گزارش میدانی مهر
مردم: چرا دولت مالیات بر عایدی سرمایه را زودتر تصویب نمی كند؟
به گزارش نیازگاه در حالیكه تدوین و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در دولت به سرانجام نرسیده، مردم تصویب و اجرای هرچه زودتر آنرا برای پیشگیری از قیمت سازی دلالان در بازار مسكن ضروری می دانند.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، افزایش افسارگسیخته قیمت مسكن در ۱۵ ماه گذشته منجر به تشدید فشار بر سبد هزینه مردم شده و ناتوانی دولت در سیاست گذاری مؤثر برای كنترل بازار سبب تذكرات گوناگون از جانب مقامات ارشد نظام، سران قوا، نمایندگان مجلس، كارشناسان اقتصادی و به خصوص مردم و شهروندان شده است؛ بخصوص آنكه همزمان با صعود قیمت ها در بازار مسكن، كارشناسان وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» را بعنوان راهكاری آزموده شده در ۳۷ كشور جهان، برای پیشگیری از رشد حباب گونه قیمت كه توسط سوداگران و دلالان رقم زده می شود، مؤثر می دانند.
با این وجود و باوجود گذشت بیشتر از یكسال از طرح مبحث در رسانه ها و در جلسات كمیسیون های مختلف مجلس، دولت قول داده این مالیات را در چارچوب یك لایحه تقدیم مجلس كند اما هنوز خبری از آن نیست.
متأسفانه دولت به جای پیگیری جدی و مؤثر این لایحه و كوشش برای تدوین و تصویب هرچه سریع تر آن در مجلس، هر روز طرحی نخ نما در حوزه مسكن را به عنوان راهكاری تازه جهت مهار قیمت مسكن رونمایی می نماید و به قول برخی كارشناسان، با مطرح كردن این طرح ها بیشتر بدنبال آن است تا میزان فشاری كه از جانب افكار عمومی به دولت می آید را كم كند؛ طرح هایی كه سالهاست از آنها حرف زده می شود اما هیچگاه به مرحله اجرا درنیامده اند و به فرض اجرا شدن هم نمی توانند تأثیر چندانی بر قیمت مسكن داشته باشند.
چرا دلالان مخالف هستند؟
با این وجود، تبدیل شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه - كه مالیات بر عایدی مسكن هم جزئی از آن خواهد بود- به قانون و اجرای دقیق و كارآمد آن از جانب دولت به مطالبه عمومی شهروندان تبدیل گشته است.
لایحه ای كه مقرر است توسط دولت تدوین شود و هم طرح مشابهی كه به صورت موازی با دولت از جانب كمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می شود، مخالفانی دارد كه عمده آنها دلالان، سفته بازان و بازیگران سودجوی بازار مسكن و املاك هستند و دلیل مخالفت شأن هم كاملاً واضح است: با تصویب و اجرایی شدن این قانون، سفته بازان از سودهای آن چنانی خودساخته در بازار مسكن محروم می شوند. با وضع این قانون، دلالان مسكن در هنگام فروش املاك، باید بخش عمده سود (تفاوت قیمت خرید و فروش) را بعنوان مالیات به دولت بپردازند. با این حساب، انگیزه دلالان برای قیمت سازی نامعقول و انجام معاملات مكرر سودجودیانه در بازار مسكن عملاً از بین خواهد رفت.
ضمن اینكه دیگر نخواهند توانست از محل احتكار مسكن (خرید آپارتمان و خالی نگهداشتن به امید افزایش قیمت) به سودهای نجومی دست یابند.
استدلال مخالفان مالیات بر عایدی: سرمایه گذاران از بازار مسكن عقب نشینی می كنند
البته غیر از سودجویان بازار مسكن، لایحه یا طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مخالفان دیگری هم دارد. مدیران معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچون این مخالفان هستند و معتقدند تصویب و اجرای این مالیات، سبب خروج سرمایه از بخش مسكن می شود. یعنی سازندگان بعنوان مهم ترین سرمایه گذاران بخش مسكن در دوره ای كه با كمبود شدید واحد مسكونی مصرفی روبه رو هستیم، بدلیل وضع این مالیات از بازار مسكن خارج می شوند و این به نوبه خود منجر به كاهش بیشتر عرضه و رشد بیشتر قیمت می شود.
اگرچه مازیار یزدانی معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهار نظر خود از تهیه لایحه مالیات بر عایدی املاك در وزارت امور اقتصادی و دارایی و عرضه آن به كمیسیون اقتصاد دولت اطلاع داده است، اما به نظر می آید عزم جدی برای پیگیری و تصویب لایحه در هیئت دولت از جانب سیاست گذاران اصلی حوزه مسكن وجود ندارد.
این انتقاد در حالی است كه در مالیات بر عایدی سرمایه و املاك، قرار نیست از ساخت و ساز مالیات گرفته شود؛ بلكه از دلالان و سفته بازانی كه با معاملات مكرر به دنبال افزایش صوری قیمت مسكن در كوتاه مدت و سپس فروش آن هستند مالیات دریافت خواهد شد.
روش های مشاوران املاك برای قیمت سازی در بازار مسكن
محمدرضا. ح یكی از فعالان بازار مسكن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه نباید همه كسانی كه در بخش دلالی بازار مسكن فعالند را به چشم سفته باز و سودجو نگاه كرد، تصریح كرد: البته معتقدم نقش برخی مشاوران املاك در تورم قیمت مسكن انكارناپذیر است.
وی كه خود در حوزه اجاره داری مسكن فعال است افزود: چون من پروانه صنفی دارم، یكی از مشاوران املاك كه فاقد پروانه است، به من پیشنهاد كرد كه یك واحد مسكونی در شرق تهران را كه ارزش واقعی آن ۴۹۰ میلیون تومان است را به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان از مالك آن خریداری كنم. او به من گفت می تواند با مالك این واحد مسكونی مذاكره كند تا من به مالك چك ۵۰۰ میلیون تومانی برای تاریخ دو هفته پس از قولنامه را پرداخت كنم. این مشاور املاك هم می تواند در این دو هفته واحد مسكونی مذكور را به ارزش ۵۵۰ میلیون تومان به صورت نقدی به فروش رسانده و مبلغ ۱۵ میلیون تومان را برای خود بردارد. با این حساب هم چك دو هفته بعد من پاس می شد، هم مالك واحد مسكونی می توانست ملك خویش را ۱۰ میلیون تومان گران تر از قیمت واقعی اش بفروشد و هم من بعنوان واسطه می توانستم ۳۵ میلیون تومان در عرض دو هفته سود كنم.
به گفته این شهروند، كدام كسب و كاری می تواند ظرف دو هفته ۶۰ میلیون تومان برای سه نفر سوددهی داشته باشد آن هم بدون آنكه پول فیزیكی جابه جا شود؟
سفته بازان، مستأجران را از خرید خانه ناامید كرده اند
رضا شجاعی یكی از شهروندان تهرانی كه برای خرید آپارتمان به چند بنگاه در یكی از مناطق مركزی شهر تهران مراجعه نموده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت قیمت ها تأسف انگیز و ناامیدكننده است. تا قبل از آنكه رسانه ها مبحث مالیات بر عایدی مسكن را بعنوان یكی از مهمترین راهكارهای حذف سفته بازی از بازار مسكن مطرح كنند، خیلی از مردم فكر می كردند كه بازار مسكن همواره در دست دلالان و سودجویان خواهد بود و ما چاره ای جز این نداریم كه منتظر قیمت گذاری های جدید در هر ماه از جانب دلالان باشیم.
وی اضافه كرد: اگر دولت این ابزار مهم و كارآمد مالیاتی را تصویب و اجرا كند، مسكن از كالایی سرمایه ای خارج شده و به یك كالای مصرفی برای خانوارهای نیازمند مسكن تبدیل می شود. ضمن اینكه سرمایه ها و نقدینگی سرگردان هم به بخش تولید منتقل شده و دولت می تواند به جای دریافت مالیات های سنگین از مشاغل و كسب و كارهای تولیدی، به دریافت مالیات از دارندگان بیشتر از یك واحد مسكونی بپردازد؛ از جانب دیگر، دولت هم نگران كاهش درآمدهای مالیاتی خود نخواهد بود.
یكی از مشاوران املاك مخالف تصویب و تبدیل شدن لایحه مالیات بر عایدی مسكن به قانون، درباره علت مخالفت خود به خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اكنون بخش بازاریابی و خرید و فروش مسكن به علت نبود شغل مناسب، به محلی برای اشتغال خیلی از فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل گشته است در حالیكه اگر این قانون اجرا شود، دیگر بازاریابی و دلالی مسكن نمی تواند سوددهی لازم برای بیشتر از ۱۰۰ هزار فعال در این بخش را با خود به همراه داشته باشد.
مریم عزتی هم كه همراه همسر خود برای پیدا كردن آپارتمان مناسب جهت اجاره به یه بنگاه معاملاتی در غرب تهران مراجعه نموده، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت اجاره ها تعجب آور است. مالكان قیمت ها را نسبت به سال گذشته بیشتر از ۱۰۰ درصد بالا برده اند و وقتی هم علت را می پرسیم می گویند قیمت اپارتمان بالا رفته است.
او افزود: البته به نظرم بنگاهها برای دریافت كمیسیون بیشتر، عامل اصلی دامن زدن به قیمت های بالا هستند و به مستأجران رحم نمی كنند.
این بانوی میانسال تهرانی اظهار داشت: با این رقم هایی كه ما در زندگی كارمندی برای اجاره اپارتمان داریم، متأسفانه در بسیاری از بنگاههای املاك با برخوردها و نگاه های تحقیر آمیز مشاوران املاك مواجه می شویم و انگار از كره ماه آمده ایم. اصلاً حس همراهی ندارند و طرز برخورد و فحوای حرفشان این است كه: چانه نزن، اگر نداری برو.
وی كه كارمند یكی از ادارات دولتی است، افزود: بیشتر از یكسال است كه در رسانه ها از مالیات بر عایدی مسكن و مالیات بر عایدی سرمایه صحبت می كنند و من هم تمام اخبار آنرا پیگیری می كنم. به نظر می آید دست دلال ها را از بازار كوتاه می كند. با این وجود مشخص نیست چرا دولت اراده ای برای اجرای آن ندارد. چون هم به نفع مردم و هم به نفع دولت می باشد چون برای دولت هم درامدزایی می كند.
ناآگاهی عمومی از جزئیات مالیات بر عایدی / دولت بر شیپور ناآگاهی عمومی می دمد؟
در عین حال بعضی از مردم هم نگاه خوبی به این مالیات ندارند.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، به نظر می آید هنوز دولت نتوانسته ابعاد مالیات بر عایدی مسكن را برای مردم تشریح كند.
بسیاری از مشاوران املاك و مردم فكر می كنند مالیات بر عایدی مسكن به مفهوم دریافت مالیات از هر گونه خرید و فروش مسكن می باشد. این در شرایطی است كه این ابزار مالیاتی فقط به سراغ كسانی می رود كه قصد دارند با خرید و فروش های مكرر مسكن یا احتكار واحدهای مسكونی، سود كلانی از این بازار كسب كنند. در حالیكه شغل مشاوران املاك صرفاً دلالی و آشنا كردن میان فروشنده و خریدار است و درآمد او باید از محل دلالی واقعی و صحیح مسكن میان دو طرف معامله به دست بیاید؛ نه از طریق خرید و فروش های صوری و گران كردن های غیرمنطقی املاك.
دولت تلاش دارد با طرح مالیات بر اجاره بها، اذهان عمومی را از مالیات بر عایدی منحرف كند
در این میان آنچه سبب شده تا مردم و كارشناسان تیغ انتقادات خود از سیاست گذاران بخش مسكن را تیزتر كنند، نه بی توجهی دولت به ابزار مالیاتی «عایدی بر املاك»، كه طرح موارد انحرافی مانند مالیات بر اجاره است؛ آن هم با این استدلال كه بازار اجاره مسكن تابع و متناظر یك به یك با بازار خرید و فروش مسكن نیست! در حالیكه تقریباً همه كارشناسان معتقدند تنها راه ساماندهی بازار اجاره مسكن، ساماندهی بازار خرید و فروش مسكن می باشد و در صورتیكه ارزش اسمی املاك با استفاده از ابزار مالیاتی ثابت نگه داشته شود، موجران هم به بهانه پیشگیری از كاهش ارزش ملك خود، به افزایش بی ضابطه و غیر منطقی اجاره بها اقدام نخواهند كرد.
ترفند جدید موجران برای شناور كردن اجاره بها در قراردادهای اجاره مسكن: ارزش ملك افزایش روزبه روز دارد!
چنانچه در ماه های اخیر این اتفاق رخ داده و موجران به مستأجران خود اعلام نموده اند كه ارزش ملك افزایش یافته و برای جبران عقب ماندگی خود از این افزایش قیمت ها، باید اجاره بها در قرارداد سالیانه حدید را بالا برند. حتی برخی موجران در قراردادهای اجاره، امكان افزایش اجاره بها در صورت تداوم افزایش قیمت مسكن را هم لحاظ كرده اند كه این اقدام را با توجیه «شرط ضمن عقد بودن این بند» به شكل قانونی درآورده اند.
در صورتی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه زودتر تدوین و به قانون تبدیل گردد، بازار اجاره بها هم تحت تأثیر آرامش حاكم بر بازار خرید و فروش مسكن به ثبات خواهد رسید و دیگر دولت تحت فشار افكار عمومی ناچار نمی گردد به دنبال تهیه لوایح ناكارآمدی همچون مالیات بر اجاره برود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب