چرا میلیاردرها از 45 هزار و 500 تومان نمی گذرند؟!
به گزارش نیازگاه اینكه برخی معتقدند یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی حقی است كه باید گرفته شود و از طرفی دیگر عدم تمایل برای رفتن در فهرست پردرآمدها و تبعات آن، از اهم دلایلی است كه سبب شده افراد با گردش مالی میلیاردی هم به قطع یارانه اعتراض كنند.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، درجریان حذف یارانه افراد پردرآمد كه از یك ماه پیش شروع و حدود ۷۰۰ هزار نفر از جمع یارانه بگیران كنار گذاشته شدند، وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی كه مسئول شناسایی و غربالگری یارانه بگیران است، تاكید كرده بود افراد حذف شده با دقت بالایی شناسایی و پردرآمدها حذف شده اند.
با این وجود امكان اعتراض یارانه بگیران وجود داشت و در مدتی كه از حذف گذشت، بررسی وضعیت معترضانی كه مراجعه نموده بودند نشان داد در كنار اموال و دارایی هایی همچون خودرو و ملك، دارای گردش بالای مالی كه به چند میلیارد در سال می رسد هم هستند.
رفتار افراد پردرآمد در مقابل حذف رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان كه جایی بین اموال آنها ندارد در حالی قابل تامل است كه ابعاد مختلفی می تواند داشته باشد. در این رابطه آنچه كه مسؤلان در ستاد اجرای تبصره (۱۴)در رابطه با چرایی اعتراض افراد ثروتمند به حذف یارانه اعلام می كنند به دو نكته اصلی برمی گردد.
اول این كه افراد پردرآمد معتقدند كه یارانه مثل سایر اعضای جامعه حق آنهاست و باید برای آنها هم پرداخت گردد. از جانب دیگر بخشی به این علت اعتراض می كنند كه تمایلی ندارند نام آنها در فهرست پردرآمدها قرار گرفته و مشمول مالیات و سایر موارد شوند.
این در حالی است كه به قول مسؤلان در جریان شناسایی یارانه بگیران حدود ۳۰۰ هزار خانوار پردرآمد شناسایی شدند كه پروفایل مالیاتی نداشتند و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده اند.
در همین رابطه باید خاطرنشان كرد كه تا پیش از سال ۱۳۸۹ كه قانون هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا درآمد خبری از پرداخت یارانه های نقدی نبود و كسی هم متقاضی آن نشده بود، اما بنا را در دولت نهم گذاشتند كه یارانه نقدی با ثبت نام افراد متقاضی پرداخت گردد كه در آن زمان افراد ثروتمند و یا نیازمند هر یك برای دریافت یارانه ثبت نام كردند و دولت هم بدون این كه غربالگری بین نیازمند یا غیرنیازمند داشته باشد دست به پرداخت یارانه همگانی زد و حدود ۱۰ سال است كه رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به جمع كثیری از خانواده های ایرانی كه به بیشتر از ۷۸ میلیون نفر می رسد پرداخت می شود.
در حالی نوع پرداخت یارانه نقدی و توزیع همگانی آن برخلاف قانون هدفمندی یارانه ها است كه در این سال ها برخی مسؤلان بخصوص در دولت نهم و دهم و یا در كنار آن افرادی دیگر براین تاكید داشتند كه یارانه حق مردم است و به شكلی توزیع پول نفت را در جامعه و ایجاد عدالت بین مردم می دانستند و اینگونه القا كردند كه باید یارانه برای همه پرداخت گردد، حق آنهاست و حتی ظرفیت افزایش هم دارد.
در این شرایط در سال های گذشته هرگاه كارشناسان نحوه ی پرداخت یارانه نقدی را مورد انتقاد قرار دادند و از دولت ها خواستند آنرا اصلاح كنند و یا خود دولت مایل به این مهم بود، نگرانی از واكنش های اجتماعی مانع از آن شد كه غربالگری یارانه بگیران اتفاق بیفتد.
البته در كنار این مورد یك مورد دیگر وجود دارد كه قابل بررسی است و آن اینكه در میان برخی این نظر وجود دارد كه اگر یارانه ما قطع شود معلوم نیست كجا خرج می شود، پس بهتر كه در اختیار خودمان باشد.
در این رابطه باید اظهار داشت كه منابعی كه طی این سال ها برای پرداخت یارانه نقدی توزیع شده همواره بیشتر از سهم قانونی برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی بین خانوارها بوده و دولت ها به علت پرداخت همگانی نتوانستند سهم سایر بخش ها همچون تولید بهداشت را بپردازند و هم اكنون اگر حذفی صورت گرفته و منابعی ایجاد شود مصارف آن در قانون وجود دارد و باید به آن سمت سوق داده شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب