خاندوزی:
تفویض اختیارات به بانک های دولتی استانها در دستور کار قرار گرفت
نیازگاه: به گزارش نیازگاه، وزیر اقتصاد و دارایی از رسیدگی فوری به درخواست تفویض اختیارات تمام بانکهای دولتی استانها خبرداد وگفت: این مساله در شورای هماهنگی بانکهای کشور مطرح و با قید دو فوریت ابلاغ می شود.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی ظهر پنجشنبه در آخر شورای هماهنگی بانکها و ستاد تجهیز درآمد استان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: امروز دو نشست کاربردی و عملیاتی با حضور استاندار، مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و مدیران اقتصادی و بانکی اصفهان انجام شد که موضوع کمک به تامین مالی پروژه های اقتصادی که شبکه بانکی کشور مسئولیت پشتیبانی از آنها را بر عهده دارد، عنوان شد.
وی با اعلان اینکه دومین مسئله مهم دو نشست استانی معرفی نقطه ضعف های موجود و ایرادات از طرف فعالان اقتصادی بود، اضافه کرد: نقطه کانونی محدودیت هایی که عنوان شد، افزایش اختیارات بانکهای استان برای تعیین تکلیف پرونده های تسهیلات تولیدکنندگان در استان و ارجاع کمتر به تهران بود که مسئولان و فعالان اقتصادی استان دراین زمینه نیز اتفاق نظر داشتند.
وزیر اقتصاد و دارایی بر رسیدگی فوری به این درخواست اصرار کرد و اضافه کرد: بعد از بازگشت از این سفر از رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خواهم خواست که با قید فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانکهای دولتی استانها ابلاغ کنند تا شاهد سرعت بخشیدن به پروسه تامین مالی تولید باشیم.
خاندوزی افزود: امید است که این تصمیم سبب جلوگیری از هدر رفت زمان در بوروکراسی اداری شود و شاهد صرف چندین ماه زمان برای فرستادن پرونده ها از استان به تهران، تعیین تکلیف و بازگشت آن نباشیم که کمک و امیدواری زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهدنمود.
وی با اشاره به این که دومین خواسته فعالان اقتصادی استان مربوط به کمک هایی درباب وصول درآمدهای مالیاتی است، اظهار داشت: در صورت انجام این روند امید است در آینده افزایش بازگشت درآمدهای مالیاتی به استان و بهره مندی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از منابع وصولی استان اصفهان را شاهد باشیم.
وزیر اقتصاد با اعلان اینکه اولویت وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه مالیات، حرکت در راه کمک به بخش های تولیدی است، افزود: در همین راستا امسال پنج واحد درصد مالیات تولیدکنندگان کم شد و وصول مالیات تنها بوسیله شناسایی فرارهای مالیاتی و مؤدیان جدید درحال پیگیری است.
خاندوزی با اشاره به این که درآمدزایی برای دولت در درجه دوم اهمیت قرار دارد، اشاره کرد: در غیر این صورت درآمد دولتی نیز به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به درخواست برخی تولیدکنندگان برای دریافت کمک و رفع مشکلات تولید اضافه کرد: دراین زمینه قرار شد برای رفع برخی مشکلات موجود در استان اصفهان اقداماتی اجرا و همین طور رشد تولید و کمک به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در اولویت اول قرار داده شود.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره ی دستور آماده سازی پیشنهادات برای تفویض اختیارات ظرف ۱۰ روز به شورای پول و اعتبار اشاره کرد: تلاش می نماییم که در کمتر از ۱۰ روز آینده این پیشنهاد را به شورای پول و اعتبار بفرستیم که با تأیید بانک مرکزی، اقداماتی در حوزه افزایش اختیارات بانکهای استان، تامین نیازها و برخی کمبودها در زمینه پرسنلی یا دریافتی های کارکنان این شبکه توسط مجامع بانکها صورت گیرد.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد: این روند وارد مراحل طولانی سازمان اداری استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه نشود تا پروسه توسعه اقتصادی در استان شتاب بیشتری بگیرد.
وی با اشاره به مطالبه جدی رییس جمهور درباره ی سهولت بخشیدن به پروسه صدور مجوز برای کارآفرینان بوسیله درگاه ملی اظهار داشت: وظیفه این درگاه تسریع در پروسه صدور مجوز برای کارآفرینان، فارغ التحصیلان، جوانان و نخبگانی است که می توانند به سرعت وارد کسب وکار شوند اما ماه ها پشت درب ادارات و دستگاه های اجرائی می مانند.
ثبت ۳۹۰ هزار درخواست مجوز کسب وکار در درگاه ملی صدور مجوزها
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و همه دستگاه های اجرائی، درگاه ملی مجوزها در دوره تکلیف قانونی یعنی از پنجم فروردین ۱۴۰۱ تا حالا راه اندازی شده و نزدیک به ۳۹۰ هزار درخواست مجوز کسب وکار را دریافت کرده است.
خاندوزی از صدور مجوز برای بیش از ۱۱۵ هزار فعال اقتصادی بدون هیچ مراجعه به دستگاه های اجرائی کشور و بوسیله این درگاه آگاهی داد و اشاره کرد: این متقاضیان بدون رد و بدل کردن یک برگ کاغذ و به شکل بر خط مجوز کسب وکار خودرا دریافت و کسب وکار خودرا شروع کردند اما حدود ۱۵۰ هزار مجوز توسط دستگاه های اجرائی بدون پاسخ باقی مانده است.
وی با اشاره به طرح این مساله را در جلسه چهارشنبه هیئت دولت افزود: برمبنای قانون از شهریورماه همه دستگاه های اجرائی باید فعالیت خودرا در درگاه ملی مجوزها انجام می دادند و مطالبه رییس جمهور نیز آنست که درباره ی تولید هیچ مسامحه و ملاحظه ای وجود نداشته باشد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر وظیفه همه دستگاه های اجرائی برای مساعدت با تولیدکنندگان اظهار داشت: در صورتیکه دستگاه های اجرائی از ماه آتی نتوانند در مهلت مقرر درخواست های مجوز کسب وکار را تأیید یا با دلیلهای روشن آنرا رد کنند، صدور مجوز بوسیله درگاه ملی مجوزها به انجام می رسد تا فعالان اقتصادی از معطلی نجات یابند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب