اختلاف نظر دولت و مجلس سر افزایش حقوق ها
از حقوق ها راضی نیستید، قانون را عوض كنید!
به گزارش نیازگاه پس از مدت ها اختلاف نظر بین دولت و مجلس در ارتباط با نحوه افزایش حقوق كاركنان در سال جاری، حالا دولت می گوید ˮطبق قانون عمل كرده و اگر مجلس نظر دیگری دارد، قانون را عوض كندˮ. در این شرایط به نظر می آید فعلا كاركنان باید نظارگر چالش حقوقی بین دو طرف باشند تا تكلیف پرداخت های قانونی آنها مشخص شود.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، ماه هاست كه از زمان بردن لایحه بودجه به مجلس تا تصویب و الان اجرای آن افزایش حقوق كاركنان به هر دلیلی محلی برای اختلاف نظر بین برخی نمایندگان و دولت بوده است. دولت كه خود پیشنهاد افزایش یكسان حقوق كاركنان را تا ۲۰ درصد به مجلس برده بود، در نهایت با مخالفت نمایندگان و پیمودن مسیری پرپیچ و خم با مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به صورت یكسان و افزایش تا سقف ۱۰ درصد در كنار آن مواجه گردید و معتقد بود كه این مصوبه به لحاظ كارشناسی منطقی نیست و باید بگونه ای دیگر باشد. ولی در نهایت تاكید بر این شد كه هر آنچه در مجلس به تصویب برسد را دولت اجرایی خواهد نمود.
نحوه پرداخت حقوق ها در سال ۱۳۹۸، به نحوی پیش رفته كه مجلس اعتقاد دارد "دولت مصوبه را به درستی اجرا نكرده و آنچه مدنظر آنها بوده، به حاشیه رفته است"؛ به صورتی كه برخی نماینده ها می گویند "انتظار داشتند با مصوبه جدید حقوق، عدالت بین كاركنان اجرایی شود و میزان افزایش بگونه ای باشد كه حقوق های با ارقام پایین در شرایط موجود اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرند، اما آنچه دولت اجرا كرد به شكلی بود كه برخی چهار تا پنج میلیون تومان افزایش حقوق دارد و برخی با دریافت های پایین، افزایش حقوق مناسبی نداشته اند".
اخیراً حاجی بابایی - نماینده مجلس - ضمن انتقاد از نحوه عملكرد سازمان برنامه و بودجه در پرداخت حقوق ها، گفته كه آقایان می گویند قانونی به ما ابلاغ گردیده كه هر طور كه دلمان خواست، حقوق ها را افزایش دهیم و این متن بی آنكه در صحن علنی مجلس قرائت و تصویب شود، به دولت ابلاغ گردیده است!
اما از جانب دیگر نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - كه بارها تاكید كرده دولت مصوبه مجلس را اجرا كرده و تخلفی در آن ندارد، گفته است " آنچه مجلس برای افزایش حقوق كارمندان تصویب كرد، طبق تأیید دستگاه های نظارتی، دولت به درستی در مورد آن عمل كرده و اگر از آنچه اجرایی شده رضایتی وجود ندارد، نمایندگان قانون را عوض كنند و ما هم آنرا اجرا خواهیم كرد".
اظهارات نوبخت به این اشاره دارد كه به هیچ وجه در مصوبه مجلس درباره پلكانی، صعودی یا كاهشی بودن افزایش حقوق موضوعی مطرح نشده، پس بهتر است نمایندگان هم اینگونه در ذهن كاركنان دولت شبهه ایجاد نكنند كه دولت افزایش حقوق را به درستی انجام نداده است.
جدال حقوقی بین دولت و مجلس در حالی ماه هاست در جریان است كه هنوز توافقی بین دو طرف برای اجرای درست افزایش حقوق وجود ندارد و حتی در بعضی دستگاه ها حكم حقوقی كاركنان به علت وجود ابهامات صادر نشده و بلاتكلیف باقی مانده است؛ آن هم در شرایطی كه سه ماه از پرداخت های سال جاری گذشته است!
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب