باز هم كمك گرفتن از صندوق توسعه ملی!
نیازگاه: شیوع ویروس كرونا در ایران و خسارات اقتصادی ناشی از آن موجب شد تا حدود دو هفته پیش رئیس جمهور با درخواستی از رهبر انقلاب، خواست كه ایشان اجازه دهند مبلغ یك میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس كرونا در كشور برداشت و استفاده گردد كه روز گذشته با این درخواست رئیس جمهور از طرف رهبر انقلاب اسلامی موافقت شد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، حسن روحانی روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ با قدردانی از موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست برداشت مبلغ یك میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس كرونا در كشور، دستورات لازم را برای تامین نیازهای ضروری در این حوزه، صادر كرد.
همچنین رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه ای به محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور پی نوشت رئیس جمهوری به نامه دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را به وی ابلاغ نمود.
روحانی در این نامه پی نوشت كرده است كه "نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از این منبع تامین و حتی الامكان از تولیدات داخلی و با استفاده از شركتهای دانش بنیان اقدام گردد. همین طور كمك های لازم به صندوق بیمه بیكاری ظرف هفته آینده انجام و جزئیات طرح در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود".
در همین زمینه سعید نمكی وزیر بهداشت نیز در واكنش به موافقت رهبر انقلاب با برداشت یك میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از كرونا، در صفحه شخصی خود نوشت: «دلا چو غنچه شكایت ز كار بسته مكن/ كه باد بامداد نسیم گره گشا آورد. بعد از مدت ها كه همكاران ایثارگرم با وجود مضیقه شدید مالی شبانه روز در خدمت بیماران مبتلا به كرونا بودند، مژده رسید كه با موافقت محبت آمیز مقام معظم رهبری و پیگیری های دلسوزانه رئیس جمهور محترم، گشایشی حاصل می شود، خدا را شكرگزاریم.»
صندوق توسعه ملی ایران یك نهاد حكومتی است كه نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. صندوق توسعه ملی، بعد از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، برمبنای ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل قسمتی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده های نفتی تأسیس شد.
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در چارچوب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه كشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، بخشنامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از طرف هیئت وزیران به تصویب رسید. به سبب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه كشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، بخشنامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانك مركزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.
همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشكل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس كل بانك مركزی و ۴ نماینده به انتخابرئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) بعنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملكرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این بخشنامه و موارد دیگری تشكیل شد.
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و كاهش تلاطم های ارزی دارد. بعنوان مثال سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یكی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی است.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، كه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده كاهش پیدا كند. همین طور برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین كسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوعست.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده است بمنظور سرمایه گذاری و تامین قسمتی از اعتبارات موردنیاز طرح های تولیدی و كارآفرینی بخش غیردولتی كه توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، بوسیله شبكه بانكی داخلی و بانكهای ایرانی خارج از كشور، به صورت تسهیلات با تضمین كافی تخصیص یابد.
فلسفه شكل گیری این حساب در ایران بیشتر در امتداد تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس انداز برای نسل های آینده كشور و حاكمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه ریزان كشور، نحوه عملكرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده است.
البته نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی موافقان و منتقدانی دارد. بعضی از كارشناسان معتقدند از آنجائیكه درصورت برداشت از صندوق توسعه ملی بخش اعظمی از این منابع باید به ریال تبدیل گردد، پس این اقدام موجب افزوده شدن معادل ریالی به پایه پولی شده و از آنجائیكه امسال بنا به دلیلهای مختلف همچون تحریم ها انتظار بر منفی بودن رشد اقتصادی می باشد، اثر رشد پایه پولی بطور مستقیم خودرا در افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها نشان خواهد داد. باتوجه به تورم سال قبل و نیز شتاب تورم نقطه به نقطه، هر گونه اقدامی كه به صورتی موجب تحریك تورم شود مخاطره آمیز بوده و می تواند بر سیاست های پولی بانك مركزی در كنترل تورم و مدیریت آن اثر منفی بر جای بگذارد.
اما دیدگاه دوم، معتقد می باشد كه تزریق این پول به اقتصاد كشور سبب تحرك بخشی به كارهای عمرانی كشور شده و این تحرك موجب رونق بخشی به بنگاه های اقتصادی و اشتغال آفرینی خواهد شد كه به نوبه خود در این حالت درآمد ناشی از رشد حجم پول و نفت كاهش یافته و درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد. ازدیگر سو طرفدران این دیدگاه معتقدند، چون قراراست این پول صرف جبران خسارت ناشی از سیل شود پس این پول به طور هدفمند هزینه شده و عواقبی همچون رشد پایه پولی و درنتیجه رشد نرخ تورم ناشی از تزریق پول نخواهد داشت.
پیش از این هم در مواردی خاص اجازه برداشت از صندوق توسعهملی صادر گردیده است. بطور مثال بعد از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در جلسه علنی سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ مجلس، نمایندگان با یك ماده الحاقی به ماده (۳) طرح سه فوریتی "اصلاح قانون اقدام متقابل در مقابل اعلام سپاه پاسداران بعنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریكا" موافقت كردند.
به سبب ماده (۳) این طرح؛ دولت موظف شد جهت تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس سپاه پاسداران مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو بوسیله صندوق توسعه ملی در اختیار این نیرو قرار دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس پیرو اختصاص اعتبار برای این منظور اظهار داشت: برای تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس سپاه پاسداران، اذن رهبر معظم انقلاب گرفته شده و مقرر است كه این اعتبار از قانون بودجه سال ۹۸ تخصیص یابد.
در مرداد ۱۳۹۸ دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مركز پژوهش های مجلس، در گزارشی با عنوان "بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه" اعلام نموده است كه بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با كسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است.
بر اساس این گزارش تابحال كل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق ۶۷.۸۷ میلیارد دلار بوده و بیش از ۴۱ درصد كل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در چارچوب مصوبات بودجه ای و غیر بودجه ای هزینه شده است.
همچنین بیش از ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی توسط صندوق توسعه ملی منعقد شده كه حدود ۴۵ درصد آن خارج از روال اساسنامه این صندوق بوده است.
بر اساس مطالعات مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قسمتی از منابع ارزی صندوق، نزد بانكهای سپرده پذیر، سپرده گذاری شده است، این رقم حدود ۶.۰۶ میلیارد دلار بوده كه بالغ بر ۹۳ درصد آن در چارچوب مصوبات بودجه ای است.
این بررسی ها برمبنای آخرین اطلاعات موجود از شروع تأسیس صندوق توسعه ملی تا گزارش عملكرد این صندوق در آخر سال ۱۳۹۷ انجام شده درمجموع نشان میدهد ۴۱ درصد از تسهیلات ارزی مسدود شده، ۹۳ درصد از سپرده گذاری های ارزی مسدود شده و ۴۵ درصد از تسهیلات و سپرده گذاری های ریالی مسدود شده صندوق توسعه ملی در امتداد برنامه هایی خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی هزینه شده است.
بر اساس این گزارش، منابع صندوق توسعه ملی تابحال به این شرح تخصیص یافته است:
الف- تسهیلات ارزی: ۲۸.۱۴ میلیارد دلار خارج از روال صندوق، ۳۹.۷۳ میلیارد دلار طبق روال صندوق.
ب- سپرده گذاری ارزی: ۵.۶۳ میلیارد دلار خارج از روال صندوق، ۴۳۰ میلیون دلار طیق روال صندوق.
ج- تسهیلات ریالی: ۲۷۸ هزار میلیارد ریال خارج از روال صندوق، ۳۳۵ هزار میلیارد ریال طبق روال صندوق.
از طرفی بر طبق گزارش كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه ۹۹ باتوجه به مجوزهای صادرشده جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مقرر شد مبلغ ۲.۷۹۵ میلیارد یورو از این صندوق در سال ۹۹ برداشت شود.
پیش از آن، در بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹ آمده بود: به دولت اجازه داده می شود مبلغ سه میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو از منابع سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت كرده و منابع مذكور را به مصرف برساند.
اما پس از ستاندن مجوزهای لازم از مقام معظم رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹ با تغییراتی در میزان برداشت از صندوق توسعه ملی و موارد مصرف آن به تصویب كمیسیون تلفیق مجلس رسید كه طبق آن " به دولت اجازه داده می شود مبلغ دو میلیارد و۷۹۵ میلیون یورو یورو از منابع سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول این بند برداشت كرده و منابع مذكور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند.
این موارد مصرف شامل عناوین زیر می شوند:
۱. طرح آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو
۲. آبخیزداری و آبخوانداری تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو
۳. مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شیبكه های برق تا سقف ۲۰ میلیون یورو
۴. تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه تا سقف دو میلیارد یورو
۵. تجهیزات آزمایشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تا سقف ۳۰ میلیون یورو
۶. طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف ۱۵ میلیون یورو
۷. طرحهای نوآورانه معاونت علمی وفناوری رئیس جمهور تا سقف ۷۰ میلیون یورو
۸. سازمان صدا و سیما در اجرای ماده ۹۳ قانون برنامه ششم و توسعه كمی وكیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۹. طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبكه های آن تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو
۱۰. شركتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۳۵ میلیون یورو
۱۱. كارخانه های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۲۵ میلیون یورو
۱۲. افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو
۱۳. طرح فاضلاب شهر اهواز تا سقف ۵۰ میلیون یورو.
حالا و باتوجه به موافقت رهبر انقلاب با درخواست رئیس جمهور باید به این موارد مبلغ یك میلیارد یورویی را كه از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس كرونا در كشور و البته ۲۰۰ میلیون یورو كمك به نیروی قدس سپاه را اضافه كرد.
البته معین نمی باشد این صندوق كه رقم آن نیز به صورتی محرمانه بشمار می رود و روحانی در ابتدای دولتش باتوجه به برداشتهای بی رویه دولت احمدی نژاد موجودی آنرا حدودا خالی عنوان كرده بود، تا چه زمانی مقرر است دست نیاز دولتها را در مواقع خاص به سمت منابع خود بكشاند.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب