رئیس كل بانك مركزی:
نمی توانم برخی مسائل را در مورد ارز مطرح كنم
نیازگاه: رئیس كل بانك مركزی با اشاره به اینكه هم اكنون نمی توانم بعضی از مسائل را مطرح كنم، اظهار داشت: مدل جدید ارزی كه با انسجام تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده، بهترین تصمیم ممكن در برهه كنونی است.
به گزارش نیازگاه به نقل از بانك مركزی، ولی الله سیف در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید ضمن اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم و در امتداد آن دولت دوازدهم، اظهار داشت: در زمینه ثبات و آرامش در بازارها و تحقق تورم تك رقمی پس از ۲۶ سال كه دو سال متوالی هم ادامه داشته، دستاورد ارزشمندی داشتیم و پیش بینی ها از آن حكایت می كند كه تورم تك رقمی در سال ۱۳۹۷ هم ادامه پیدا كند.
سیف، یكی از پیش نیازها برای شروع حركت و تحقق رشد اقتصادی را آرامش و پیش بینی پذیری اقتصاد عنوان نمود و اضافه كرد: در طول پنج سال گذشته، این روند حاكم بوده و علاوه بر آرامش در بازارها دستاوردهای مثبتی درمورد خروج از ركود داشتیم؛ در سال ۱۳۹۵، رشد ۱۲.۵ درصدی كه بالاترین رقم رشد كشورها در جهان بود، محقق شد. در سال ۱۳۹۶ هم، دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۴ درصد قطعی است و امیدواریم بعد از محاسبات نهایی، این رقم در محدوده ۵ درصد باشد.
رییس شورای پول و اعتبار در تبیین زمینه های تحقق دستاوردهای مثبت، خاطرنشان كرد: همه عوامل اقتصادی در این خصوص فعال بودند و نظام بانكی بعنوان یكی از عوامل اصلی، تلاش كرده علی رغم محدودیت ها و تنگنای تسهیلاتی در زمینه كمك به تحرك واحدها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی نقش ایفا كند. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نظام بانكی توانست تسهیلاتی را به صورت هدفمند در اختیار بنگاه های كوچك و متوسط قرار دهد تا بیشترین تاثیر را در تحقق رشد اقتصادی داشته باشد.
رییس كل بانك مركزی با اشاره به اینكه در سال ۱۳۹۶ توانستیم به بازار پولی مصون از فعالیت های صدمه زننده موسسات غیرمجاز دست پیدا نماییم، اضافه كرد: فعالیت نهادهای غیرمجاز، هزینه هایی تولید كرد و اگر جلوگیری از فعالیت این نهادها چند سال زودتر اتفاق می افتاد بسیار راحت تر و كم هزینه تر بود. به همین ترتیب اگر چند سال دیرتر این اتفاق می افتاد هزینه های سنگین تری را تحمیل می كرد.
سیف تصریح كرد: دستیابی به این هدف، با محوریت بانك مركزی و همكاری دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی حاصل شد و هم اكنون اقتصاد ما از فعالیت های مخرب كه می توانست شالوده اقتصاد كشور را متلاطم كند، مصون است.
رییس كل بانك مركزی ضمن ابراز تاسف از وضعیت مالباختگانی كه در این موسسات سپرده گذاری كرده بودند، تصریح كرد: سعی كردیم تا جایی كه امكان دارد مشكل سپرده گذاران نهادهای غیرمجاز برطرف و بخشی از خسارت هایی كه دیده بودند تامین شود؛ همینطور درمورد یك یا دو درصد از سپرده گذارانی كه مبالغ كلانی را در تعاونی های غیرمجاز سپرده گذاری كرده بودند، امید است با ترتیبات در نظر گرفته شده و هم با شناسایی اموال جدید این تعاونی ها، بتوان از این اموال برای تصفیه و بازپرداخت سهم بیشتری از سپرده گذاران استفاده گردد.
وی با اشاره به اینكه دولت و تمام قوا باید برای بهبود شرایط نظام بانكی تلاش كنند، عنوان كرد: همواره باید شرایط بانك ها و موسسات اعتباری و چالش های پیش روی آنها را به منظور بهبود عملكردشان مدنظر قرار داد تا بدین گونه، نظام بانكی از مسایلی كه با آن مواجه می باشد، رها شود. البته ذكر این نكته ضروری می باشد كه طی چهار سال اخیر اقدامات مثبتی برای ارتقای نظام بانكی انجام شده و نگرانی های كوتاه مدت برطرف شده است اما برای داشتن نظام بانكی كارا، نیاز است بانك ها به استانداردهای روز بانكداری بین المللی تجهیز شوند و هم افزایش پایه سرمایه آنها هم مدنظر قرار گیرد.
وظیفه اصلی بانك مركزی جلوگیری از نوسانات هیجانی كوتاه مدت در بازار ارز است
سیف با تاكید بر اینكه در شرایط عادی، نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست ولی در حالت تعادل عرضه و تقاضا ممكن است به علت هیجانات و التهاباتی كه بر اطمینان و انتظارات اثر میگذارد شاهد نوسانات در نرخ باشیم، اظهار داشت: با وجود ثباتی كه طی سال های اخیر بر بازار ارز حاكم شده بود، این بازار در نیمه دوم سال ۹۶، دچار التهاباتی شد. باید به این نكته توجه داشت كه نرخ ارز تابعی است از واقعیت های اقتصادی و تعادل بین عرضه و تقاضاست. در این بین به مانند دیگر مدلهای جهانی، وظیفه اصلی بانك مركزی جلوگیری از نوسانات هیجانی كوتاه مدت است، چراكه نوسانات رخ داده در بازار، سیاست های ارزی را هم تحت تأثیر قرار می دهد.
وی تصریح كرد: هم اكنون نمی توانم بعضی از دلایل بروز التهابات در بازار ارز را بیان كنم و امیدوارم در آینده بتوانم این موارد را به تفصیل بیان كنم، آنچه مسلم است نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سود و بهره برند و بهتر است به صورت جامع در آینده به آن پرداخته شود. در شرایطی كه تعادل میان عرضه و تقاضا بر بازار حاكم است، فضاسازی و التهاب آفرینی می تواند، باعث بروز شوك و عدم تعادل هایی شود. به بیان بهتر این التهابات با اقدامات دشمنان خارجی آغاز می گردد و سفته بازان با اقدامات خود در داخل به آن دامن می زنند.
رییس كل بانك مركزی درمورد چرایی بروز ناآرامی ها و تلاطمات در بازار ارز عنوان كرد: عدم نظارت و مراقبت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور كه در خوشبینانه ترین شرایط، صرف واردات كالاهای قاچاق می شد. در ظاهر بانك مركزی ارزی را تخصیص نمی داد، اما همه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی كشور به بازار عرضه می شد، كه این مدل می توانست برای كشور مخرب هم باشد. همان گونه كه رییس جمهور هم اشاره كردند تصمیمات اخیر در حوزه سیاست های ارزی، بهترین انتخابی است كه در شرایط فعلی می توانست اتخاذ شود.
سیف در ادامه تشریح دلایل نابسامانی بازار ارز خاطرنشان كرد: از دیگر دلایل نابسامانی، وجود استثنائات برای واردات كالاهای خارج از كانال های رسمی و خارج از چارچوب های سیاست تجاری كشور مانند مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، كوله بری، ته لنجی و كالای همراه مسافر است. حجم تقاضا برای تامین ارز موردنیاز با استفاده از این كانال ها در بازار بسیار بالا بود و سبب از بین رفتن كنترل ها بر بازار ارز و ناكارامدی ابزارها می شد. مبحث مصون سازی دارایی ها با استفاده از تبدیل به ارز و خروج ارز از كشور هم با عنایت به وضع موجود در بازار ارز و با استفاده از تحركات دشمنان خارجی از دیگر عوامل بروز نابسامانی در بازر ارز بود. همینطور عدم تعادل بودجه ای كه دولت در نتیجه آن سلطه مالی بوجود می آورد و سبب افزایش حجم نقدینگی می شود، نهایتا سبب بروز تورم و افزایش تقاضای ارز خواهد شد.
رئیس كل بانك مركزی در مورد محدودیت های موجود در استفاده از ابزارهای پرداخت بین المللی عنوان كرد: به علت شرایط تحریم و عدم همكاری بانك های بزرگ بین المللی برای تسویه معاملات تجاری و در نتیجه نقل و انتقال منابع در سطوح بین المللی، با دشواری هایی روبرو هستیم و این امر نیاز به نقدینگی و تسویه حساب با استفاده از قدیمی ترین شیوه های پرداخت كه همان استفاده از اسكناس است را به صورت الزامی ایجاب می كند. استفاده از اسكناس در حجم زیاد در معاملات دنیا روشی منسوخ است ولی به علت محدودیت های موجود ما ناگزیر به استفاده از این روش هستیم.
سیف در ادامه تشریح التهابات بازار ارز اضافه كرد: به علت كیفیت پایین تولیدات داخلی و اقبال كم هموطنان به استفاده از تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی كه نتوانسته است تقاضا برای تولیدات خارجی را كم كند و از طرفی در بخش گردشگری هم مقاصد خارج از كشور به لحاظ قیمت تمام شده جذاب تر از مقاصد گردشگری داخلی است، ما شاهد افزایش روزافزون تقاضا برای ارز نقد در این بخش ها بوده ایم. همینطور فضاسازی ها و التهاب آفرینی های دشمنان كشور و دستمایه قرار دادن آن توسط سفته بازان و دلالان برای كسب سود بیشتر سبب تشدید التهابات بازر ارز شده بود.
ضرورت های طراحی مدل جدید ارزی كشور
سیف، مدل جدیدی كه با انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده است را بهترین تصمیم ممكن در برهه كنونی خواند و اظهار داشت: بانك مركزی هم تمام تلاش خویش را برای بهبود اجرا و عملیاتی سازی آن به بهترین نحو به كار بسته است.
رئیس كل بانك مركزی در مورد لزوم اتخاذ این تصمیم اظهار داشت: این تصمیم در درجه اول برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز كشور صورت گرفته است. همینطور تامین نیازهای واقعی كشور در بخش كالایی و خدماتی با استفاده از شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای انجام و گسترش فعالیت های اقتصادی، مصون سازی كشور در برابر تهدیدات خارجی، ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی كشور، روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی كشور كه سرمایه ملی كشور به حساب می آید، از مهمترین دلایل اتخاذ این تصمیم است.
وی خصوصیت های مدل جدید نظام ارزی كشور را چنین برشمرد: نظام نرخ ارز كشور ما، نظام شناور مدیریت شده است و به صورت قطع این نرخ، نرخی ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد نمود. هدایت واردات كالاها و خدمات به كانال های رسمی، اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور، اطمینان از تخصیص منابع ارزی كشور متناسب با اولویت نیازهای واقعی كشور و جلوگیری از خروج منابع ارزی با استفاده از قاچاق و خروج سرمایه، عدم افزایش قیمت كالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشكی با استفاده از تامین تفاوت ریالی نرخ ارز مربوطه توسط دولت، حذف و تعدیل استثنائات در واردات و صادرات، شفافیت كامل در عرضه و تقاضای بازار ارز با برخورداری از داده های به روز و دقیق و نهایتا راه اندازی سامانه نیما از خصوصیت های مدل جدید نظام ارزی كشور است.
سیف اضافه كرد: سامانه نیما یك نظام یكپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است. در نیما تمامی منابع و مصارف ارزی كشور در یك محل جمع می گردد و برپایه ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی می كنند.
رئیس كل بانك مركزی ادامه داد: ساختار نیما بر مبنای چهار بازیگر عمده شكل گرفته است: واردكنندگان كالا و خدمات بعنوان متقاضیان ارز، صادركنندگان كالا و خدمات بعنوان عرضه كننده ارز، واسطه گران شامل بانك ها و صرافی ها كه منابع را از سمت عرضه كنندگان به متقاضیان هدایت می كنند و نهایتا سیاست گذار ارزی كه بر مبنای پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را با استفاده از سامانه تحت كنترل قرار می دهد. نیما یك ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است كه امكان سیاست گذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاكمیت فراهم می كند.
سیف اظهار داشت: نیما سه خصوصیت دارد داده ها و اطلاعات كامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می كند، فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یك ساختار یكپارچه شكل می دهد و عملیاتی می كند و با فرایند تجارت خارجی كشور از ثبت سفارش تا ترخیص كالا به صورت ارگانیك پیوند خورده است.
به گفته سیف، نیما علاوه بر پوشش نیازمندی های كلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دارویی را هم دارد.
رییس كل بانك مركزی خاطرنشان كرد: با عملیاتی شدن نظام یكپارچه معاملات ارزی، رویكرد واكنشی سیاست گذار به رویكرد كنشی تبدیل می شود؛ به گونه ای كه پیش از بروز بحران در بازارهای ارزی با كنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستماتیك در آن قابل كنترل است. نیما سامانه ای است كه با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجاری فرا مرزی و پرتال ارزی در یك پل به هم پیوسته ارتباط دارد.
وی ادامه داد: نقش صرافی ها و بانك ها در نیما بعنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است به این صورت كه آنها وظیفه انتقال منابع در حساب های خارج از كشور به مصارف تعیین شده توسط واردكنندگان را بر عهده دارند. نقش شبكه صرافی ها در سامانه مكمل نقشی است كه بانك ها ایفا می كنند و این یك امر اساسی و ضروری می باشد.
سیف اضافه كرد: بر مبنای نیازهای اعلام شده واردكنندگان، امكان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذار وجود دارد. به عبارت دیگر نیما ابزاری را برای بانك مركزی و حاكمیت فراهم می كند كه با پیش بینی پیش از وقوع نیازمندی ها و منابع ارزی و با عنایت به سیاست های كلان كشور، كنترل مصارف ارزی كشور را به صورت سیستماتیك در دست داشته باشد و نهایتا ضمانت اجرایی نیما در آن است كه هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانك مركزی در مورد جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.
رئیس كل بانك مركزی ادامه داد: امیدوارم با انسجام و اتفاق نظر و حمایت هایی كه در قوه مجریه و سایر قوا از تصمیم اخیر دولت وجود دارد، این طرح منجر به یك آرامش واقعی در اقتصاد كشور شده و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه ریزی های خویش را انجام دهند و باعث دستاوردهای بزرگ در سال ۱۳۹۷ شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب