یك كارشناس اقتصادی مطرح كرد
استفاده از ارز صادرات در گسترش قاچاق، ضرورت نظارت بر صادرات ریالی
به گزارش نیازگاه یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه استفاده از ارز حاصل از صادرات یكی از طریق های قاچاق است، اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برای مقابله با پدیده قاچاق باید 7 سیاست را در دستور كار قرار دهد.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، محسن مطیعی در نشست علمی- تخصصی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با سوژه «علل و عوامل بازگشت نامتناسب ارز حاصل از صادرات به كشور و تأثیر آن بر قاچاق كالا و ارز»، گفت: برای انجام هر فعالیت اقتصادی همچون امر قاچاق كالا نیاز به منابع مالی نیاز است؛ اما تفاوتی كه در ارتباط با قاچاق كالا وجود دارد پنهانی بودن و در سایه بودن این پدیده است كه همین مساله، شناسایی منابع مالی آنرا دشوار می كند. این كارشناس اقتصادی با اشاره به عدم بازگشت كامل ارز حاصل از صادرات به كشور، اضافه كرد: از سویی دیگر وزیر اقتصاد و رئیس كل بانك مركزی مباحثی را درباب عدم بازگشت قسمتی از ارز حاصل صادرات به كشور عنوان كرده و احتمال بهره گیری از این ارز برای تأمین مالی كالای قاچاق در خارج از كشور را مطرح كرده اند. ابعاد تامین مالی قاچاق مطیعی با دسته بندی ابعاد تأمین مالی كالای قاچاق به «منشاء مالی قاچاق» و «جریان مالی قاچاق»، اشاره كرد: منظور از منشا مالی قاچاق، تأمین پول، حمایت مالی و اهداف پشت پرده از چنین فعالیتی است و عاملان آن در طیفی از افراد عادی، باندهای سازمان یافته، قاچاقچیان مواد مخدر، مصرف كننده نهایی، دست های پنهان دشمنان و گروه های تروریستی قرار می گیرند. وی ادامه داد: جریان مالی قاچاق نیز همان معنای مشابه «تأمین مالی واردات/ صادرات» را دارد. در واقع، در اینجا شیوه های انتقال و پرداخت وجه و خرید كالای قاچاق مدنظر است كه قاچاقچیان از سیستم مالی كشور (نظام بانكی، موسسات مالی و صرافی ها) و راه های جایگزین بهره می برند. مطیعی افزود: در این راستا استفاده از ارز حاصل از صادرات در كنار درآمد حاصل از قاچاق خروجی (برای مثال قاچاق سوخت)، قاچاق ارز به خارج از كشور، قاچاق شمش طلا به خارج از كشور، بهره گیری از شیوه های مختلف پولشویی و مبادله پایاپای كالای قاچاق با كالای قاچاق یكی از این راه های جایگزین است. این استاد دانشگاه گفت: راهكارهایی همچون شناسایی همزمان منشأ مالی و جریان مالی قاچاق در كشور، قیمت گذاری ارز در جریان بازار آزاد و همكاری منطقه ای برای مقابله با تأمین مالی كالای قاچاق می تواند مد نظر متولیان قرار گیرد. ۷ سیاستی كه باید در دستور كار ستاد مبارزه با قاچاق قرار گیرد وی اظهار داشت: از سویی دیگر ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در رسیدگی به مساله مربوط به تامین مالی قاچاق باید ۷ سیاست را در دستور كار قرار دهد. مطیعی اضافه كرد: بازتعریف قاچاق ارز در قانون و قاچاق محسوب شدن تقاضای غیرمبادلاتی ارز، نظارت بر صادرات ریالی، رصد كالاهای ورودی به منظور رصد جریان های ارزی، انعكاس خبری و رسانه ای گسترده در برخورد با بی نظمی گران اقتصادی، برآورد آمار قاچاق ارز، رهگیری گردش مالی قاچاق كالا و پولشویی و اشراف اطلاعاتی ستاد بر سامانه های ارزی، ۷ سیاستی است كه باید ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز برای بهبود اوضاع در دستور كار خود قرار دهد. صادرات غیرنفتی كشور خروج مجدد ارز نفتی است در ادامه این نشست فرشاد مؤمنی كارشناس اقتصادی مشكل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور و مسائل مشابه كه كشور را در حوزه های اقتصادی درگیر خود ساخته است را فراتر از یك مسئله اجرایی دانست و گفت: چنین مسائلی را باید در متن گسترده تری مدنظر قرار داد. مسئله اصلی كشور مسئله بقا، توسعه و تجارت خارجی است كه اگر مورد توجه قرار نگیرد، امكان رهایی از معضلاتی همچون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور وجود نخواهد داشت. وی ادامه داد: در سه دهه گذشته به هیچ یك از اهداف مدنظر در تجارت خارجی دست پیدا نكرده ایم؛ از سویی دیگر صادرات غیرنفتی در كشور خروج مجدد همان ارز نفتی است، بطوریكه ارزبری صادرات غیرنفتی از ارزآوری آن بیشتر بوده است. مومنی افزود: در عین حال سهم رانت ایجادشده از ناحیه شوك به نرخ ارز از سهم رانت ناشی از خام فروشی در حال فزونی است؛ بدین سبب چاره معضلات كشور اتخاذ نگاهی بنیانی تر به مسائل است كه این مساله سبب رهایی كشور از بلاتكلیفی می شود. دولت برای مقابله با قاچاق باید به رصد مالی حساب ها بپردازد درانتها این نشست نیز مسائلی همچون «موضوع غرب با ایران اقتصادی نیست، بلكه سیاسی بوده و از آنجایی كه اقتصاد لطمه پذیرترین بخش كشورمان است، با اعمال تحریم ها این بخش را هدف گرفته اند»، «با توجه به گستردگی خصومت آمریكا مقابل ایران، كشور هم اكنون به یك اتاق جنگ نیاز دارد»، «دولت برای مقابله با قاچاق باید به رصد مالی حساب ها بپردازد و همه جای دنیا اینگونه است»، «سیاست های تجاری كشور به متولی نیاز دارد»، «اقتصاد كشور شفاف نیست و در این بخش نمی توان سیاست گذاری كرد»، «برای مشخص و محقق شدن میزان ارز حاصل از صادرات، باید قیمت های پایه صادراتی واقعی شود»، «فعالیت اقتصادی در كشور بدون ضابطه است»، «اكنون به سبب تحریم ها مجبوریم در خارج غیرشفاف باشیم، ولی در داخل باید حداكثر شفافیت را داشت»، «انگیزه تولید در كشور به شدت كاهش پیدا كرده است»، «ثبات در تصمیم گیری ها و قوانین می تواند در تقویت بخش خصوصی بسیار تأثیرگذار باشد» و «صادرات انرژی باید بطور دقیق محاسبه شود.» از طرف صاحبنظران به اختصار عنوان شد.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب