میرشجاعیان در پاسخ به ایسنا:
تحریم ها اثر خویش را نشان خواهد داد، در اقتصادمان باید آرایش جنگی بگیریم
نیازگاه: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینكه كشور وارد یك جنگ اقتصادی شده است اظهار داشت كه در چنین شرایطی ما هم باید در اقتصادمان یك آرایش جنگی بگیریم.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، حسین میرشجاعیان امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا در مورد احتمال بروز تورم در ماه های پیش رو اظهار نمود: برای حجم نقدینگی موجود باید تصمیماتی بگیریم. در كشور ما حجم نقدینگی هر ۵ سال دو برابر می گردد كه این می تواند سبب تولید تورم شده و به اقتصاد صدمه بزند.
وی ضمن اشاره به اینكه چالش های پیش روی ما چالش های كوچكی نیستند افزود: ما پیشنهادات خوبی برای مواجه با چالش های پیش رو داریم.
میرشجاعیان با اشاره به اینكه از الان باید خویش را برای تحریم ماه های آینده آماده نماییم اظهار داشت: امیدوارم از تصمیم های عجولانه فاصله بگیریم و شوك را درست بسنجیم. واقعیت این است تحریم ها اثر خویش را خواهند گذاشت.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینكه ما باید در نظام فكری و تغییر رفتار خود تصمیماتی بگیریم افزود: احیانا در بخش نفت و تورم اثراتی را خواهیم داشت كه باید تلاش نماییم این اثرات را كم نماییم چون كه افزایش نرخ ارز افزایش تورم را به دنبال دارد.
میرشجاعیان در ادامه با اشاره به اینكه برخی مواقع اقدامات در تضاد با سیاست گذاری ها قرار می گیرند، اظهار داشت: برخی اوقات تكانه های شدید در اقتصاد، ما را از مسیر خود منحرف می كند. بخشی از شوك ارزی در ماه های گذشته واقعی و بخشی هم غیرواقعی بود. در این شرایط بعضی از اتفاقات سبب شد تا به این مسائل دامن زده شود.
وی با اشاره به اینكه برخی اتفاقات خارج از كنترل دولت می باشد، اظهار داشت: تصویب قانون ارزش افزوده در امارات روی بازار ما اثر منفی گذاشت. همینطور FATF خارج از كنترل دولت می باشد. سال هاست كه دولت می گوید FATF می تواند مفید باشد اما واقعیت این است كه مجموعه حاكمیت با آن موافقت نمی نماید. با اینكه عدم پیوستن به FATF به اقتصاد ما صدمه می زند، اما این مسئله خارج از كنترل دولت می باشد.
میرشجاعیان با اشاره به وقوع شوك های ارزی در اقتصاد كشور افزود: مردم در چنین شرایطی تلاش می كنند خویش را با این شرایط انطباق دهند و ارزش دارایی خویش را با استفاده از بازارهای مسكن و سكه حفظ كنند. در چنین شرایطی دولت باید سیاستگذاری هایی انجام دهد.
وی با تشریح دو گزینه مختلف دولت برای مواجهه با شوك ارزی اظهار نمود: دولت تصمیم گرفت تا ارز را تك نرخی اعلام نماید. چون كه اعتقاد دارد اگر آزادسازی قیمت ها اتفاق بیفتد، تورمی بزرگ در پشت آن به وجود می آید. دولت در تصمیم گیری اخیر خود تلاش كرد تا از این تورم فرار كند. در چنین شرایطی باید قبول نماییم كه دولت طرح مداخلات خویش را در اقتصاد افزایش دهد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینكه شاید اگر در ابتدای كار دولت می دانست كه در پشت تك نرخی كردن ارز این حجم از رانت وجود دارد، هیچگاه وارد آن نمی شد، اظهار داشت: واقعیت این است كه خیلی از ماها نمی دانستیم كه آمریكا از برجام خارج می گردد یا نه. اما به هر حال این تكانه ها اثر خویش را بر اقتصاد گذاشت.
وی با اشاره به اینكه حجم زیاد نقدینگی به تنهایی نمی تواند توجیه كننده وضعیت به وجود آمده باشد، اظهار داشت: خیلی از كشورهایی كه حجم نقدینگی بالایی ندارند اما در شرایط جنگ اقتصادی با آمریكا هستند، وضعیت اقتصادی شان دچار بحران می گردد ما حتی اگر در كشورمان نقدینگی كمتری می داشتیم، باز هم جنگ اقتصادی با آمریكا این شوك را وارد اقتصاد ما می كرد.
میرشجاعیان در ادامه با اشاره به اینكه دهك های اقتصادی ما به هم نزدیك هستند، اظهار داشت: در چنین شرایطی اگر یك شوك تورمی دیگر اتفاق بیفتد، می تواند خیلی از افراد را به زیر خط فقر بكشاند. دولت باید بپذیرد اگر تصمیم اشتباهی بگیرد، آن را قبول كرده و از آن برگردد.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه به مشكلات بانكی هم پرداخت و اظهار داشت كه این مشكلات یك شبه به وجود نیامده اند و اینكه كشور بدون برجام یا با برجام در هر دو حالت از این مشكلات ساختاری در اقتصاد صدمه می بیند.
او با اشاره به اینكه دولت اگر بتواند به توزیع كالا نظارت كند، می تواند شرایط را كنترل كند، اظهار داشت: دولت در اتخاذ سیاست های ارزی خود شفاف عمل كرد و البته تبعات آن را هم قبول دارد. طبیعی است كه در یك جاهایی امكان دارد تصمیمات اشتباهی صورت بگیرد. اما مهم این است كه این اشتباهات سریع اصلاح شوند.
وی با اشاره به اینكه مردم باید در تلاطمات پیش رو كمترین صدمه را ببینند، اظهار نمود: ما باید از باب توزیع درآمد و اثرات اجتماعی آن و همینطور تشویق صادرات و رانتی كه می تواند به وجود بیاورد، كنترل بیشتری اعمال نماید تا بتوانیم كشور را در این شرایط جنگ اقتصادی درست مدیریت نماییم.
میرشجاعیان با اشاره به استفاده ضعیف دستگاه های دولتی از امكانات دولت الكترونیك و اینكه برای هر مجوز ۷ استعلام لازم است اظهار داشت: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم كه تنها ۱۰ درصد از استعلامات الكترونیكی بوده است كه این یعنی مابقی ۹۰ درصد از مراجعین باید كفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروكراسی را طی كنند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینكه در حالت عادی برای استعلام مجوزها ۲۰۰۰ تبادل اطلاعات وجود دارد افزود: این در شرایطی است كه این میزان از تبادلات در بستر الكترونیك می تواند به ۴۶ مورد تبدیل گردد كه صرفه جویی در زمان و هزینه ها را به دنبال دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب