Niazgah نیازگاه

تبی كه در دماسنج اقتصاد ایران بالا رفت

تبی كه در دماسنج اقتصاد ایران بالا رفت

نیازگاه: یك دكترای مدیریت استراتژیك اظهار داشت: قیمت ارز در كشور هیچ گاه بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی نیست.


دكتر بهروز خسروی در گفت‎و‎گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به نوسانات نرخ و ارز در بازار اقتصادی در كشور طی روزهای اخیر و با تعریف نرخ ارز و نقش آن در رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی اظهار نمود: نرخ ارز قیمت یك واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر كشورهاست، ازاین رو مقدار لازم از یك واحد پولی كه می‎تواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری كند، همان نرخ ارز است.
قیمت ارز در كشور هیچ گاه بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی نیست

وی ادامه داد: متأسفانه به علت اینكه عرضه ارز در انحصار دولت و بانك مركزی است باید اذعان كرد قیمت ارز در كشور هیچ گاه بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی نیست. از سوی دیگر با عنایت به اینكه افزایش یا كاهش درآمد نفتی، درآمدهای دولت را افزایش یا كاهش می‎دهد بنابراین هیچ گاه قیمت ارز در ایران علامت و نشانه‎ای از توان واقعی اقتصاد نبوده و همواره تجمیعی از قیمت‎های مصنوعی را به كشور تحمیل می‎كند.

خسروی افزود: نوسان نرخ ارز یكی از دماسنج‎های اصلی و بنیادی در تعیین ضریب درجه رقابت بین‎المللی و حتی جهانی و همینطور تفسیری از شرایط داخلی حاكم بر اقتصاد كشورهاست. در كشورهایی با اقتصاد باز و غیردولتی دماسنج‎های موازی همانند عملكرد بورس واقعی وجود دارد كه این شاخص در ایران به دلایل مختلفی هنوز قابلیت اعتماد لازم را ندارند. بی گمان ثبات اقتصادی و اعتماد سرمایه‎گذاران خارجی برای سرمایه‎گذاری از مؤلفه های بسیار مهمی است كه همگی به ثبات نرخ ارز بستگی دارد.
چرا سیاست بانك مركزی در قبال مهار نرخ ارز جوابگو نیست؟

این كارشناس ارشد مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال كه آیا سیاست بانك مركزی در قبال مهار نرخ ارز كه در قالب سه دسته تشویقی اعلام شده، جوابگو است یا خیر، خاطرنشان كرد: بانك مركزی سه بسته حمایتی و تشویقی شامل انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد با سررسید یك سال و نرخ بازخرید پیش از موعد 14درصد و انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز یا سررسیدهای یك و دوساله به ترتیب با نرخ 4 و 4.5 درصدی و همینطور پیش فروش سكه بهار آزادی 14 میلیون ریال و 13 میلیون ریال به ترتیب شش ماهه و یك ساله را در دستور كار خود قرار داده كه از جهات مختلفی قابل بررسی و نقد است. این سه تصمیم سیاست‎گذاران بانك مركزی را مجاب كرده كه در شرایط فعلی بحران نوسانات قیمت ارز را مهار و درنتیجه ده‎ها هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم را جذب كنند.
چرا نرخ ارز بالا رفت؟

وی تصریح كرد: پیش از اینكه به جوابگو بودن سیاست‎های اعلام شده بانك مركزی برای مهار بحران نرخ ارز بپردازیم ضروری می باشد كه مسئله را تشریح و بررسی نماییم تا ضمن بررسی بتوانیم نقش این تصمیمات بانك مركزی را ارزیابی نماییم. رشد اقتصادی امریكا از یك طرف و همینطور تصمیم نشست‎های اخیر كمیته سیاست ‎گذاری بانك مركزی امریكا كه نرخ‎های بهره را بالابرده و پیش بینی می‎شود این افزایش نرخ بهره مجدداً تكرار شود، سبب تقاضا برای دلار و تقویت ارزش دلار در برابر سایر ارزها شده است؛ این مورد همراه با اعمال تحریم‎های بانكی كشور را می‎توان از عوامل مهم بیرونی نرخ ارز دلار محسوب كرد.

ارز را در ایران تهیه و برای صرافان خارج از كشور خصوصاً اربیل ارسال می‎كنند

خسروی اضافه كرد: البته نقش كشور امارات متحده عربی خصوصاً دوبی و اربیل كردستان عراق را هم باید از عوامل خارجی محسوب كرد. در دوبی بعدازاینكه قانون مالیات بر ارزش افزوده در كشور امارات مصوب شد به نوبه خود هزینه انتقال ارز از این كشور به صورت غیرمترقبه ای بالا رفته است. متأسفانه بخش دیگری از ارز با استفاده از اربیل كردستان عراق به ایران واردشده و یا می‎شود كه در این میان دست‎های پنهان و دلال‎های بین‎المللی سبب تولید اربیتراژ ارزی شده‎اند. باید اذعان كرد بعضی از عوامل در ایران وجود دارند كه ارز را در ایران تهیه و برای صرافان خارج از كشور خصوصاً اربیل ارسال می‎كنند كه در این میان دلالان داخلی و بین ‎المللی منتفع و به كشور ضربه می‎زنند كه البته تصمیمات مهم راجع به پالرمو و FATF توسط مجلس می‎تواند در این خصوص اثرگذار باشد.

فنر جمع شده نرخ ارز باز شد

این دكترای مدیریت استراتژیك عنوان كرد: بعد از بررسی عوامل خارجی به جهت اینكه بخواهیم به اظهارنظر در مورد چگونگی تصمیمات بانك مركزی بپردازیم باید به عوامل داخلی هم پرداخته و حداقل علل مهم را شناسایی نماییم. بعد از زمان برجام بااینكه وضعیت باثباتی در اقتصاد كشور نمایان شد ولی متأسفانه دولت به خواست مردم تن داده و نرخ ارز را در یك نرخ باثباتی قرار داد درصورتی كه دیدگاه كارشناسان این سیاست را معقول نمی‎دانست و ما معتقد بودیم باید با شیب بسیار معتدلی نرخ ارز هم افزایش پیدا كند. نتیجه این سیاست دولت كه بخشی از آن به اعتقاد بنده سیاسی‎كاری هم بود این شد كه فنر جمع شده نرخ ارز باز شد و در بدترین شرایط بحران ارز بوجود آمد. شرایطی كه لایحه بودجه باوجود ردیفی به نام درامد ناشی از مابه‎التفاوت نرخ ارز به مجلس تقدیم شد و از سویی مبنای نرخ ارز در بودجه، پایین تعیین شد و همینطور نزدیكی به نوروز سال آینده كه معمولاً مسافران از قبل محتاج به خرید ارز بوده در پیش رو بود. عامل دیگر افزایش واردات طی 9 ماهه سال 96 كه 18 درصد بوده و در مقابل صادرات غیرنفتی این رشد را نداشته است. همین مبحث فشار مضاعفی را بر ذخایر ارزی كشور داشته است.

تشریح عوامل داخلی نوسانات ارز

این كارشناس ارشد مسائل اقتصادی اظهار داشت: پیش‎بینی دولت از قیمت نفت و نوع ارزی كه مبنای محاسبات ارقام بودجه است، حضور نمایندگان پتروشیمی به صورت پررنگ و دلالان ارز، كاهش تزریق ارز به صرافی‎ها با استفاده از بانك مركزی، تلاش دولت برای افزایش قیمت ارز و تك نرخی كردن آن، اقدام دولت برای جبران كسری بودجه، عدم اعتماد مردم به نوسانات مالی و بعضی از بانك‎ها، افزایش قیمت دلار، شگردهای خاص توسط بعضی از صرافی‎ها و دلایلی ازاین دست را می‎توان از عوامل داخلی نوسانات ارز نام برد.
وی ادامه داد: نكته مهمی كه در اینجا وجود دارد و قابل تأمل بسیار است، نقش دلالی دولت از مابه التفاوت نرخ ارز است كه به صورت رسمی در لایحه بودجه درج شده است. نقش نظارت بانك مركزی بر روند ابعاد ارز بسیار معقولانه بوده و قاعدتاً باید با عنایت به سالهای گذشته، این تصمیمات را چند ماه پیش گرفته تا در صورت ناكارآمدی این تصمیمات فرصت گرفتن تصمیمات دیگر فراهم آید. تصمیم بانك مركزی را اگر بخواهیم در قالب پزشكی توضیح دهیم دقیقاً همانند شیمی درمانی كردن یك بیمار سرطانی است. درصورتی كه حوزه نظارت بانك مركزی باید فعالانه روند بازار را رصد و از مكانیزم‎های پیشگیرانه استفاده نماید نه از اینكه از نوعی درمان غیرمطمئن. تجربه این بحران‎ها در اواخر دولت دهم را فراموش نكرده‎ایم كه موردانتقاد شدید سیاست گذاران فعلی بانك مركزی قرار گرفتند این درحالی كه است كه بانك مركزی با داشتن تجربیات آن دوران تقریباً در بدترین شرایط زمانی از مكانیزم‎های اتخاذشده همان زمان استفاده می‎كنند.
تجربیات كشورهای موفق و نزدیك به شرایط ایران برای مهار نرخ ارز مورد استفاده قرار گیرد

وی در پاسخ به جوابگو بودن سیاست‎های بانك مركزی اظهار داشت: تجربه‎های زیادی در كشورهای مختلف وجود دارد و تقریباً خیلی از كشورها با این بحران‎ها مواجه بوده‎اند ازاین رو تجربیات كشورهایی كه شباهت بسیار بیشتری به كشور ما دارند می‎تواند مورداستفاده قرار گیرد؛ اما در كلیت مبحث سه استراتژی مرحله‎ای می‎تواند اثربخش باشد. نخستین استراتژی اینكه بانك مركزی در حد مقدور ارز به بازار تزریق كند و مرحله دوم نرخ بهره سپرده‎گذاران را تا می‎تواند و برایش مقدور است، افزایش دهد و سومین استراتژی اینكه بعد از مهار نوسانات نرخ ارز را شناورسازی كند.

خسروی خاطرنشان كرد: تصمیمات موردنظر بانك مركزی كه از شنبه آغاز و اجرایی می‎شوند همگی به شكلی در جهت سه استراتژی فوق‎الذكر است. خوش بینم كه حداقل با تصمیمات گرفته شده بیش از 50 درصد مشكل و بحران ارز حل شود ولی چنانچه به صورت كامل این تصمیمات نتوانند مشكل را مرتفع كند باید نرخ بهره را برای سپرده‎گذاران افزایش بیشتری دهند و از سویی به علت اینكه احتمالاً استقبال مطلوبی از خرید سكه انجام نگیرد مبحث افزایش مجدد نرخ بهره جدی‎تر خواهد بود؛ اما نكته قابل تأمل این است كه متأسفانه بانك مركزی در اجرای استراتژی سوم یعنی شناورسازی نرخ ارز هیچ گاه از تردید خارج نشده و تكرار این بحران‎ها پس از ثبات نسبی شاید به علت عدم اجرای شناورسازی نرخ ارز است.

بیش از 30 میلیارد دلار در گاو صندوق مردم وجود دارد

این دكترای مدیریت استراتژیك اضافه كرد: در كشور حدوداً برآورد می‎شود بیش از 30 میلیارد دلار در گاو صندوق مردم وجود دارد. امیدوارم در بحث اعتمادسازی دولت بیش ازپیش گام بردارد تا این منابع مجدداً به چرخه تسهیلات دهی بانك‎ها در حوزه تولید برگردد. امیدوار نیستم كه مردم با نرخ 4 و 4/5 درصد آمادگی پس‎انداز ارزهای خویش را داشته باشند. همینطور به علت قیمت سكه‎های پیشنهادی شش ماهه و یك ساله امیدواری چندانی به خرید سكه استقبال مطلوب از آن را ندارم.

دولت تاوان سیاست دستوری را پس می دهد

وی در پاسخ به این سؤال كه آیا سیاست‎های پولی همراه با كاهش دستوری نرخ سود بر نوسانات نرخ ارز مؤثر بوده است یا خیر عنوان كرد: اساساً یكی از دلایلی كه بحران ارزی را تولید كرد و مردم سپرده‎های خویش را از بانك‎ها خارج و به دلار تبدیل كردند متأثر از سیاست اشتباه كاهش دستوری نرخ سود سپرده‎گذاری بوده است. باید پذیرفت كه استدلال دولتمردان اقتصادی برخلاف همفكران بنده اشتباه بوده و هم اكنون تاوان این سیاست دستوری را خود دولت پس می‎دهد.
نوسان نرخ ارز بی‎ثباتی اقتصادی تولید می كند

خسروی در پاسخ به این سؤال كه چنانچه نرخ ارز دارای نوسان باشد چه تبعاتی برای كشور به همراه دارد، اظهار داشت: نوسان نرخ ارز ضمن تولید بی‎ثباتی اقتصادی و ضربه زدن به تولیدكنندگان، در جامعه، عادات، ذهنیت‎ها و بی‎ثباتی روانی هم تولید می‎كند كه درنهایت منجر به بی‎اعتمادی مردم به دولت خواهد شد. همان گونه كه عرض كردم ثبات و نوسان نرخ ارز دماسنج اقتصاد هر كشوری است كه هم از جنبه اقتصاد بین الملل و هم در اقتصاد كلان اثرات و نتایج بسیار مخربی خواهد شد.

این كارشناس ارشد مسائل اقتصادی اضافه كرد: در نهایت آنچه ازنظر بنده باید بانك مركزی به آن بپردازد این است كه نظارت مداوم و مستمری بر چرخه نرخ ارز داشته باشد و برای كسب مالیات از واسطه اقدام نماید. كاهش ارزش پول رایج هر كشوری منجر خواهد شد كه اعتبار آن كشور در سطح بین المللی برای سرمایه گذاری خدشه دار شود و این در شرایطی است كه كشور ما نیازمند سرمایه گذاری خارجی بسیار بالایی است.




1396/11/29
13:58:08
5.0 / 5
137
تگهای خبر: افزایش , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی