Niazgah نیازگاه

چراغ سبز دولت به مالیات مسكن

چراغ سبز دولت به مالیات مسكن

نیازگاه: وزیر راه و شهرسازی از حمایت وزارتخانه متبوعش با طرح مالیات بر عایدی سرمایه آگاهی داده و سازمان امور مالیاتی هم در حال بررسی این قانون است. برخی كارشناسان نیز كه معتقدند باید معاملات سوداگرانه از بازار مسكن حذف شود با این طرح موافقند اما بعضی دیگر آنرا برای شرایط ركودی، مناسب نمی دانند.


به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه ای كه در ایام اخیر با اعضای كمیسیون عمران مجلس برگزار شده از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه آگاهی داده است. هرچند جزئیات بیشتری از این مساله اعلام نشده اما به هر حال این موافقت تلویحی، نوعی همسویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسكن شمرده می شود. قبل از این عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با طرح های مالیاتی در حوزه مسكن موافق نبود.
طبق اعلام سرپرست سازمان امور مالیاتی، این سازمان الان در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاك، طلا، ارز و خودرو است. محمدقاسم پناهی البته گفته كه با عنایت به ساختار اجرایی كشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت های اطلاعاتی می توان تصمیم گرفت كه این مالیات قابلیت اجرایی پیدا كند. پناهی ابراز امیدواری كرد كه بزودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه كه كمیسیون اقتصادی مجلس آنرا تأیید و به كمیته مالیاتی فرستاده موافقان و مخالفانی دارد كه نظر هركدام در نوع خود منطقی به نظر می آید. نمایندگان پیشنهاد دهنده در گام نخست قصد دارند مالیات بر عایدی سرمایه را برای بخش مسكن و سپس خودرو و سكه وضع كنند. هدف ورود ۲.۵ میلیون خانه خالی به بازار مصرف و كوتاه كردن دست سوداگران از بازار مسكن عنوان می شود. با این وجود كارشناسان می گویند نباید همانند سال ۱۳۶۶ بی گدار به آب زد.
تولید مسكن یك سوم تقاضای مطلق
اوضاع ساخت و ساز اصلاً خوب نیست. طرح جامع مسكن می گوید سالیانه باید یك میلیون واحد مسكونی ساخته شود، اما سال ۱۳۹۶ فقط ۳۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شد. امسال هم برآورد معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی آن است كه تولید به كمتر از ۳۰۰ هزار واحد رسیده است. مهم ترین علت مشكل به هزینه های هنگفت تولید مربوط می شود كه با عنایت به كاهش توان خریداران مصرفی، ساخت و ساز را ریسك پذیر كرده است. بدین سبب در شرایط ركودی فعلی، امكان فشار مالیاتی به سازندگان وجود ندارد.
عزم جزم كمیسیون اقصادی مجلس برای اجرای مالیات مسكن
مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسكن بعد از حدود یك سال بحث و بررسی بین موافقان و مخالفان، ظاهراً با اراده كمیسیون اقتصادی مجلس به سمت اجرا نزدیك می شود. موافقان این پیشنهاد كه غالب آنها را نمایندگان می سازند می گویند كه مالیات به كاهش سوداگری و كاهش قیمت مسكن منجر می شود. برمبنای آمار نمایش شده توسط یكی از نمایندگان مجلس بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصد معاملات مسكن از نوع سوداگری بوده؛ در صورتیكه این رقم در سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۲۰ درصد بوده است. بهارستان نشینان معتقدند یكی از دلیلهای رشد متوالی قیمت مسكن به معاملات غیر مصرفی مربوط می شود.
مخالفان چه می گویند؟
در سوی مقابل اما مخالفان مالیات مسكن كه معدود نمایندگان مجلس هم در میان آنها دیده می شوند، معتقدند حدود ۸۰ درصد مسكن كشور توسط بخش خصوصی تولید می شود، حال اگر سیاست های مالیاتی سخت گیرانه در این عرصه اعمال شود، بطور حتم سازندگان انگیزه ای برای فعالیت نخواهند داشت.
گروه سوم از كارشناسان هم با كلیت طرح مالیات بر عایدی مسكن موافقند اما می گویند كه در شرایط ركود كارایی نخواهد داشت؛ مثل دوره ای كه الان در آن قرار داریم.
بخش خصوصی البته چندان علاقه ای به این نوع مالیات ندارد. دبیر كانون انبوه سازان می گوید كه همین حالا هم مالیات بر گُرده تولیدكنندگان قرار دارد. فرشید پور حاجت معتقد می باشد كه هر نوع فشار مالیاتی منجر به فرار بیشتر از پیش سرمایه ها خواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاك نیز دوبی را مثال می زند كه با نمایش مشوق های مالیاتی، آباد شد. مصطفی قلی خسروی می گوید: زمانی كه در شهر دوبی، ساختمان سازی آغاز شد، دولت مالیات این حوزه را پایین آورد تا سرمایه گذاران ترغیب شوند. ولی ما طی سال های اخیر برای بخش مسكن كه مولد و پیشران اقتصاد شمرده می شود مالیات های سنگین وضع كرده ایم كه نتیجه ی آن به فرار سرمایه از این حوزه منجر گردیده است.
مهدی روانشاد نیا، كارشناس اقتصاد مسكن نیز می گوید: به سبب تورم غیرقابل پیش بینی در كشور، محاسبات مربوط به عایدی سرمایه گذاران از مسكن دشوار شده و بجای مالیات، بهتر است فضای كسب و كار در بخش ساختمان را فراهم نماییم.
حتی یك كارشناس اقتصادی كه موافق مالیات مسكن می باشد عنوان می كند كه نباید سرمایه گذاری در این بخش را مبتلا به اختلال كنیم. بهنام ملكی با بیان این كه مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ۹۸ درصد مردم خواهد بود اظهار داشت: با عنایت به حساسیت های بخش مسكن نباید سرمایه گذاری در این بخش را مبتلا به اختلال نماییم اما حتما از خانه های خالی مالیات گرفته شود؛ در غیر این صورت میلیاردها تن نهاده های ساختمانی هدر می رود.
شاید نگرانی عمده از وضع مالیات به تجربه سال ۱۳۶۶ مربوط شود كه بنا به قول غلامرضا سلامی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی، سال ۱۳۶۶ مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم اما به قدری در آن فساد به وجود آمد كه ناچارا قیمت منطقه ای گذاشتند. در آن سال ها عدم اتصال دستگاه های در رابطه با اداره مالیات، مشكل اصلی عنوان می شد.
عدم اتصال دستگاه های دولتی با سازمان امور مالیاتی
حالا هم ظاهراً بعد از ۳۱ سال همان مشكل به قوت خود باقی است و بعضی وزارتخانه ها ظاهراً دلشان نمی خواهد به سامانه های مالیاتی متصل شوند. سید كامل تقوی نژاد، رئیس كل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مركز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشكی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانك ها را همچون دستگاه های برشمرده كه هنوز با سامانه جامع مالیاتی همكاری نمی كنند. بگفته او همكاری نكردن این دستگاه ها در حالیست كه طبق ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم، این دستگاه ها مكلف به نمایش اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند.




منبع:

1398/03/08
11:55:04
5.0 / 5
3608
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی