گزارش نیازگاه به نقل از مهر؛
سامانه صدور كارتهای بازرگانی در هاله ای از ابهام
نیازگاه: كارت های بازرگانی یكبار مصرف روز به روز قدرت می گیرند و دعوای اتاق های بازرگانی با سازمان های صمت برای این مساله بیشتر و بیشتر میگردد.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، كارت های بازرگانی این روزها نامشان بیشتر از هر زمان دیگری بر سر زبان ها است. دولت می گوید كه برخی برای فرارهای مالیاتی و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمركی، به استفاده از این كارتها روی آورده اند؛ اتاق بازرگانی هم می گوید كه با مقررات سختگیرانه دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، بسیاری به استفاده از كارت های بازرگانی یكباره مصرف روی آورده اند تا بلكه تعهدی بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات ندهند و بدین سبب فشار بر روی بازرگانان شناسنامه دار بیشتر شود.پاسكاری عجیب صدور كارتهای بازرگانی صوری میان دولت و اتاق بازرگانی در این میان، دولت و برخی دستگاههای دیگر بر این باورند كه راه اندازی سامانه ای منسجم برای صدور و تمدید كارت های بازرگانی می تواند راه را بر همه این دغدغه ها ببندد و كار را به نحوی پیش ببرد كه نتوان مشكل دیگری را بر سر راه عملكرد كارت های بازرگانی دید؛ به همین خاطر سامانه ای طراحی شده كه بااینكه هنوز هم لینك موثری با اتاق های بازرگانی برقرار نكرده است، اما عملیاتی شدن آن می تواند مشكل صدور كارت های بازرگانی بلامحل را حل و فصل نماید.آنگونه كه قانون می گوید، مسئولیت صدور كارت های بازرگانی با اتاق بازرگانی است و تائید نهایی آن در دست سازمان های صنعت، معدن و تجارت؛ اما همین سوژه سبب شده تا سازمان های صنعت مدعی باشند كه مسئولیت صدور كارت های بازرگانی با آنها نیست و اتاق های بازرگانی هم صرفا خودرا یك اپراتور برای صدور كارتهای بازرگانی بدانند و معتقد باشند كه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مهر تائید نهایی را بر صدور كارتهای بازرگانی می زنند و بدین سبب اگر مشكلی هم وجود دارد، باید از جانب آنها پیگیری شود.نكته حائز اهمیت در این میان، بند ط ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه صحبت از طراحی سامانه ای متصل به اتاق های بازرگانی و سازمان های صنعت، معدن و تجارت است كه می تواند یك فرآیند شفاف را پیش روی صدور كارتهای بازرگانی قرار داده و ریسك صدور كارت های بازرگانی یكبار مصرف را به حداقل برساند. در این میان مطابق با آنچه كه در فرآیند طراحی و راه اندازی این سامانه در نظر گرفته شده است، اتاق بازرگانی مسئولیت ارسال بر خط اطلاعات به سازمان های صنعت، معدن و تجارت را دارد، در صورتی كه اتاق بازرگانی هم معتقد می باشد كه سامانه ای را خود برای صدور كارتهای بازرگانی در اختیار دارد و سامانه طراحی شده مطابق با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، باید با این سامانه موجود در اتاق بازرگانی لینك شود، اینجا است كه اختلافات آغاز میگردد و كار به سرانجام لازم نمی رسد.۳۰ هزار میلیارد تومان پولی كه كارتهای صوری از درآمد دولت می بلعنددر این میان سازمان صنعت، معدن و تجارت می گوید كه گاهی اوقات با مشاهده تخطی در استفاده از كارتهای بازرگانی، مراتب را جهت ابطال كارت به اتاق های بازرگانی ارجاع می دهد، اما گاهی چند ماه زمان سپری میگردد تا ابطال به دست اتاق های بازرگانی صورت گیرد، بدین سبب در همین مدت زمان، باز هم كارت بازرگانی مستحق ابطال، به حیات خود ادامه می دهد و تخلفات زیادی را امكان دارد رقم بزند.بررسی های صورت گرفته از طرف مراجع ذی صلاح هم البته به شكلی این گفته سازمان های صنعت، معدن و تجارت را تائید می كند و گواه آن هم، ۳۰ هزار میلیارد تومان پول است كه از كف دولت می رود و به شكلی ۲۸ هزار میلیارد تومان آن بابت فرارهای مالیاتی ناشی از كارتهای بازرگانی بدون نام و نشان است و دو هزار میلیارد تومان آن هم به عدم پرداخت حقوق و عوارض گمركی مربوط میگردد كه سوءاستفاده كنندگان از كارتهای بازرگانی، از حقوق و درآمدهای دولتی می بلعند.در این میان سامانه ای كه به این منظور طراحی شده چنانچه در دعوای سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی به نتیجه برسد، می تواند به سرعت از صدور كارتهای بازرگانی صوری جلوگیری كرده و شرایطی را فراهم آورد كه دارنده كارت بازرگانی، به شفافیت اطلاعات خودرا به سامانه ارائه داده و در واقع، با لینكی كه میان سازمان های امور مالیاتی و گمرك جمهوری اسلامی ایران برقرار می شود، از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، اما مسئولان و مشاوران ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر این باورند كه بااینكه سازمانهای صمت، همكاری خوبی را جهت راه اندازی این سامانه صورت داده اند، اما اتاق های بازرگانی هنوز هم گام های موثری برنداشته اند و باوجود جلسات مكرری كه میان اتاق بازرگانی، وزارت صمت و طراحان سامانه برگزار شده است، اما كار هنوز به نتیجه لازم نرسیده است.در واقع راه اندازی این سامانه سبب خواهد شد تا از صدور كارتهای صوری بازرگانی جلوگیری شود و چنانچه كه مدارك متقاضی كامل هم باشد، ظرف ده دقیقه بتوان تائید یا رد آنرا صورت داد و با لینكی كه سامانه میان تمامی مراجع به صورت آنلاین برقرار خواهد كرد، از صدور كارت بازرگانی برای افراد فاقد شرایط جلوگیری شود؛ اینجا است كه می توان بساط كارتهای بازرگانی صوری را برچید.تمام این ها در شرایطی است كه در شهریورماه امسال، شورای راهبردی انفورماتیك وزارت صمت باز برای حل مشكل تبادل اطلاعات میان وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران، جلساتی را برگزار كرده است كه ادامه آن، با ورود وزیر فعلی صنعت به این وزارتخانه، ادامه یافته است، به نحوی كه در آذرماه امسال باز جلساتی مجدد میان دولت و اتاق بازرگانی برگزار شده كه مقرر شده تا ظرف مدت یكماه بتوان این لینك را برقرار كرد. حال این یك ماه، چند روزی است كه تمام شده و كار منتظر اجرایی شدن از طرف اتاق بازرگانی ایران است.آمارهای عجیب و غریب از كارتهای بازرگانی بدون پرونده مالیاتیآمارهای رسمی دست اندركاران سامانه ساماندهی كارتهای بازرگانی حكایت از آن دارد كه از ۳۸ هزار كارت بازرگانی ۲۶۸۰ كارت پرونده مالیاتی ندارند و همین سوژه نشان داده است كه فرارهای مالیاتی كارتهای بازرگانی از كجا آب می خورد. البته این اطلاعات از تقاطع گیری های سامانه فعلی صدور كارتهای بازرگانی با برخی سامانه های سازمان امور مالیاتی و گمرك به دست آمده است.
بنابراین چنانچه سامانه طراحی شده ذیل قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز راه اندازی شود، این مشكلات كمتر خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب