بلاتكلیفی افزایش مجدد حقوق كاركنان
نیازگاه: افزایش مجدد حقوق كاركنان امسال با وجود بحث هایی كه در ارتباط با آن عنوان شد همچنان مبهم و بلاتكلیف مانده است، از سویی دولتی ها اعلام مشخصی درباره آن ندارند و از طرفی دیگر توقع افزایش با عنایت به شرایط موجود اقتصادی و درآمدی كه از محل ارز نصیب دولت شده از سوی نمایندگان و سایر مسئولان وجود دارد. در این بین رقمی هم در حد ۲۰۰ هزار تومان به حساب بعضی از حقوق بگیران واریز شده كه خود ابهامات را بیشتر كرده كه آیا این همان افزایش حقوق است یا مقرر است تصمیم دیگری در كنار آن دریافت شود؟
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، حدود چهارماه تا آخر سال باقی مانده و در شرایطی كه دولت در حال آماده سازی لایحه بودجه و پیش بینی برای درصد افزایش حقوق كاركنان در سال ۱۳۹۸ است، حواشی حقوقی سال جاری هم همچنان در جریان است.
افزایش حقوق كاركنان امسال در مجموع پر ماجرا بوده است؛ از زمانی كه دولت در سال قبل لایحه را با حدود ۱۰ درصد به مجلس برد و در نهایت پس از بحث های زیاد به افزایش ۲۰ درصدی پلكانی رسید، تا مرحله اجرا كه تا ۱۶ درصد را در دستور كار قرار داد و با مخالفت مجلس مواجه و موظف شد تا ۲۰ درصد را اعمال نماید. مدتی از آخر ماجرای حقوقی امسال نگذشته بود كه نوسان بازار ارز و اثرگذاری آن بر تورم و سطح قیمت ها باعث شد تا حقوقی كه متناسب با تورم حدود ۱۰ درصدی برای امسال پیش بینی شده بود دیگر پاسخگوی شرایطی با تورم بیشتر از ۲۳ درصدی فعلی نباشد و بحث پشتیبانی از مردم و البته افزایش مجدد حقوق كاركنان مطرح باشد.
جریان از این مقرر است كه با شدت گرفتن نوسان در بازار ارز و رشد قیمت دلار از حدود ۵۰۰۰ تومان ابتدای سال تا بیشتر از ۱۵ هزار تومان در اواسط سال جاری و اثرگذاری بر سطح قیمت ها و تورم، دولت مبحث پشتیبانی از اقشار كم درآمد و اقدام برای پوشش بخشی از صدمه ناشی از نوسان ارزی و شرایط خاص اقتصادی را بیان كرد كه افزایش مجدد حقوق كاركنان بخش مهمی از آن بود كه نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- آنرا اعلام نمود. با این وجود طولی نكشید كه وی از این اطلاع داد كه افزایش حقوق كاركنان پس از بررسی های انجام شده، در دستور كار نخواهد بود و افزایش حقوق در سال بعد صورت خواهد گرفت.
گر چه به نظر می رسید نباید كاركنان منتظر افزایش مجدد حقوق باشند كه اظهارات انصاری-رئیس سازمان امور اداری و استخدامی- دوباره این بحث را باز كرد؛ زمانی كه وی در اوایل آبان ماه اعلام نمود كه بررسی افزایش حقوق كارمندان به كمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این كمیسیون در حال بررسی است.
بعد از آن دیگر اعلام صریح و شفافی در مورد افزایش حقوق كاركنان وجود نداشت و پرسش در این رابطه از مسئولان مربوطه بی پاسخ باقی ماند تا اینكه بسته حمایتی دولت به مرحله اجرا در آمد و طبق آن قرار شد تا در كنار كمك كالایی كه به اقشار كم درآمد می شود، كاركنان دولت در بخش های مختلف هم كه دریافتی كمتر از سه میلیون تومان دارند مشمول كمك نقدی شوند و آنطور كه شریعتمداری-وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی- اعلام نمود برای كاركنان واریز حدود ۲۰۰ تومانی به همراه حقوق در دستور كار قرار گرفته است.
گرچه به نظر می رسید پرداخت نقدی به كاركنانی كه كمتر ازسه میلیون تومان دریافتی دارند، در قالب افزایش حقوق صورت گیرد كه حقوق آبان ماه برای بخش زیادی از كاركنان در بخش های مختلف واریز شد، اما واریز رقم ۲۰۰ هزار تومانی فقط در چند بخش از بازنشسته ها و مستمری بگیران ظاهرا انجام شده و به صورت یكدست نبوده است.
این در حالی است كه واكنش اخیر پورابراهیمی-رئیس كمیسیون اقتصادی- بر این مورد تاكید دارد كه افزایش حقوقی اتفاق نیفتاده و حتی از دولت خواسته شده تا با عنایت به منابعی كه در اختیار دارد، در این رابطه اقدام نماید. وی گفته با عنایت به افزایش قیمت ها دولت می تواند حقوق ها را در سه ماهه آخر سال افزایش دهد كما این كه دولت برای سال آینده هم برنامه پیشنهادی دارد.
این اعلام و همینطور نحوه واریز كمك نقدی به كاركنان بار دیگر بحث افزایش حقوق كاركنان را در ابهام برد؛ به صورتی كه نشان داده است این واریز نقدی از نگاه مجلس افزایش حقوق نیست و باید دولت در چارچوب ضوابط در این باره اقدام نماید.
اما پافشاری و انتظار برای افزایش حقوق كاركنان در شرایطی از خواسته های جدی بخش های مختلف همچون نمایندگان مجلس است كه ظاهرا دولت نمی تواند بهانه تامین مالی در این رابطه داشته باشد چون كه منابع آن مقرر است از محل مابه التفاوت نرخ ارز پتروشیمی ها كه رقم قابل توجهی هم با عنایت به افزایش قیمت در ماه های اخیر بوده است، باشد. این در شرایطی است كه حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم بر این منابع تاكید داشته و گفته كه حالا پتروشیمی ها خوراك خویش را از دولت دریافت می كنند، اما ارز را در سامانه نیما به فروش می رسانند پس ضرورتی هم ندارد كه دولت همین ۱۳ سنت مربوط به خوراك بر اساس ۴۲۰۰ تومان مورد محاسبه قرار دهد؛ ازاین رو بر مبنای نرخ نیمایی محاسبه شده و مابه التفاوت به خزانه واریز می گردد.
بر همین اساس پورابراهیمی هم همراه با بیان توقع برای افزایش حقوق كاركنان تا آخر امسال تاكید داشته كه گزارشی در كمیسیون اقتصادی درباره مابه التفاوت ریالی نرخ ارز بعنوان درآمدهای دولت در حال تهیه است. بنابر توضیح وی، امسال بر مبنای بودجه دولت ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت كه آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود، اما حالا میانگین نرخ دلار برپایه بازار ثانویه و غیررسمی ۱۰ هزار تومان است یعنی منابع ریالی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت بوجود آمده و بر این اساس پیشنهاد ما این است كه متناسب با همین رقم دولت می تواند افزایش حقوق در سه ماهه آخر سال داشته باشد.
به هر حال جریان كاهش قدرت خرید مردم در شرایطی كه ارز بر تولید آن اثرگذار بوده است از مسایل مهم این روزهای اقتصادی به شمار رفته و انتظار برای افزایش حقوق حتی از محل همین درآمدهای ناشی از فروش ارز و یا تولید راهكار ترمیمی دیگر برای كاهش فشار موجود از دولت و حتی نمایندگان مجلس وجود دارد و این در شرایطی است كه تابحال اعلام شفاف و صریحی از جانب مسئولان دولتی در این رابطه وجود نداشته است؛ موضوعی كه به انتقاد نمایندگان هم منجر شده و از دولت خواسته اند تا در مورد ابعاد بسته حمایتی شفاف سازی كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب