در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
بخش خصوصی و دولت چگونه در طرح های نیمه تمام مشاركت می كنند؟
نیازگاه: ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه دولتی برای واگذاری یا مشاركت بخش خصوصی احصا شده و به مجلس رفته است، بهتر است پروژه های نیمه تمام در بورس كالا عرضه شوند و برای تامین مالی پروژه ها به سراغ بازار سرمایه رفت. این ها بخشی از مباحث شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی بود.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، هفتادوششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد و قائم مقام بانك مركزی برگزار گردید.
دستور جلسه شورای گفت وگو، بررسی مشكلات فعالان بخش خصوصی و واگذاری طرح های نیمه تمام در قالب مشاركت عمومی و خصوصی بود.
یكی از حاضران نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اكبر كمیجانی، قائم مقام بانك مركزی بود كه اظهار داشت: در نسخه كنونی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كه مربوط به اجرای طرح های نیمه تمام، كل كشور است مشكل ویژه ای از نظر بانك مركزی وجود ندارد. با این حال پیشنهاد ما این است كه با عنایت به این كه در آخرین ماده این آیین نامه، نظام بانكی سهم اصلی را در تامین مالی به عهده دارد، باید كارگروهی متشكل از بانك مركزی، اتاق های بازرگانی و تعاون، تشكیل شده و مباحث تامین مالی به دقت مورد بررسی قرار گیرد و با ملاحظاتی كه نظام بانكی دارد، دستورالعمل اجرایی این تبصره تدوین شود.
قائم مقام بانك مركزی چنین اظهار داشت: یك نكته درباره وثایق وجود دارد و آن این است كه باید روی آن بحث بیشتری صورت گیرد. مبحث دیگر آن است كه در این تبصره، مشاركت بودجه ای در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات مطرح شده است كه اگر به تجربه سنوات گذشته در مشاركت دولت توجه نماییم، این تجربه موفق نبوده و الان سیستم بانكی با مطالبات فراوانی روبه رو است.
وی ادامه داد: پس از سال هایی كه گذشته است، می خواهیم به بانك ها بگوییم كه باید در حساب و كتاب ها حسابرسی صورت گیرد. ازاین رو چنانچه آیین نامه و دستورالعمل حاوی پیام روشنی برای نظام بانكی نباشد، مانعی برای اجرای آیین نامه خواهد بود.
كمیجانی به سهم بازار سرمایه در اجرای طرح های نیمه تمام اشاره نمود و اظهار داشت: بازاری كه نظام بانكی در آن فعالیت می كند، باید یك بازار با پروژه های كوتاه مدت باشد و عموما بانك اولویت تامین سرمایه در گردش را دارد. ضمن این كه تامین مالی بانك ها عموما پروژه های كوچك و متوسط را دربرمی گیرد، ازاین رو با عنایت به الگوی پروژه هایی كه تعریف شده، باید از ظرفیت بازار سرمایه هم بهره گرفت.
یكی دیگر از حاضران شورای گفت وگو محمدرضا پورابراهیمی، رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود. وی این را اظهار داشت كه می توان در بورس كالا پروژه ها را عرضه نمود. هم در ارزش گذاری، هم در تعهدات بعد از اقدام و شفافیت وضعیت بهتر خواهد بود. كمااین كه اكنون پروژه های ساختمانی هم به بورس كالا عرضه می شوند.
حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه هم در این شورا از ترهین دارایی های دولت به نفع بخش خصوصی اطلاع داد و اظهار داشت: اكنون فاینانس هایی كه به بخش خصوصی ارائه می گردد گارانتی حاكمیتی دارند. از این اقدام دو هدف اساسی را دنبال كردیم. ابتدا این كه بخش خصوصی را فعال نماییم و دیگر این كه در قالب مشاركت امكان عرضه خدمات بیشتر و سهل تر به مردم فراهم نماییم.
پورمحمدی بیان كرد: اكنون هزار پروژه نیمه تمام در كشور داریم و با عنایت به محدودیت منابع دولت بررسی كردیم و معلوم شد بین ۱۲ تا ۲۰ سال طول می كشد تا این پروژه ها تكمیل شود. در نتیجه نیاز به مشاركت بخش خصوصی داریم.
وی با بیان این كه در قالب این اقدام بازار، دست كم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای ورود بخش خصوصی فراهم خواهیم كرد، اظهار داشت: در قالب این مصوبه هم امكان واگذاری پروژه ها و هم مشاركت دولت با بخش خصوصی فراهم و تابحال تعدادی از پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شده است.
پورمحمدی اظهار داشت: برای توجیه پذیری پروژه ها تمهیداتی در نظر گرفته شد. دولت حق قیمت گذاری در محصولات پروژه ها را ندارد، همینطور به دولت اختیار داده شده خرید تضمینی محصولات پروژه ها را انجام دهد. اختیار چند كاربری كردن پروژه ها به شرط حفظ كاربری مد نظر حاكمیت داده شده و معافیت ها و مشوق های مالیاتی هم برای پروژه ها در نظر گرفته شد، ضمن این كه بخش خصوصی پیش از واگذاری می تواند درخواست تغییر كاربری پروژه ها را بدهد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به امكانات در نظر گرفته شده برای تجهیز مالی پروژه ها هم اظهار داشت: قانون بودجه اجازه داده بخشی از بودجه عمرانی كشور صرف آن شود. ضمن این كه نظامات پولی و مالی بخصوص بانك های توسعه ای می توانند تامین مالی این پروژه ها را انجام دهند و اجازه جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی برای پروژه ها داده شده است. همینطور اجازه داده شده دارایی های دولت به نفع بخش خصوصی ترهین شود و برای نخستین بار امكانی فراهم شده تا در صورت جذب سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد ریسك سیاسی آن را پوشش دهد و در فاینانس پروژه ها گارانتی حاكمیتی توسط وزارت اقتصاد داده شود.
وی ادامه داد: در گام اول ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه برای واگذاری یا مشاركت بخش خصوصی احصا و به مجلس عرضه شده و روی سایت سازمان برنامه و بودجه هم قرار گرفته شده است. پیش نویس آیین نامه تهاتر بدهی دولت به بانك ها و بخش خصوصی به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده كه می توان آن را بعنوان نظام ملی تصویری مالی كشور نام گذاشت.
در این نشست همینطور مسعود كرباسیان، وزیر اقتصاد حضور داشت و اظهار نمود: قرار بود آیین نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، از جانب سازمان برنامه و بودجه تدوین شود و با عنایت به ای كه بخش خصوصی توسعه گران اصلی این مبحث هستند آیین نامه با نظر بخش خصوصی نهایی شود و مستقیم به هیات دولت برود.
وی اضافه كرد: در جلسه امروز آیین نامه نهایی می گردد و برای تصویب به هیات دولت خواهیم برد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، در نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بنا بر این شد كه نشست های این شورا در ایام دوشنبه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب