التهاب آفرینی دلالان خارج نشین در بازار ارز با اسم رمز معاملات شبانه
نیازگاه: دلالانی كه رد پای آنها به خارج از كشور می رسد با بیان قیمت دلار و سایر ارزها در ساعت ها و روزهایی كه صرافی ها و كارگزاری های رسمی بازار ارز تعطیل هستند، با تشنج آفرینی در بازار ارز، تلاش ها برای مهار التهاب بازار را بر باد می دهند كه این موضوع، لزوم ورود جدی تر نهادهای امنیتی و قضایی به موضوع «معاملات شبانه» بازار ارز را گوشزد می كند.
در ساعات پایانی روز پنجشنبه (۲۴ مهرماه) ادعای ورود قیمت دلار به کانال ۳۲ هزار تومان به سرعت در تمامی رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید. این در حالی بود که عصر همان روز که صرافی ها و کارگزاری های بانکی کار خودرا خاتمه داده بودند، دلار در محدوده ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شده بود و بعد از این زمان به سبب تعطیلی بازار، امکان نقل و انتقال رسمی اسکناس و حواله های ارزی فراهم نبوده است.
انتشار این ادعا، تحت عنوان تعیین نرخ در «معاملات شبانه» عنوان شد. معاملات شبانه به معاملاتی اطلاق می شود که توسط شبکه های مجازی بازار ارز در ساعاتی که صرافی ها و کارگزاری های بانکی تعطیل هستند و امکان انجام هیچ گونه معامله رسمی ارز وجود ندارد، انجام می شوند.
نبض بازار ارز در اختیار دلالان مجازی
بازار ارز ایران از شروع دهه ۹۰ با پدیده رسانه های مجازی مواجه گردید. اگر تا قبل از آن زمان نرخ ارز متاثر از تحولات بین الملل و همین طور عملیات بانک مرکزی در بازار و صحنه گردانی صرافان، عرضه کنندگان و البته دلالان در خیابان منوچهری و چهارراه استانبول و خیابان فردوسی تعیین می شد، اما با ورود سایت ها، کانال ها و اپلیکیشن هایی در بستر اینترنت، بازیگر جدیدی هم در تعیین نرخ ارز پیدا شد.
بازیگری که در ابتدا با تصور شکسته شدن انحصار دلالان مشهور بازار و همین طور ایجاد امکان اطلاع رسانی گسترده برای تمامی متقاضیان ارز، حضورش با استقبال سیاست گذار هم همراه بود و در ادامه راه و با استقبال انبوه مخاطبان از مجاری آنلاین، چنان جایگاهی را پیدا کرد که گویی نبض بازار اطلاع رسانی و نرخ های ارز، حواله ها و غیره را در اختیار گرفته است. اما با داغ شدن معاملات ارز در فضای مجازی، لزوم نظارت و کنترل تخلفات در این بازار هم جدی شد، اما نداشتن توجه کافی برای ضابطه مند کردن معاملات مجازی و همین طور پیچیدگی های ذاتی فضای مجازی نسبت به بازار سنتی، موجب شد که پدیده دلالی در چهره ای جدید خودرا به بازار نشان دهد.
از سال ۱۳۹۶ وجود این بازار مجازی مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزی با استناد به بخشنامه و دستورالعمل عملیات ارزی برای کنترل و تحت نظارت درآوردنش تلاش کرد، اما در ابتدا به سبب ضعف های فنی و قانونی با همراهی سایر دستگاه ها همراه نشد.
هر چند امروز نزدیک به سه سال از شکل گیری این دغدغه در سطح کلان سیاست گذاران کشور می گذرد، اما همچنان به سبب نبود سازوکارهای روزآمد حقوقی و قضایی برای کنترل این پدیده، دلالان مجازی همچنان مشغول جولان دادن هستند.
نکته جالب این است که بااینکه نقش معاملات و قیمت های غیر رسمی (شبانه) رو به افزایش است، اما به اعتقاد کارشناسان، بخش عمده ای از معاملات انجام شده در این بازار، کاذب بوده و کم عمق است.
در حال حاضر فعالان بازار ارز می گویند بخش مجازی این بازار به صورت عمده در اختیار حلقه هایی قرار دارد که راس هر چهار حلقه در خارج از کشور قرار گرفته است. این حلقه ها با سواستفاده از جذب مخاطب گسترده ای که انجام شده است به وسیله سایت ها، کانال های تلگرامی و اپلیکیشن های خود، به آسانی این امکان را یافته اند تا در مواقعی که بازار به هر علت، آمادگی التهاب را دارد، بر شدت و عمق این التهاب بیافزایند. در چنین شرایطی است که خیلی از کارشناسان و همین طور مسئولین عالی کشور مانند روسای کل پیشین و فعلی بانک مرکزی و همین طور دادستان فعلی تهران معتقدند که شبکه های مجازی نقش چشم گیری در بالا رفتن قیمت ارز و برهم خوردن تعادل بازار دارند.
از مهمترین پدیده هایی که فضای مجازی در بازار ارز ایجاد کرده، معاملات فردایی و معالات شبانه است. پدیده «معاملات فردایی»، بطور همزمان در بازار سنتی و مجازی مطرح بوده و بعنوان نوعی از معامله با استقبال روبه رو شده است؛ اما «معاملات شبانه» ارز، خاصیت اختصاصی کانال ها و سایت های مجازی است. چونکه آنها می توانند در صورتیکه بطور معمول بازار ارز در حدود ساعت ۶ تا ۸ عصر کار خودرا خاتمه می دهد، همچنان تا نیمه شب معاملات خودرا ادمه دهند.
آفت معاملات شبانه بر دامن بازار ارز
در ماه های اخیر بازار ارز شاهد جدال سنگین میان بازارساز با سفته بازان و نوسان گیران است. در این جدال بازارساز با استفاده از ابزار صرافی ها و کارگزاری های بانکی، اهتمام در خنثی سازی اقدامات مخربانه کانال های مجازی در بازار و کنترل آن دارد. اما در سوی دیگر، دلالان مجازی برای غلبه بر بازارساز، به افزایش انتظارات تورمی جامعه دل خوش کرده اند. آنها برای دستیابی به هدف خود، به صورت عمده از دو حربه روانی بهره می برند. در مرحله نخست، پمپاژ نگرانی در بستر جامعه با انتشار گسترده اخبار منفی یا در خیلی از مواقع شایعات بی اساس و اما در مرحل دوم آنها از بازار مبهم و بدون کنترلی به نام معاملات شبانه و روزهای تعطیل استفاده می نمایند.
معاملات شبانه اصطلاح به معاملاتی اطلاق می شود که توسط شبکه های مجازی بازار ارز در ساعاتی که صرافی ها و کارگزاری های بانکی تعطیل هستند و امکان انجام هیچ گونه معامله رسمی ارز وجود ندارد، انجام می شوند.
به گفته فعالان بازار ارز، گردانندگان این حلقه های مجازی در این ساعات که حضور رقیب خودرا در بازار احساس نمی کنند، با ترتیب دادن معاملات کاغذی یا همان سفته بازی قیمت ارز را طی معاملات فردایی، به صورتی تنظیم می کنند تا بتوانند سود خودرا از نوسان گیری روز آینده بازار به دست آورند.
در همین راستا طی هفته های اخیر اگر به معاملاتی که در محدوده ساعت ۱۸ تا ۲۳ انجام شده است نگاهی بیندازیم، مشخص می شود در بیشتر ایام، قیمت ارز در این ساعات، شیب صعودی شدیدتری پیدا کرده است. با این کار دلالان بازار ارز می توانند در آغاز معاملات روز بعد بازار، انتظار خریداران و فروشندگان واقعی ارز را نسبت به قیمت ارز بالا ببرند و در نتیجه با شروع معاملات روز جدید بطور خودکار، معاملات بر اساس قیمتی که در معاملات شبانه شب گذشته مشخص شده، شروع می شود. در این شرایط تمام همت و تلاش بازارساز تنها معطوف به واقعی کردن قیمت ها با خنثی ساختن نقشه بازی که در معاملات شبانه توسط برخی کانال های فضای مجازی طراحی شده است، می شود.
دو نمونه شاخص از وقوع این اتفاق را می توان در افزایش ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار در روز اربعین هفته گذشته و همین طور افزایش ۶۰۰ تومان قیمت دلار در معاملات دو روز گذشته (این تعطیلات ۲۸ و ۲۹ ماه صفر)، مشاهده کرد. در صورتیکه تمامی این روزها، روزهای تعطیل رسمی بوده اند و مطابق با عرف موجود در بازار ارز، هیچ گونه معامله واقعی در این ایام اتفاق نمی افتد، اما دلالان فعال در سایت ها و کانال های مجازی توانستند در غیاب بازارساز، قیمت مورد نظر خودرا بر بازار تحمیل کنند.
لزوم ورود نهادهای امنیتی و قضایی به چالش معاملات شبانه بازار ارز
کارشناسان پولی و بانکی معتقدند، در این شرایط ایجاد شده، بانک مرکزی فاقد ابزارهای لازم برای مقابله با این پدیده است. به اعتقاد آنان اگر بازارساز از قیمت گذاری های معاملات شبانه پیروی نکند، شاهد ایجاد اختلاف قیمت فاحش میان بهای رسمی و غیر رسمی ارز خواهیم بود که ایجاد صف های طویل مقابل صرافی ها برای کسب سود از محل آربیتراژ، یکی از نتایج آن است. در سویی دیگر اگر بانک مرکزی باتوجه به قیمت معاملات شبانه، مبادرت به قیمت گذاری کند، تمام توان خودرا باید صرف بازگرداندن قمیت هایی کند که در این معاملات به صورت غیرواقعی رشد کرده اند.
البته در سال های گذشته تلاش هایی برای کنترل این شبکه های مجازی به خصوص از طرف دادستانی صورت گرفته است؛ اقداماتی مانند دستگیری بعضی از مدیران کانال های تلگرامی بازار ارز، تلاش جهت راه اندازی کانال هایی موازی که در جهت ایجاد آرامش در بازار فعالیت کنند و همین طور ایجاد منع برای اعلام قیمت ارز در بعضی از مراکز پرمخاطب همچون آن هاست.
در شرایط فعلی که باردیگر سفته بازان و نوسان گیران بازار با بهره گیری از بستر مجازی در حال بالا بردن انتظار تورمی جامعه و در نتیجه افزایش قیمت ارز هستند، بنظر می رسد تلاش هایی برای تکرار اقدامات پیشین در حال شکل گرفتن است، اما برخی کارشناسان نسبت به کارآمدی آن اقدامات دغدغه هایی جدی دارند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان مسئله کانال های مجازی بازار ارز، ابعاد متفاوتی دارد.
از جمله این ابعاد تاکید بر یکی از نقاط ضعف بازار ارز کشور در حوزه اطلاع رسانی است. هم اکنون عدم وجود مراجعی آنلاین و معتبر در این بازار که به صورت رسمی فعالیت نموده و برای مخاطبان ایجاد اعتماد کرده باشند، مشکلی است که برای کنترل اقدامات مخرب کمبود آن احساس می شود. کارشناسان معتقدند وجود چنین مراجعی بطور قطع می تواند تا حد زیادی اثرات روانی اخبار بی پایه و اساس را در بازار ارز از میان ببرد.
اما بخش دیگر این ماجرا، جنبه امنیتی و سیاسی پیدا می کند و لازم است که در مقابله با این پدیده در بازار ارز، نهادهای امنیتی و قضایی هر چه سریعتر و با قوت، به پشتیبانی از بانک مرکزی برخیزند. بانک مرکزی تنها در محدوده اقتصادی این پدیده می تواند موثر باشد. اما زمانی که ما با فعالینی در بازار ارز مواجه هستیم که حتی در ایام تعطیل می توانند، به صورت کاغذی، معاملاتی را ترتیب دهند و بوسیله این معاملات در غیاب کارگزاران رسمی بازار ارز، دست به قیمت گذاری ارز و التهاب آفرینی در جامعه بزنند، تا حدی که حتی بعضی از مسئولین هم این نوع قیمت گذاری را مبنای ارائه نظرات خود قرار می دهند، گویای این است که بازار ارز تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی قرار دارد.
در چنین شرایطی نیاز است تا نهادهای امنیتی و قضایی به مسئله ورودی جدی تر داشته باشند. چونکه رسیدگی و پیگیری این موارد از توان بانک مرکزی بعنوان متولی اصلی بازار ارز خارج است.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب