سایه روشن های قوانین كسب و كار در بازخوانی وضعیت تولید در سال پشتیبانی از كالای ایرانی (۱)
نیازگاه: سال ۱۳۹۷ در حالی تحت عنوان اقتصادی نام گرفت كه از دهه ۱۳۷۰، ۱۴ بار دیگر نام اقتصادی بر سال های سه دهه گذشته گذاشته شد اما طی این سال ها با وجود تصویب قوانین مهمی چون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقاء كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های مستقیم و كار و امور اجتماعی، اقتصاد ایران علاوه بر تحریم های اقتصادی خارجی كماكان گرفتار انواع بروكراسی های پیچیده، رانت ها، قاچاق و خصولتی هاست.
خبرگزاری دانشجویان ایران در بازخوانی مهمترین قوانین در رابطه با بخش كسب، كار و تولید در حوزه های صنعت، مسكن، كشاورزی و معدن طی سه دهه گذشته، درصدد عرضه چشم اندازی از میزان تحقق اهداف مدنظر قانونگذار در چارچوب سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله نظام است. برپایه این سند مادر اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۴ باید به یكی از اقتصادهای برتر خاورمیانه مبدل شود.
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور:
ماده ۱ـ دولت موظف است:
الف ـ ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شركت های دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به كمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عرضه كند:
طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفكیك اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفكیك مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانك ها و مؤسسات اعتباری به تفكیك بانك ها
ب ـ جدول مزبور باید هر سه ماه یك بار به روزرسانی شده، به كمیسیون های مذكور عرضه شود.
پ ـ دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با عرضه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانك ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را كه به تأیید سازمان حسابرسی كشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی عرضه كند.
تبصره ـ به منظور اجرای احكام مذكور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی تولید می گردد. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت كند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت عرضه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی كشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. شرح وظایف واحد مزبور مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و ابلاغ می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است نیروی انسانی واحد مذكور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملكرد سالانه بودجه كشور تأمین كند.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲ـ دولت موظف است:
الف ـ حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را كه در چارچوب مقررات مربوط تا آخر سال ۱۳۹۲ تولید شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه كند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه كه به باعث این ماده صادر می گردد و در اختیار طلبكاران قرار می گیرد، به صورت جمعی ـ خرجی در بودجه های سنواتی درج می گردد.
ب ـ همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شركت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شركت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صكوك اجاره» را پیش بینی كند. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شركت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اوراق صكوك اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال كه نشان دهنده مالكیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شركت های دولتی به آنها، تهاتر كند. شركت دولتی كه بدین سان جایگزین بدهكار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید.
حكم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قابل اجرا می باشد.
دولت موظف است از تولید و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت كند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات كالاها و خدمات را با همكاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های جهاد كشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و كشور با اهداف زیر تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند: افزایش رقابت پذیری كالاهای داخلی، ترویج فرهنگ مصرف كالاهای داخلی، ترویج تغذیه سالم، جلوگیری از تجمل گرایی، تشویق تولیدكنندگان، صادركنندگان و نشان های برتر و محدودسازی تبلیغ كالاهای خارجی
تبصره ۱ـ دولت مجاز است احكام سه گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانك ها اجرا نماید.
تبصره ۲ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون پشتیبانی از آزادگان مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.
ماده ۳ـ به دولت اجازه داده می گردد عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی كه واجد شرایط مذكور در ماده (۲) این قانون می باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرایی كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، تا آخر سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از كشور را به لحاظ بدهی های مذكور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع كند.
تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی مكلف است تا آخر سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن كارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری كند.
ماده ۴ـ به دولت اجازه داده می گردد از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را كه منجر به كسب حق امتیاز تولید كالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است، كمك نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۵ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران، شركت شهرك های كشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برپایه قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات كشوری و محاسبات عمومی كشور به جز در مواردی كه از بودجه عمومی استفاده می نمایند، مستثنی می باشند. تسری قوانین به این سازمان ها مستلزم ذكر نام است.
ماده ۶ـ مواردی كه بدهی های شركت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تكالیف قانونی بوده است و بر مبنای حكم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همینطور بدهی شركت های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری كه بعداً سهام آنها یا به شكل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیكن تعهدات مذكور به شركت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می گردد و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد.
سرمایه دولت در شركت های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی های انتقال یافته مبحث این ماده به دولت، افزایش می یابد.
گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یك بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات كشور ارسال می گردد.
ماده ۷ـ
۱ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اجازه داده می گردد تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شركت ها و مؤسسات دولتی كالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت لزوم تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و درصورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیردولتی بدهد.
۲ـ در مواردی كه طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی می باشد و نیاز به پرداخت كمك دارد میزان كمك در آگهی مناقصه یا مزایده درج می گردد.
۳ـ رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان كالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها الزامی است.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۸ـ دولت موظف است از تولید و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت كند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات كالاها و خدمات را با همكاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های جهاد كشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و كشور با اهداف زیر تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند:
۱ـ افزایش رقابت پذیری كالاهای داخلی
۲ـ ترویج فرهنگ مصرف كالاهای داخلی
۳ـ ترویج تغذیه سالم
۴ـ جلوگیری از تجمل گرایی
۵ـ تشویق تولیدكنندگان، صادركنندگان و نشان های برتر
۶ـ محدودسازی تبلیغ كالاهای خارجی
ماده ۹ـ كلیه دستگاه های مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مكلفند:
الف ـ در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا عرضه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یك میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و پیمانكاران ایرانی را طبق آیین نامه ای كه با پیشنهاد مشترك وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور حداكثر تا مدت دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یكجا وصول نمایند.
ب ـ در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یكجا، به دستگاه های مذكور اجازه داده می گردد به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد كه طبق قوانین مربوط وصول می نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانكی برای مدت اقساط یا پرداخت یكجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.
ماده ۱۰ـ دستگاه های اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كشور و شركت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه هایی كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو كنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق كنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی نفع می باشد.
ماده ۱۱ـ به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می گردد تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب طرح كالاهای مورد نیاز طرح های خویش را جهت تحویل به پیمانكاران طرح های مذكور، بعنوان بخشی از سهم كارفرما اقدام نماید.
سود متعلقه به خرید این كالاها كه در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط كارفرما پرداخت می گردد. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تا سه ماه بعد از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۲ـ به كلیه وزارتخانه ها بخصوص نفت و نیرو و شركت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و كلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه كل كشور اجازه داده می گردد سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار به صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده كه سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای كیفیت، صرفه جویی یا كاهش هزینه در تولید كالا یا خدمت و زمان و بهبود كیفیت محیط زیست و یا كاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی و كالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت های غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد كنند.
دولت مكلف است:
۱ـ كالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری كند.
۲ـ اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام مبحث این ماده را به آنان پرداخت نماید.
در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (۱) و (۲) از بودجه كل كشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با استفاده از خزانه داری كل كشور اقدام می گردد.
اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش كالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج كشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.
الف ـ طرح های نفت و گاز همچون افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترك و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترك در مخازن غیرمشترك و داخل كشور، ذخیره سازی گاز در فصول كم مصرف جهت استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل در جای نفت و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فراورده های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فراورده های نفتی ذی ربط و كلیه طرح هایی كه به افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فراورده های نفتی بیانجامد.
ب ـ طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف همچون صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین كردن خودروهای كم مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و كاهش هزینه های حمل بار و مسافر و كاهش دموراژ (خسارت تأخیر) كشتی ها و طرح های حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل، طرح هایی كه به كاهش گازهای گلخانه ای منجر می شود، ماشین آلات و واحدهای تولیدی بخش كشاورزی
پ ـ طرح های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه ها كه منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های چرخه (سیكل) تركیبی اعم از تركیب برق و گرما (CHP) و تركیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس كوچك (DG) توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، كاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقی كردن چاه های كشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی های نو همچون انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فراورده های نفتی در مناطقی كه توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت كارخانجات
ت ـ طرح های احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح های جلوگیری از شوری و كاهش كیفیت آب، شیرین كردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش های مختلف با اولویت روش های حرارتی بازیافتی، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب با كاهش تلفات آب در انتقال وتوزیع، مهار و بهره برداری بهینه از آب های داخلی، مشترك و مرزی و آب هایی كه به دریا می ریزد و طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و كلیه طرح هایی كه به بهبود كیفیت و كاهش مصرف آب می انجامد، طرح های زهكشی اراضی كشاورزی و شیوه های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران در كلیه موارد همچون شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزی و آبیاری
ث ـ سایر طرح هایی كه به ارتقای كیفیت یا كمیت كالاها و خدمات تولیدی یا صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می شوند.
تبصره ۱ـ توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یك از طرح هایی كه نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. شورای اقتصاد مكلف است حداكثر تا مدت یك ماه بعد از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تكلیف كند.
تبصره ۲ـ صندوق توسعه ملی و بانك های عامل موظفند به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.
تبصره ۳ـ در مواردی كه سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص مبحث این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا كاهش هزینه های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقـدامات، به میزان و ترتیبی كه به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت می باشد.
وزارت نفت مكلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام كننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا كاهش هزینه ها، حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه های ذی ربط و شركت های تابعه موظفند به سرمایه گذار یا اقدام كننده، پرداخت كنند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه داری كل كشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی كه در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات مبحث این ماده، درآمد دستگاه های اجرایی یا شركت های دولتی كاهش یابد، دولت مكلف به جبران معادل كاهش درآمد دستگاه های اجرایی یا شركت های دولتی مربوط است.
حكم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی گردد.
تبصره ۴ـ بازپرداخت تعهدات دولت مبحث بند (ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها در قوانین بودجه سنواتی صورت می گیرد.
تبصره ۵ـ در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه گذارانی است كه نفت خام، میعانات گازی و یا فراورده های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می كنند.
تبصره ۶ـ ارزش سوخت و یا انرژی صرفه جویی شده برپایه نوع و تركیب سوخت مصرفی در دوره یك سال پیش از انعقاد قرارداد و طبق قیمت های صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می گردد.
تبصره ۷ـ به وزارتخانه های مذكور اجازه داده می گردد در صورت نیاز آب، برق، گاز و فراورده های نفتی و سایر كالاها و خدمات یارانه ای تولید یا صرفه جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمت های غیریارانه ای از آنان و یا سایر سرمایه گذاران در این زمینه خریداری یا برای تولید اشتغال و اجرای طرح های تملك دارایی های سرمایه ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه گذاری كنند. در صورت تمایل سرمایه گذار می تواند كالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.
تبصره ۸ـ به منظور كاهش هزینه ها و تشویق به كاهش مصرف در كالاها و خدمات یارانه ای به وزارتخانه های مذكور و شركت های تابعه و وابسته ذی ربط به آنها در این ماده اجازه داده می گردد با تصویب شورای اقتصاد مصارف كمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فراورده های نفتی و سایر كالاها و خدمات یارانه ای را با عنایت به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف كنندگان، متناسب با كاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر كم كند.
چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف كنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداكثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۳ـ كلیه پالایشگاه های كشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشكه ۹۵ درصد تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یك ماهه به شركت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر كنند و دولت مكلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.
تبصره ۱ـ استفاده از سازوكارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فراورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.
تبصره ۲ـ شركت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:
۱ـ تا دو درصد كمتر از ۹۵ درصد تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس تعیین كند.
۲ـ تا سه درصد كمتر از بند (۱) برای توسعه پالایشگاه های موجود یا احداث پالایشگاه های جدید تا ۱۰ سال بعد از بهره برداری، تعیین كند.
تبصره ۳ـ به وزارت نفت و سایر دستگاه ها اجازه داده می گردد برای تشویق كشتی های خارجی به سوخت گیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمت های ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده كنند.
ماده ۱۴ـ معاملات و دریافت ها و پرداخت های مبحث انتشار اوراق بهادار دستگاه های اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با استفاده از نهاد واسط مبحث بند (د) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور تأمین مالی با استفاده از انتشار اوراق بهادار در مواردی كه خرید، فروش و اجاره دارایی جزو لاینفك ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه داری كل كشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی كشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده ها مستثنی است.
سقف درآمدهای مبحث انتشار اوراق بهادار مذكور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد.
آیین نامه اجرایی این ماده با اولویت دادن به بخش های تولیدی، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۵ـ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك، صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق پشتیبانی از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی، به جزء (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مستثنی می شوند.
ماده ۱۶ـ كلیه بانك ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال:
الف ـ سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را كه به تملك آنها و شركت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار كنند. منظور از شركت های تابعه مذكور، شركت هایی هستند كه بانك ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالك بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اكثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین كنند.
ب ـ سهام تحت تملك خود و شركت های تابعه خویش را در بنگاه هایی كه فعالیت های غیربانكی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شركت های تابعه واگذار كنند. تشخیص «غیربانكی» بودن فعالیت بنگاه هایی كه بانك ها، مؤسسات اعتباری و شركت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره۱ ـ معادل صد درصد مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانك های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش بعد از كسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری كل كشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانك تخصیص داده می گردد. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره ۲ـ با رعایت سیاست های كلی و قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانك ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی كه به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانك های دولتی اختصاص می یابد.
تبصره ۳ـ در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی كه به تصویب مجمع عمومی بانك ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاكمیت شركت در بانك های دولتی اقدام نماید.
ماده ۱۷ـ در صورت عدم انجام تكالیف مبحث ماده (۱۶) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانك یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود:
الف ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی همچون ماده (۴۴) قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می كند.
ب ـ سود بانك ها و مؤسسات اعتباری كه منشأ آن فعالیت های غیربانكی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می گردد. بعد از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده می گردد تا به ۵۵ درصد برسد.
پ ـ عایدی املاك غیرمنقول مازاد بانك ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می گردد. بعد از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه می گردد تا به ۵۵ درصد برسد. منظور از عایدی املاك در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملك در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانك یا مؤسسه اعتباری كه دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می كند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، برپایه نرخ های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملك خویش را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی مبحث این ماده، مطابق آیین نامه اجرایی است كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می گردد و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ت ـ مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانك ها و مؤسسات اعتباری كه به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و یا حكم قضایی در خصوص عدم واگذاری اموال و سهام مبحث ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حكم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و هم تصدی سمت مدیر عاملی بانك ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند.
به منظور كمك به تأمین نقدینگی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی كالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانك ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است با استفاده از كلیه بانك ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانك است. دریافت وكالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانك ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل كنند.تبصره ۱ـ موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده مستثنی است:
الف ـ مواردی كه بانك یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های مبحث این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانك یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممكن نشده باشد؛
ب ـ نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی كه به تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملك بانك یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یك سال بعد از تاریخ تملك، مشمول مجازات های مبحث این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملك، مطابق آیین نامه ای است كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می گردد و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ـ نظارت مستقیم بر اجرای این حكم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و وزارت مذكور موظف است هر سه ماه یك بار گزارش عملكرد حكم این ماده را به كمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عرضه كند.
ماده ۱۸ـ تا آخر سال ۱۳۹۴ ۵۰ درصد منابع و از سال ۱۳۹۵، صد درصد منابعی كه از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانك های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال های آتی وصول می شود، بعد از كسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری كل كشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانك های دولتی با اولویت همان بانك های عامل منظور می شود.
برای این منظور به بانك های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می گردد تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به اتكای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری كل كشور واریز نمایند.
صد درصد وجوه مذكور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانك های دولتی می گردد. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذكور و تسویه حساب بانك های عامل با خزانه داری كل كشور به باعث آیین نامه اجرایی است كه ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۹ـ به منظور كمك به تأمین نقدینگی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی كالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانك ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است با استفاده از كلیه بانك ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانك است.
ب ـ دریافت وكالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانك ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل كنند.
پ ـ متن زیر بعنوان تبصره (۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مكرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ الحاق می شود:
تبصره ۴ـ در جهت تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانك ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یكی از روش های زیر عمل می شود:
۱ـ بانك و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهكار، به بازار فرابورس یا كارشناس رسمی دادگستری رجوع و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانك و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یك مناقصه برگزار می نماید تا مشخص شود كه كدام خریدار با قبول درصد كمتری از سهام واحد تولیدی بدهكار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانك و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی كه در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می گردد.
در صورتی كه بدهكار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده نماید، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهكار مكلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهكار اعم از اینكه بانك و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خویش را با استفاده از فرابورس خریداری نموده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خویش را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشكیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.
۲ـ در مورد معاملات بانك ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه كارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانكار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می گردد تا طلب بانك یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت كند و یا ملك مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانك تا سقف مبلغ پایه مزایده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینكه كمتر از ۷۰ درصد مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانكار وصول می گردد. در صورتی كه در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تكرار مزایده با قیمت كارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارایی مورد وثیقه به اختیار بانك می باشد و الزامی در تملك ندارد. درصورت عدم وصول كامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانكار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوكارهای بورس كالا در اولویت قرار دارد.
ماده ۲۰ـ دولت موظف است نسبت به تعیین تكلیف نرخ و فرایند تسویه بدهكاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی كه زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تكمیل طرح (حسب مورد)، نوع كالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت كننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه بعد از تصویب این قانون اقدام نماید.
تبصره ۱ـ گیرندگان تسهیلات مبحث این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانك عامل تأدیه و یا تعیین تكلیف كنند. بدهكارانی كه مطابق این تبصره اقدام به تعیین تكلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهكاران مزبور با تصویب كارگروه ملی و برحسب لزوم استانی می باشد. كلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانك های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می گردد.
تبصره ۲ـ آیین نامه اجرایی این ماده كه در آن تركیب كارگروه مذكور در تبصره (۱) تعیین می شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شركت های صادراتی در حال كار (كه در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می شوند)، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (كه به اختصار «حساب ویژه» نامیده می شود) در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) مصوب ۸ /۶/ ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبكه بانكی كشور ابلاغ نماید.ماده ۲۱ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شركت های صادراتی در حال كار (كه در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می شوند)، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (كه به اختصار «حساب ویژه» نامیده می شود) در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) مصوب ۸ /۶/ ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبكه بانكی كشور ابلاغ نماید:
الف ـ هر واحد تنها می تواند یك «حساب ویژه» در شبكه بانكی كشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده می باشد. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب های بانكی توسط آن واحد نیست.
ب ـ بانك موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید یا پرداخت های قانونی در رابطه با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تكافوی موجودی حساب ویژه واحد، به میزان كسری حساب و حداكثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهكار نماید.
تسهیلاتی كه از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تكرار می باشد. این تسهیلات صرفاً در چارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های آن قابل پرداخت می باشد. بازپرداخت این تسهیلات می تواند با استفاده از واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به«حساب ویژه» واحد صورت گیرد.
پ ـ حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰%) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی كشور) و حداكثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال های بعد، برپایه دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد كه وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می گردد.
ت ـ هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محكوم خواهد شد.
ث ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای اجبار كلیه بانك ها و مؤسسات اعتباری در جهت تأمین سرمایه در گردش واحدها در چارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یك بار، گزارش عملكرد بانك ها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عرضه كند.
ماده ۲۲ـ بانك ها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و برپایه زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیكی پروژه پرداخت نمایند. همینطور بانك ها درمورد قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتكلیفی كه متقاضی، سهم آورده خویش را طبق زمانبندی واریز كرده و اجرای طرح یا پروژه مبحث قرارداد هم شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هر گونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می باشد.
ماده ۲۳ـ كلیه بانك ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مكلفند با درخواست بنگاه های تولیدی كه به علت شرایط كشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشكل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تابحال برای تسهیلات دریافت شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نكرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یك بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی كه حداكثر یك سال بعد از تصویب این قانون تعیین تكلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.
ماده ۲۴ـ به دولت اجازه داده می گردد از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش طرح های تملك دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه كل كشور را بعد از واریز به خزانه داری كل كشور به افزایش سرمایه بانك های دولتی اختصاص دهد. بانك های مذكور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملك دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرح ها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تعیین و اعلام می گردد.
به صندوق توسعه ملی هم اجازه داده می گردد تا با استفاده از بانك های عامل ذی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذكور تسهیلات پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذكور مجازند حداقل بیست درصد (۲۰%) منابع مورد نیاز جهت تكمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.
دستگاه های اجرایی طرح ها و پروژه ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با عقد قرارداد دراز مدت تا مدت پنجاه سال كالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها كمك زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند كالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اجازه داده می گردد طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا كمك زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید كالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران حداكثر تا مدت دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲۵ـ به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می گردد با رعایت مواد (۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹/ ۱۳۸۴ بعد از استقرار و راه اندازی شركت های رتبه بندی اعتباری برپایه رتبه اعلامی شركت های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشاركت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذكور به باعث آیین نامه اجرایی است كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می گردد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲۶ـ كلیه معاملات ثانویه اوراق مشاركت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صكوك) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً با استفاده از بورس یا بازار خارج از بورس مبحث قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است كه نشان دهنده مالكیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش كالا، یا خدمتی است كه نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر مبنای قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره ۱ـ انتشار اوراق مشاركت قابل بازخرید پیش از سررسید توسط بانك های دولتی و خرید اوراق مشاركت انتشار یافته توسط سایر بانك ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانك های دولتی ممنوع می باشد.
تبصره ۲ـ انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید پیش از سررسید توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه با هدف مدیریت نظام پولی كشور انجام می شود، مجاز است.
ماده ۲۷ـ شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس مبحث قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران كه از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر مبحث ماده (۴۸) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.
ماده ۲۸ـ
الف ـ به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه كشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاكمیتی در شرایط مذكور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه بعنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می گردد و طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس كل بانك مركزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می نماید.
تبصره ۱ـ اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس ـ بازرس قانونی آن فعالیت می نماید.
تبصره ۲ـ سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می تواند بخشی از منابع داخلی خویش را به شكل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی هم مجاز است تا یك درصد (۱%) از منابع سالانه خویش را با استفاده از سپرده های خود در بانك های عامل در این صندوق سپرده گذاری كند.
تبصره ۳ـ شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و هم شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، اركان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل به باعث اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر تا مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۴ـ در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه كلیه اموال و دارایی های آن پس از كسر تعهدات و بدهی ها به دولت تعلق می گیرد.
تبصره ۵ـ فعالیت های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشد.
ب ـ شركت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس برپایه میزان سهام شناور خود در هر یك از بازارهای مذكور و برپایه مقرراتی كه با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف ده درصد (۱۰ %) از سهام خویش را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شركت نگهداری كنند. مادامی كه این سهام در اختیار شركت است فاقد حق رأی می باشد.
پ ـ مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذكور كه كمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می گردد.
ماده ۲۹ـ از ابتدای سال ۱۳۹۵ كلیه معافیت های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ در مورد اوراق صكوك و تمامی اوراق بهاداری كه در چارچوب قوانین و برپایه ضوابط و مقررات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاكم است.
ماده ۳۰ـ متن زیر بعنوان ماده (۱۳۸ مكرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده ۱۳۸ مكررـ اشخاصی كه آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشاركتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می گردند و برای پرداخت كننده سود، معادل سود پرداختی مذكور بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
تبصره ۱ـ استفاده كننده از معافیت مبحث این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج كند. در صورت كاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می گردد.
تبصره ۲ـ تشخیص تحقق به كارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
ماده ۳۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می گردد و ماده (۱۳۸) قانون مذكور و تبصره های آن حذف می گردد:
ماده ۳۲ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی كه از تاریخ اجرای این ماده از سوی وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می گردد و همینطور درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراكز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده كه از تاریخ مذكور از سوی مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
الف ـ منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است كه مؤدیان مشمول آن مكلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی كشور می باشند و سازمان مذكور هم مكلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان برپایه مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و بعد از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می گردد.
ب ـ مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراكز مبحث این ماده كه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی كار شاغل خویش را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بالا برند، به ازای هر سال افزایش كاركنان یك سال اضافه می گردد. تعداد نیروی كار شاغل و همینطور افزایش اشتغال نیروی كار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و عرضه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی كاركنان محقق می گردد. در صورت كاهش نیروی كار از حداقل افزایش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالیاتی این بند بهره برده باشند، مالیات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول می گردد. افرادی كه بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند كاهش محسوب نمی گردد.
پ ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذكور مبحث این ماده واقع در شهرك های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرك های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق كمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.
ت ـ شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق كشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است كه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می گردد.
ث ـ به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای مبحث این ماده علاوه بر دوره حمایت با استفاده از مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
۱ـ در مناطق كمتر توسعه یافته:
مالیات سال های پس از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذكور در صدر این ماده تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می گردد و پس از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می گردد.
۲ـ در سایر مناطق:
پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سال های پس از دوره محاسبه مالیات مذكور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰%) باقی مانده با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می گردد. این حكم تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و پس از آن، صد درصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می گردد.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی مبحث این ماده كه پیش از این اصلاحیه تأسیس شده اند، در صورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده كنند.
هر گونه سرمایه گذاری كه با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذكور برای تولید دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حكم این بند است.
ج ـ استثنای زمین مذكور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراكز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی صلاح، جاری نمی باشد.
چ ـ در صورت كاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه بهره برده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می گردد.
ح ـ در صورتی كه سرمایه گذاری انجام شده مبحث این ماده با مشاركت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (۵%) مشاركت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) اضافه می گردد.
خ ـ شركت های خارجی كه با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند در صورتی كه حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همكاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذكور مشمول حكم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذكور در این ماده برخوردار می باشند.
د ـ نرخ صفر مالیاتی و مشوق های مبحث این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز استان تهران و پنجاه كیلومتری مركز استان اصفهان و سی كیلومتری مراكز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت برپایه آخرین سرشماری نفوس و مسكن نمی گردد.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همینطور مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در كلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرك های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرك های مستقر در شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می گردد و از مشوق های مالیاتی مبحث این ماده برخوردار می باشند.
در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرك های صنعتی یا واحدهای تولیدی كه در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاك تعیین محدوده به باعث آیین نامه ای است كه حداكثر سه ماه بعد از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ ـ فهرست مناطق كمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیكاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می گردد و به تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق كمتر توسعه یافته است.
ر ـ كلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی كه پیش از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط دریافت كرده باشند تا مدت شش سال بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حكم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام توریست به خارج از كشور مجری نیست.
ز ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط كه از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
ژ ـ مالیات با نرخ صفر مبحث این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای كتمان شده می باشد. این حكم در مورد كلیه احكام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س ـ معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراكز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه در چارچوب نقشه جامع علمی كشور انجام می شود، مشروط بر اینكه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراكز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها كمتر از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداكثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذكور بخشوده می گردد. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذكور، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می رسد.
تبصره ۱ـ كلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذكور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می گردد.
تبصره ۲ـ آیین نامه اجرایی مبحث این ماده و بندهای آن حداكثر ظرف مدت شش ماه بعد از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همكاری سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می گردد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۳۲ـ ماده (۱۶) قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو می گردد.
ماده ۳۳ـ تبصره زیر بعنوان تبصره (۵) به ماده (۱۴۳) مكرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
تبصره ۵ـ نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.
ماده ۳۴ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده از صادركنندگان را از كالاهایی كه از مبادی خروجی رسمی صادر شده با عرضه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدت یك ماه بعد از عرضه برگ خروجی صادره توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی های جاری آن سازمان به صادركنندگان مسترد نماید.
ماده ۳۵ـ الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:
الف ـ چهار تبصره به شرح زیر بعنوان تبصره های (۸)، (۹)، (۱۰) و(۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه می شود:
تبصره ۸ـ مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.
تبصره ۹ـ دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری كه در بازار رقابتی تولید و عرضه می گردد را نداشته و ملاك تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰ـ بهره برداران معادنی كه جهت پژوهش های كاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراكز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تكمیلی) می كنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداكثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱۱ـ مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می گردد.
ب ـ در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون بعد از عبارت «بهره برداری بهینه» عبارت «و فراوری» اضافه می گردد.
پ ـ در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می شود.
ت ـ یك ماده به شرح زیر بعنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق می گردد و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح می گردد:
ماده ۳۵ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركت های تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خویش را با استفاده از مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن بعد از واریز به خزانه داری كل كشور با رعایت قانون مذكور در قالب بودجه های سنواتی با استفاده از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركت های تابعه صرف زیرساخت معادن، اكتشاف، تحقیقات فراورده های مواد معدنی و پژوهش های كاربردی برای مواد معدنی و تكمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و كمك به بخش فناوری (تكنولوژی) در بخش معدن می گردد.
فروش مواد معدنی مذكور پیش از واگذاری استخراج و فروش صرفاً با استفاده از بورس كالا یا مزایده مجاز است.
تبصره ـ معادن جدید كه توسط سازمان های مذكور كشف می شوند بعد از دریافت گواهی كشف طبق سازوكار فوق باید واگذار شوند.
ماده ۳۶ـ سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.
ماده ۳۷ـ به دولت اجازه داده می گردد برای فراوری مواد خام و تبدیل كالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به كالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم استفاده نماید.
وضع هر گونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فراوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع می باشد.
میزان عوارض بر سایر مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به كاهش یا توقف تولید مواد خام یا كالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.
عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات كالاهای با ارزش افزوده بالای در رابطه با همان مواد خام و كالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می گردد.
دولت مكلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن بعد از حداقل سه ماه نسبت به دریافت عوارض اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و تعاون مركزی ایران ظرف مدت شش ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۳۸ـ به منظور پشتیبانی از تولید داخلی و بهبود فضای كسب و كار و تسهیل در تشریفات گمركی برای واحدهای تولیدی:
الف ـ دستگاه های متولی ثبت سفارش مكلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
ب ـ گمرك جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا كالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداكثر با دریافت یك برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب كالا تحت نظارت بانك منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدكننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی كالای مذكور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلت های مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی قانون، امور گمركی كالای خویش را به نزدیك ترین گمرك محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرك جمهوری اسلامی ایران و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، تا یك ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
پ ـ به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و خزانه داری كل كشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرك جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در انتها سال تسویه نمایند و گمرك موظف است، حقوق ورودی دریافت شده از عین مواد، قطعات و كالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تكمیل و یا بسته بندی كالاهای صادر شده را مسترد نماید.
ت ـ به گمرك جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، كالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
۱ـ با حداقل اسناد و تعهدات عرضه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
۲ـ با دریافت ضمانت نامه بانكی، بیمه نامه، هر گونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از كالا و اموال و سایر وثایق و تضمین های معتبر به تشخیص گمرك جمهوری اسلامی ایران حداكثر به مدت یك سال برای حقوق ورودی
۳ـ كالاهای وارده را كه یك بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت كرده باشند در موارد بعدی (همان كالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذكور بدون نیاز به دریافت مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترك گمرك جمهوری اسلامی ایران و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تا یك ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ث ـ ماده (۲۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲۰ـ ورود موقت مواد اولیه و كالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش مبحث ماده (۵۱) قانون امور گمركی مصوب ۲۲ /۸/ ۱۳۹۰ در حكم كالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت كالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه اینگونه كالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی هم با عرضه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش مبحث ماده (۵۱) قانون امورگمركی وارد شود هم مشمول حكم این ماده خواهد بود.
ج ـ مسؤول تولید پنجره واحد مبحث ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب ۱۶ /۱۱/ ۱۳۹۰ در امور گمركی در امر تجارت خارجی، گمرك جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه های صادر كننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یك ماه بعد از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خویش را در گمركات كشور (با تشخیص گمرك جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه با استفاده از الكترونیكی اقدام نمایند.
چ ـ حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات كالاهای كامل (CBU) برپایه درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كالا در داخل تعیین می گردد.
تبصره ۱ـ جدول مربوط به میزان تسهیلات برپایه درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كالا در داخل توسط كارگروه مشتركی متشكل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرك ایران) تهیه و ابلاغ می گردد.
تبصره ۲ـ به منظور استفاده از تـسهیلات موضـوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
۱ـ تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام مبحث به گمرك جمهوری اسلامی ایران
۲ـ اعطای تسهیلات توسط گمرك ایران برپایه مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳ـ اجزا و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی برای استفاده در ساخت كالاهای داخلی كه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد (۲۰%) حقوق ورودی متعلقه معاف می باشد.
۴ـ ورود محصولات كشاورزی و نهاده های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراكی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشكی كه با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط می باشد با دریافت مجوز از دستگاه های ذی ربط (وزارتخانه های جهاد كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می گیرد. دستگاه های صادركننده و یا استعلام شونده مكلفند ظرف مدت حداكثر هفت روز بعد از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرك جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
فهرست كالاهای خاص كه بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد كشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان ملی استاندارد می رسد و در ابتدای هر سال به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.
ح ـ بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمركی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می شود:
غ ـ واردات ماشین آلات خط تولید كه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.
ماده ۳۹ـ سازمان تأمین اجتماعی مكلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات كارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاه هایی كه برپایه قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.
ماده ۴۰ـ یك تبصره به شرح زیر به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴/ ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره ـ مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی كه دارای كارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و مبحث اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام می شود، بر مبنای فهرست ارسالی و بازرسی كارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر كند.
ماده ۴۱ـ اصلاحات زیر در قانون كار مصوب ۲۹ /۸/ ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد:
۱ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق می شود:
تبصره ۳ـ قراردادهای مربوط به قانون كار در صورت كتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می گردد و در اختیار طرفین قرار می گیرد.
تبصره ۴ـ كارفرمایان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزایای قانونی آخر كار را به مأخذ هر سال یك ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
۲ـ بند ذیل بعنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق می شود:
ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی كه مدت تعیین نشده است)
۳ـ بند زیر بعنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق می شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوی كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پیش بینی شده است.
۴ـ متن زیر بعنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق می شود:
ح ـ به منظور جبران كاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، كارفرمایان می توانند برمبنای نواوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگری كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعی محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیكاری قرار دهد و پس از اصلاح ساختار، كارگران را به میزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و یا كارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ /۵/ ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیكاری مصوب ۲۶ /۶/ ۱۳۶۹ عمل كنند.
ماده ۴۲ـ در مواد (۳) و (۹) قانون پشتیبانی از شركت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵ /۸/ ۱۳۸۹، عبارت «و شهرك های فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و پس از عبارت «پارك های علم و فناوری» اضافه می گردد.
ماده ۴۳ـ دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و كسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداكثر ظرف مدت شش ماه بعد از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان را تدوین كند و فهرست انواع حمایت ها از شركت های تولیدكننده این محصولات را به خصوص در حوزه فناوری های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر كند.
كلیه دستگاه های مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱ /۶/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مكلفند با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاری مناقصه ها از تولیدكنندگان داخلی مبحث مناقصه با اولویت محصولات مذكور دعوت و در شرایط مساوی به لحاظ قیمت و كیفیت بین تولیدكنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدكننده داخلی هستند.
ماده ۴۴ـ متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۵) قانون پشتیبانی از شركت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵ /۸/ ۱۳۸۹ اضافه می شود:
به منظور تولید زمینه های مشاركت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت كمی و كیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، به خصوص پژوهش ها و فناوری های كاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری مبحث ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ مشاركت كند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ كند كه این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین نامه مشاركت بخش دولتی، نظام بانكی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداكثر ظرف مدت یك سال بعد از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۴۵ـ اصلاحات زیر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) و ماده (۳۲) قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ /۴/ ۱۳۸۹ صورت می گیرد:
۱ـ عبارت «ظرف مدت یك سال» در تبصره (۱) ماده (۹) به «ظرف مدت پنج سال بعد از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عكس های هوایی سال ۱۳۴۶ هم جزو مستندات قابل قبول محسوب می شود» به انتهای تبصره اضافه می گردد.
۲ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرك های صنعتی، كشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می گردد. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می گردد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۳ـ در صدر ماده (۳۲) بعد از عبارت «در قالب بودجه های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می گردد.
ماده ۴۶ـ به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می گردد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات كالاها و خدمات تا آخر سال ۱۳۹۱ را بعد از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق بعد از احراز ورود كالا به كشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت كننده تسهیلات، تأمین نماید.
تبصره ـ گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، اقلام تشكیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یك بار توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات كشور ارسال می گردد.
ماده ۴۷ـ كلیه بانك های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خویش را حداقل معادل سهم بخش كشاورزی در اقتصاد كشور، بر مبنای آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش كشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون دستور العمل این اقدام را ابلاغ كنند و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملكرد این ماده را به تفكیك بانك ها به صورت شش ماهه به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی عرضه می نماید.
ماده ۴۸ـ دولت مكلف است ظرف مدت یك سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات لازم را برای تولید سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات كشاورزی به علاوه میزان تولید هر یك از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امكان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی كه در بخش كشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم گردد.
ماده ۴۹ـ دولت مكلف است از محل ماده (۱۲) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور مصوب ۳۱ /۲/ ۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به صورت كمك بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات كشاورزی و دامی، مابه التفاوت سود و كارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به صورت تركیبی در همه زیربخش های كشاورزی به صورت مستقیم یا با استفاده از بانك ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های مبحث پشتیبانی از بخش كشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری كشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.
تبصره ـ دولت مكلف است صد درصد (۱۰۰%) سهم خویش را متناسب با سهم پرداختی بیمه گذاران كشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه كشاورزی منظور كند.
ماده ۵۰ـ به دولت اجازه داده می گردد برپایه پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان تولید و توسعه كشت های متراكم گلخانه ای با اولویت مصرف كمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرایی این ماده شش ماه بعد از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۵۱ـ بانك ها مكلفند اسناد رسمی مالكیت مفروز و مشاع اراضی كشاورزی و محل اجرای طرح های كشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد كشاورزی، صنایع تبدیلی و تكمیلی كشاورزی و اسناد منازل روستایی را بعنوان وثیقه وام های بخش كشاورزی و روستایی بپذیرند. همینطور كلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های كشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آنها كه با پایاب مربوطه و با حفظ كاربری كشاورزی تا آخر سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه های نیرو، جهاد كشاورزی و نفت در حكم اسناد رسمی تلقی می شوند.
ماده ۵۲ـ مرجع صدور مجوز تغییر كاربری اراضی كشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ تكمیل مدارك اعلام نظر نماید.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذكور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر كه امكان تبدیل آن به كشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و بعد از تأیید وزارت جهاد كشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.
آیین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۵۳ـ به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار و اصلاح مواد (۱۲) و (۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ظرف مدت دو ماه بعد از تصویب این قانون وزارت جهاد كشاورزی موظف است با مشورت و همكاری اتاق ایران، آیین نامه امكان حضور نمایندگان بخش كشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و هم نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد كشاورزی) تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۵۴ـ یك تبصره به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:
تبصره ـ وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده بعد از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالكیت و صدور اسناد اراضی كشاورزی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار كردن اراضی كشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی با همكاری وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه بعد از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۵۵ـ ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و كلان شهرها و محدوده روستاها درصورتی كه به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.
ماده ۵۶ـ واحدهای تولیدی كالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند.
ماده ۵۷ـ تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می گردد و سه تبصره دیگر بعنوان تبصره های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق می شود:
تبصره ۳ـ كلیه مراجعی كه مجوز كسب و كار صادر می كنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را كه صادر می كنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یك ماه بعد از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الكترونیكی و بعد از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال نمایند. این هیأت هر ماه حداقل یك بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان كل كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، رئیس دیوان محاسبات كشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مركزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشكیل می گردد. این هیأت موظف است حداكثر تا مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای كسب و كار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن كسب و كار در كمترین زمان ممكن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذكور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها بعد از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیأت وزیران بعد از تأیید هیأت وزیران برای كلیه مراجع صدور مجوزهای كسب و كار و كلیه دستگاه ها و نهادها كه در صدور مجوزهای كسب و كار نقش دارند لازم الاجرا می باشد.
فعالیت این هیأت بعد از انجام تكالیف مذكور هم استمرار یافته و در صورتی كه تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذكور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه عرضه كند.
تبصره ۵ـ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «كارگروه مبحث ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰/ ۱۳۸۹» به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار» مبحث قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱ /۴/ ۱۳۹۳ منتقل می گردد و ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می گردد.
تبصره ۶ـ در مورد آن دسـته از فعالیت های اقتصادی كه نیازمند دریافت مجوز از دستگاه های مختلف می باشند، دستگاه اصلی مبحث فعالیت، وظیفه مدیریت یكپارچه، هماهنگی و اداره امور دریافت و تكمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و با استفاده از تولید پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشاركت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید كه ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار» تجاوز ننماید.
در تولید فرایند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به عرضه خدمات با استفاده از استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همكاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، كه به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همینطور فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار» مبحث ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می گردد. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می گردد.
تبصره ۷ـ مصوبات كمیته مذكور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران كه در رابطه با وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار می باشد به این هیأت ارسال می گردد.
ماده ۵۸ـ تا رفع كامل تحریم ها ضد ملت ایران مصوبات هر یك از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی كه دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و در رابطه با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت بعد از تصویب برای كلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یك از اعضای مذكور تا ده روز كاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذكور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه كشور باشد.
ماده ۵۹ـ شهرداری ها مكلفند حداكثر تا یك هفته بعد از پرداخت نقدی یا تعیین تكلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا پس از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع می باشد.
پرداخت صد درصد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود كه به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یكجا) هم به میزانی كه به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداكثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می گردد.
شهرداری ها مكلفند در صورت عدم اجرای طرح با كاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری تا آخر مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالك خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.
ماده ۶۰ـ رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار در تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون الزامی است.
قانون فوق مشتمل بر ۶۰ ماده و ۳۵ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در تاریخ نهم اردیبهشت ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
طی روزهای آینده دیگر قوانین كسب و كار بر روی خروجی ایسنا قرار خواهد گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب