یك اقتصاددان:
با تعجیل در اجرای طرح افزایش نرخ بنزین به اهداف مورد نظر نرسیدیم
نیازگاه: عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینكه چون سیاستگذاران در برآوردهایشان درست و دقیق عمل نكردند ما در رسیدن به اهداف خود در سیاست افزایش نرخ بنزین شكست خوردیم.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی - كارشناس اقتصادی - در یك برنامه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش كه «منطق كارشناسی افزایش نرخ بنزین بر چه اساسی بوده است چون ظاهرا مشكلی را حل نكرده» تصریح كرد: ما در این سیاست چند تابع هدف می توانستیم داشته باشیم زمانی كه می خواستیم این سیاست را طراحی نماییم یك تابع هدف مصرف داخلی بود، كه به نظرم چون مقدماتش را طی نكردیم و آن كالاهای جانشین و اقداماتی كه مردم بتوانند تغییر رفتار دهند خیلی فراهم نیست برآورد من این است كه فقط در طول سه، چهار ماه اول این سیاست این اهداف محقق می شود و پس از مدتی مردم خودشان را تطبیق می دهند و ما باردیگر برمی گردیم به همان مصرف سابق، به جهت قاچاق هم نه قاچاق كاهش می یابد و نه اینكه اصلا مشكل اصلی بنزین بود.
این استاد دانشگاه همین طور اشاره كرد: به جهت درآمدی دولت هم با اینكه می دانم جامعه بدبین هست و می دانم حق دارد كه با سوءظن به مسئله نگاه كند، اما اساسا از این نمد كلاهی برای دولت بافته نمی گردد، پس تنها ممكن بود بخواهیم یك اصلاح قیمتی را كه در نتیجه اش بازپرداخت آن یارانه حمایتی و معیشتی است در میان مردم انجام دهیم كه در آنجا هم به جهت اینكه حساب و كتاب اینكه چه كسانی برنده و بازنده این سیاستند درست طراحی نشده بود دیدیم كه ظاهرا زور بازندگان و فشاری كه روی آن اقشار می آید خیلی جدی بوده و ما اینها را دست كم گرفته بودیم، ما فكر می كردیم وقتی می گوئیم دو درصد یا چهار درصد تورم و تورم كل اقتصاد ما مثلا چهل درصد است خوب چهار درصد هم چیزی نیست و قابل تحمل است و وضع ۶، ۷ دهك هم احیانا بهتر می شود.
ایشان سپس بیان كرد: نمی دانستیم در طول این سال ها حاشیه نشین هایی در كشور تولید شده است كه این ها با وضعیت ارزی پارینه تحت فشارند، به جهت مسكن پارینه هم بیشتر به حاشیه رفتند و این ها اتفاقا متضررین اصلی هستند كه می توانند اطراف شهرهای بزرگ ما را كاملا به آشوب بكشند، من احساس می كنم چون در این برآورد دولت و سه قوه درست و دقیق عمل نكرده اند ما در رسیدن به آن اهداف چهارگانه در این سیاست شكست خوردیم.
خاندوزی با اشاره به اینكه الان باید درباره ساز و كار شفاف و پاسخگوتر شدن و مسؤلانه تر شدن تصمیماتی كه در شورای سران سه قوه گرفته می شود به فكر بیفتیم اظهار داشت: این شورای سران می تواند خیلی بركت به جهت هماهنگی خصوصاً در شرایط سخت اقتصادی كشور داشته باشد، اما اگر قاعده و انضباطی در آنجا وجود نداشته باشد، یا لااقل پاسخگویی در مورد تصمیمات جدی وجود نداشته باشد و مردم و كارشناسان دخیل آن فرآیندها نباشند ممكن هم هست از این دست خروجی هایی از شورای سران سه قوه بیرون آید كه هم اجرای ناگهانی اش مردم را شوك زده، ناراحت و عصبانی كند و هم اینكه تازه بعدش بخواهیم در مورد مسائل كارشناسی اش صحبت نماییم.
این دكترای علوم اقتصادی در پاسخ به این پرسش كه «قرار بود از این طرح ۳۶ هزار میلیارد عائدی داشته باشیم كه سر این آشوب ها، كشور ۲۰ هزار میلیارد لطمه دید چه كسی پاسخگوی این تبعات است» تصریح كرد: به نظرمجموع نظام سیاستگذاری كشور حتی به اندازه ۱۰ سال قبل خودش پختگی و كارآمدی به خرج نداد و گرنه می توانست این تصمیم را بهتر و با تبعات كمتری اجرا كند، همچنان تاكید می كنم هر چقدر تصمیم گیری های سران سه قوه با مشاركت بیشتر كارشناسان، به صورت پاسخگو و مسؤلانه تر باشد نتیجه بهتر خواهد شد نسبت به زمانی كه ما سه قوه دور هم می نشینیم و هیچ كدام رأسا مسؤلیت تصمیمی را نمی پذیریم.
خاندوزی در برنامه تلویزیونی بدون توقف با تاكید بر اینكه، چه بهتر كه هر قوه ای كه پیشنهاد سیاستی می آورد خودش هم گزارش های كارشناسی را رسما منتشر كند و خیلی صادقانه و دوستانه و با جسارت بپذیرد كه این پیشنهادی بوده كه برمبنای رویه های كارشناسی این قوه اتخاذ شده است، عنوان كرد: سران سه قوه یك ماه قبل از اعلام اجرای این طرح تصمیم گیری خودشان را درباره قیمت ها انجام داده بودند.
وی افزود: اما مسئله این است كه یك ماه زمان آن هم در شرایطی كه بخش های زیادی از دستگاه های اجرایی هنوز تدابیر خودشان را اعلام نكردند و حتی بخش هایی از نهادهای نظارتی و اجرایی برای سرعت در اینكار اعلام مخالفت كردند سبب می شود كه ما از هول حلیم بیفتیم در دیگ داغی كه ثمره اش می شود آن نارضایتی های مردم به سبب عدم ملاحظه در چنین جزئیات اجرایی.
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی درانتها با اشاره به اینكه مجلس نقش ویژه ای در این تصمیم نداشت، افزود: باید از شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه بخواهیم از این پس هر تصمیمی كه ناقض یكی از قوانین كشور بوده و یا نیازمند اصلاح و تكمیل است را حداكثر ظرف چند روز مشخصی به مجلس ارائه نمایند تا پروسه قانونی شدنش در مجلس بگذرد، پس در این صورت نمایندگان و كارشناسان خود به خود در جریان طرح قرار می گیرند و می توانند سؤال و جواب كنند و به این شكل این رویه اصلاح گردد.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب