Niazgah نیازگاه
یادداشت

وقتی رقیب و داور، هر دو یكی می شوند!

وقتی رقیب و داور، هر دو یكی می شوند!

نیازگاه: رئیس كمیته تخصصی توسعه كسب و كار كمیسیون ملی یونسكو در ایران در یادداشتی با اشاره به تاكیدهای صورت گرفته در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، آنچه در مورد سازمان صنایع كوچك و شركت شهركهای صنعتی اتفاق افتاده را در عمل با این مسیر همسو ندانست.


به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، در یادداشت علی اصغر کیهانی آمده است: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در عمل نه فقط برای محدود کردن دولت از تصدی گری موفق نشد، بلکه برعکس آنچه هدف گذاری شده بود تبدیل شد. سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران که شامل یک سازمان مادر به همراه ۳۱ شرکت استانی است، مثال خوبی برای نحوه مواجهه دولت با این قانون است.
به استناد تبصره ۵ ماده ۳ قانون مذکور که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید، سازمان صنایع کوچک بعنوان یک سازمان توسعه ای تعیین و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن (شامل ۳۱ شرکت) مشمول واگذاری شد؛ چونکه وظایف تصدی گری آنها شامل شهرک سازی به بخش خصوصی واگذار شده بود و لازم بود حداکثر تا اختتام برنامه چهارم توسعه (۱۳۹۰) وظایف حاکمیتی خودرا نیز به استانداری ها یا سازمانهای صنعت و معدن استانها محول کند. برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون، مدیریت و سرمایه گذاری و راه اندازی و توسعه شهرکهای صنعتی در گروه فعالیتهایی قرار گرفته است که انحصاراً باید توسط بخش خصوصی و غیردولتی صورت گیرد و دولت به هر نحو و به هر میزان از ورود به این فعالیتها بطور کامل منع شده است. این شرایط می توانست فرصت سرمایه گذاری بزرگی برای بخش خصوصی فراهم آورد تا در زمینه ساخت شهرکهای صنعتی سرمایه گذاری کند.
راه اندازی شهرک صنعتی آشکارترین تصدی گری دولت بود که هیچ ربطی به مأموریتهای اصلی دولت بعنوان حاکمیت ندارد و بخش خصوصی بمراتب بهتر از دولت می تواند این کار را انجام دهد. از طرفی ضعف زیرساختی اغلب شهرکهای صنعتی دولتی نیز ریشه در این دارد که دولت چندان به رعایت ضوابط و استانداردهای در نظر گرفته در زمانهایی که یک شرکت زیرمجموعه خود شهرک سازی می کند پایبندی ندارند و خیلی از شهرکهای صنعتی باوجود گذشت بیش از ۳۰ سال از راه اندازی، هنوز نواقصی از قبل تکمیل نبودن تصفیه خانه فاضلاب و تامین آب و شبکه معابر و دسترسی ها دارند.
سازمان صنایع کوچک در ابتدا با طرح این ادعا که ممکنست در مناطق غیربرخوردار و مناطق محروم، به خاطر نداشتن توجیه اقتصادی، بخش خصوصی علاقه ای به راه اندازی شهرک صنعتی نداشته باشد و این موجب شود که مناطق محروم از سایر نقاط کشور عقب بمانند، بدین سبب درخواست نمود که دولت در چنین مواردی بتواند باردیگر به کار شهرک سازی اقدام نماید. ناگفته پیدا بود که مناطق غیربرخوردار بهانه ای برای جلوگیری از واگذاری ۳۱ شرکت استانی بود.
برابر اصلاحیه که در سال ۱۳۹۵ در بعضی موارد قانون صورت گرفت، با رعایت شرایطی می توانسته در مناطق غیربرخوردار نسبت به اجرای شهرک صنعتی اقدام نمایند. در قانون پیش بینی شده بود که برای این منظور باید بعد از فراخوان و احراز نبود متقاضی بخش خصوصی، ابتدا طرح به تأیید هیئت وزیران رسیده و در ادامه محل تامین منابع مالی این قبیل طرحها از محل درآمد حاصل از واگذاری ها و به شرط بازگشت در یک دوره سه ساله تامین شود. با اصلاح قانون، ۳۱ شرکت تابعه استانی سازمان صنایع کوچک از انحلال و واگذاری فرار کرده و مجدداً به کارهای سابق خود (احداث شهرکهای صنعتی و خرید و فروش اراضی صنعتی) بازگشتند. بگذریم که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ۳۱ شرکت استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک بدون داشتن مجوز قانونی به فعالیت ادامه می دادند.
از آنجایی که اجرای این قانون به خود سازمان صنایع کوچک محول شد، سازمان مذکور نیز عیناً اختیارات اجرای مواد اصلاح شده جدید را به شرکتهای استانی خود محول کرد. به بیان دیگر صدور جواز تأسیس جهت راه اندازی شهرک صنعتی دولتی و نیز صدور جواز تأسیس برای راه اندازی شهرک صنعتی خصوصی به شرکتهای تابعه استانی محول شد. در شرایط جدید شرکتهای استانی شهرکها، هم برای خود و هم برای رقبای بخش خصوصی خود باید جواز تأسیس صادر کنند و همزمان بر کار خود و بر کار بخش خصوصی نظارت کنند. به بیان دیگر، شرکتهای استانی تابع سازمان صنایع کوچک، همزمان هم نقش ناظر و متولی ارائه خدمات اداری و حاکمیتی به متقاضیان بخش خصوصی را بر عهده داشتند و هم بعنوان رقیب همین فعالان بخش خصوصی خود راساً نسبت به راه اندازی شهرک صنعتی دستشان باز گذاشته شده بود.
طبیعی بود که در چنین شرایطی، متقاضیان بخش خصوصی متحمل انواع سنگ اندازیها و عدم همکاری شوند؛ چونکه رقیب و داور هر دو شرکت شهرکهای صنعتی استانها بودند. نمونه بارز و مشخص راه اندازی شهرک صنعتی ساوجبلاغ است. از سال ۱۳۹۰ متقاضی بخش خصوصی باوجود تکمیل مدارک و انجام مطالعات و ستاندن بلامانع از دستگاههای اجرایی ذیربط و ستاندن موافقت هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی استان، در نهایت با گذشت بیش از ۹ سال هنوز موفق به ستاندن پروانه تأسیس نشده است. این در حالیست که در این زمینه هیئت رسیدگی فرا استانی اصل ۴۴، شورای ملی رقابت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دفتر بازرسی ریاست جمهوری رسیدگی به حقانیت متقاضی بخش خصوصی رأی داده اند اما سازمان صنایع کوچک از عمل به آرای صادره طفره رفته است. طنز تلخ ماجرا اینکه شرکت شهرک صنعتی استان البرز (۱۸ ماه پس از تقاضای بخش خصوصی) با کپی نقشه ها و مطالعات تهیه شده توسط متقاضی بخش خصوصی، خودش متقاضی راه اندازی شهرک صنعتی دولتی در همین محدوده و در همین موقعیت و زمین شده؛ به نحوی که یکی از دستگاههای اجرایی استان در نامه ای به شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز، با یادآوری این نکته که در موقعیت فوق یک متقاضی بخش خصوصی با معرفی خود شما در حال تکمیل مدارک است، لیکن شرکت شهرک صنعتی استان با بهره گیری از نفوذ و موقعیت خود، صدور پروانه بخش خصوصی را تا آنجا به تأخیر انداخته که خود بتواند بصورت موازی برای خود نیز پرونده ای با عنوان راه اندازی شهرک صنعتی دولتی در همان موقعیت تدارک ببیند و با این روش موجب پیچیده شدن این پرونده و متوقف شدن اقدامات بخش خصوصی تا به امروز شود. حال آنکه بنا به تصریح قانون، در چنین مواردی و با وجود متقاضی بخش خصوصی شرکت شهرکهای صنعتی دولتی به هیچ وجه حق ورود نداشته است. جالبتر اینکه سازمان صنایع کوچک در گزارشهای خود به نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی، بطور کلی منکر هرگونه فعالیت جدید شده است.
البته سؤالاتی در زمینه نحوه تامین هزینه های اجرایی این پروژه ها نیز مطرح است. چه اینکه دولت قانوناً مجاز به تامین مالی چنین پروژه هایی (به شرط نبود متقاضی بخش خصوصی) و با تصویب هیئت وزیران و از محل واگذاری شرکتها بوده؛ حال آنکه منابع مالی این پروژه ها از غیر از آن محل تامین شده است، برای اینکه برای تامین منابع مالی از آن محل نیازمند تصویبنامه هیئت وزیران و موافقت مجلس شورای اسلامی هستند و چون چنین موافقتهایی در کار نیست، پس به دنبال منابع مالی دیگر و نامعلومی روی آورده اند که همین مورد را نیز از مجلس شورای اسلامی پنهان کرده اند.
تأخیر ۱۰ ساله راه اندازی شهرک صنعتی ساوجبلاغ باوجود وجود متقاضی دارای صلاحیت و توانمند بومی، نتیجه قهری همان انحرافی است که بنیانگذار آن سازمان صنایع کوچک بوده است.




منبع:

1399/05/23
11:50:40
5.0 / 5
1143
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی