت: می بایست نسبت به این مساله دقت شود که با رعایت اصول رقابت سالم و شفاف، بخش های حاکمیتی و شبه دولتی نتوانند بخش خصوصی را در این مساله به حاشیه برانند. بدین جهت لازم است نهادها و فرآیندهای قانونی واگذاری مورد حمایت همه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.
در ادامه جلسه گزارش سیاست های کلی تامین اجتماعی ارائه شد و اعضا به بررسی پیشنهادات تنظیم قسمتی از مقررات برای تحقق نظام متمرکز تامین اجتماعی پرداختند.
روحانی با اشاره به این گزارش اشاره کرد: نظام جامع تامین اجتماعی بعنوان یک ضرورت اصلی و اساسی تحقق عدالت اجتماعی همیشه مورد اصرار و اهتمام دولت بوده است. نظام متمرکز تامین اجتماعی با ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات تامین اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی، می تواند از فقر و آسیبهای اجتماعی پیشگیری و بوسیله اولویت دادن به توانمندسازی و مصون سازی افراد آنها را از خطر صدمات اقتصادی و اجتماعی حفظ کند.
رئیس جمهور با تاکید بر قابلیت های یک نظام جامع و چند لایه در تجمیع همه ظرفیت های موجود اشاره کرد: نظام جامع تامین اجتماعی می تواند حداقل های قابل قبولی از خدمات و برخورداری اجتماعی و اقتصادی را برای همه اقشار جامعه تضمین می نماید. در حقیقت ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم، راهی برای پشتیبانی از اقشار ضعیف و کم برخوردار و کاهش مشکلات معیشتی مردم است؛ امری که اخیراً رهبری نظام نیز بر آن تاکید نموده اند.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از سفر به عمان و مذاکره با مقامات آن کشور برای توسعه روابط اقتصادی راهبردی و نیز روند مبادلات مالی و تجاری ارائه کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب