حلقه های مفقوده رشد اقتصادی كدامند؟
نیازگاه: رشد اقتصادی كه نشان گر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی است، به اعتقاد اقتصاددانان برای بهبود آن باید اقداماتی همچون بهبود فضای كسب وكار و رفع موانع موجود در آن، ایجاد محیط قابل اعتماد و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری، نقش بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت گیرد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، نظام اقتصادی متعادل آن است كه ثبات و شرایط اقتصادی را به شكلی بوجود آورد كه با تغییر سیاست های پولی و مالی انتظارات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در یك بازار به صورت قابل توجه تغییر نكند؛ بلكه با ایجاد یك محیط امن اقتصادی، پس انداز ملی و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش داده، تراز پرداخت ها را بهبود بخشیده و بوسیله كاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه ریزی طولانی مدت كمك بسیاری به رشد واقعی اقتصادی كند تا حدی كه از آن بعنوان شرط لازم برای رشد اقتصادی یاد شده است.
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یكی از اهداف مهم هر نظام اقتصادیست كه تحقق این امر ملزم به بكارگیری سیاست های مناسب اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی و شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادیست و امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند كه ثبات اقتصادی لازمه یك شرط لازم برای رشد اقتصادی بالاست، درحالیكه بی ثباتی اقتصادی یكی از عوامل مهمی است كه افق های رشد اقتصادی را محدود می سازد.
تغییرات رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال
گفتنی است كه متغیرهای اساسی اقتصاد با ثبات شامل نرخ تورم، كسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبادله است و در این بین، تورم عامل مهمی است؛ بطوریكه وجود تورم بالا در هر اقتصادی نشان دهنده وجود نارسایی هایی در آن اقتصاد است.
بتازگی مركز آمار اطلاعاتی درباره نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری منتشر نموده كه طبق آن نرخ رشد اقتصادی در مدت ذكر شده بهبود یافته است؛ به شكلی كه این نرخ بدون نفت به صفر درصد و با احتساب نفت به منفی ۷.۶ درصد رسیده است.
همین طور رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ در بخش كشاورزی مثبت ۳.۲ درصد، در گروه صنایع و معادن معادل مثبت دو درصد، بخش خدمات منفی ۰.۲ درصد و بخش ساختمان معادل مثبت ۹.۶ درصد بوده است.
علاوه براین، گروه های صنایع و معادن، ساختمان، مستغلات، كرایه و خدمات كسب و كار و بخش كشاورزی بیشترین سهم را در بهبود رشد اقتصادی كشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ داشته اند.
در این راستا برای تحلیل و بررسی این رشد اقتصادی و پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در آینده با برخی از كارشناسان اقتصادی گفت و گو كردیم كه طبق گفته آنان، رشد اقتصادی افزایش حجم كالاها و خدمات در مقایسه با یك دوره مشخص است و باید رشد اقتصادی هم از جهت كمی و كیفی بررسی شود تا این رشد اقتصادی منجر به بهبود رفاه زندگی مردم شود.
برای بهبود رشد اقتصادی چه باید كرد؟
برمبنای اظهارات كارشناسی، برای بهبود رشد اقتصادی در آینده باید بستر مناسبی برای ایجاد رشد اقتصادی برقرار شود. علاوه بر این، اقداماتی همچون ایجاد محیطی قابل اعتماد برای سرمایه گذاری فعالان بخش خصوصی كه آنها را برای سرمایه گذاری تشویق كند تا سبب حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد شود، بهبود فضای كسب و كار بوسیله رفع موانعی همچون روند طولانی ستاندن مجوز، مهیا كردن شرایطی برای جذب و جلب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد كشور، راهكارها و پیشنهاهایی كارشناسی است كه می تواند سبب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی شود.
علاوه بر موارد ذكر شده، اصلاح نظام بانكی كه در آن فعالان اقتصادی نمی توانند به راحتی به بانك بازگشت و درخواست تسهیلات كنند، تعیین نوع نظام اقتصادی كشور كه برمبنای آن روند و سیستم سیاست و اهداف اقتصادی قابل تشخیص و پیگیری باشد؛ همچون مواردی هستند كه می توانند بر بهبود رشد اقتصادی موثر باشند.
در این حوزه یك كارشناس اقتصادی می گوید كه بهبود رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال، بر اثر تورم موجود در اقتصاد ایجاد شده و اگر تورم را از رشد اقتصادی جدا نماییم، با عدم بهبود نرخ رشد اقتصادی مواجه می شویم كه باید برای بهبود این نرخ در آینده اهتمام نماییم میزان تولید ناخالص داخلی به خصوص میزان تولید نفت را افزایش دهیم.
همچنین، به عقیده یك كارشناس دیگر، می توان با بهبود فضای كسب و كار، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی و ركود را بهتر كرد.
بنابراین، با بهبود فضای كسب و كار و رفع موانع موجود در آن می توان فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را در صورت قابل اطمینان و پیش بینی پذیر شدن آینده اقتصادی كشور از این جهت كه سرمایه آنها به كجا می رود؛ برای سرمایه گذاری ترغیب و تشویق كرد و همچین، به دنبال آن سرمایه گذاران خارجی را هم با مشاهده فضای امن و پیش بینی پذیر اقتصادی كشور به سرمایه گذاری در ایران ترغیب می شوند تا در نتیجه این امر، شرایط برای افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و در كنار آن رفاه مردم هم فراهم گردد.
كسری بودجه تهدیدی برای رشد اقتصادی
از آنجائیكه ثبات اقتصادی لازمه رسیدن به رشد اقتصادی بالاست و این ثبات اقتصادی در گرو نرخ تورم، كسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبادله است، مسئولان باید پیش از هر چیزی این مولفه ها را كنترل و مدیریت كنند.
همین طور شك و تردیدهایی كه برای تحقق درآمدهای بودجه سال آینده وجود دارد و این امر، می تواند منجر به ایجاد كسری بودحه هنگفتی شود. پس باید تمام تلاش ها و برنامه ریزی ها در جهت تحقق در آمدهای بودجه ۱۳۹۹ باشد تا این مساله نه تنها سایر سیاست های اقتصادی كشور، بلكه رشد اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار ندهد.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب