یك كارشناس اقتصادی :
راهکار دولت برای مسدود سازی حساب شرکت های دولتی چیست؟
نیازگاه: به گزارش نیازگاه، کارشناس بانکی اظهار داشت: دستگاههای دولتی با عنایت به این که ترجیح می دهند برای این سپرده های خود سود دریافت نمایند، یکی از موانع اجرای قانون حساب واحد خزانه به شمار می روند.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، حاکمیت باید مسائل را شفاف کند. امکان دارد در سازمانی، حقوق کارکنان کم باشد و این کمبود با مزایا جبران شود. چون موفق نمی شوند از راه مذاکره و چانه زنی افرایش حقوق و دستمزد داشته باشند، از راه مزایا آنرا جبران می کنند. این شیوه حقوق و مزایا عملکرد مالی دستگاه ها را غیر شفاف می کند. خزانه داری کل کشور شانزدهم فروردین ماه سالجاری در بخشنامه ای همه دستگاههای اجرایی را به افتتاح حساب های خود (درآمدی و هزینه ای) فقط از راه خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف کرد و مقرر شد که این دستگاه ها تا پایان فروردین ماه نسبت به مسدود کردن حساب های فرعی نزد سایر بانکها اقدام نمایند. این بخشنامه در جهت اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند (الف) تبصره ۷ و بند (و) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است که همه دستگاههای اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلف به اجرای آن هستند. در این بخشنامه همینطور بیان شده که در جهت استقرار حساب واحد خزانه از آغاز سالجاری همه وجوه درآمدی دستگاههای اجرایی به واسطه شناسه واریز یکتا به حساب های مربوطه خزانه واریز می شود. اما با گذشت چندماه از این بخشنامه مقاومت هایی از جانب دستگاه ها برای اجرای آن وجود دارد.
دو بعد اصلی اتصال به واحد خزانه در این رابطه مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که مزایای اجرای حساب واحد خزانه چیست، اظهار داشت: حساب واحد خزانه دو فایده اصلی دارد؛ فایده نخست مبحث شفافیت بخصوص شفافیت مالی دستگاههای دولتی است. فایده بعدی، در مورد مبحث کسری بودجه و ناترازی درآمدها و مخارج دولت می باشد. مبحث مهمی که وجود دارد اینست که مشخص نیست پول هایی که دستگاه ها هزینه می کنند لازم است که هزینه شود یا خیر؟ وی ادامه داد: لازم بودن به این معنا که برخی دستگاه ها در یکسری ردیف هایی که حقوق و دستمزدی نیستند به مدیران و کارکنان خود انواع پرداخت ها را انجام می دهند. بی انضباطی های مالی سازمان ها، هم از جهت فساد و هم از جهت کسری بودجه اهمیت دارد. اشعری اشاره کرد: از نظر ترازنامه ای هم اگر حساب سازمان های دولتی در بانک مرکزی نگهداری شود فوایدی دارد؛ زمانی که دستگاههای دولتی حساب های خویش را در بانکها نگهداری می کنند از محل سپرده های خود سود دریافت می کنند که این مورد برای نظام بانکی هزینه زا خواهد بود. اما با نگهداری حساب ها در بانک مرکزی، از آنجائیکه در حساب واحد خزانه سودی پرداخت نمی گردد، در مجموع هزینه های نظام بانکی کاهش پیدا می کند. وی با اعلان اینکه هزینه های نظام بانکی، ناترازی شبکه بانکی را به دنبال دارد، افزود: به این معنا که مجموعه درآمدها و هزینه های نظام بانکی با هم تراز نیست و مشکل ساز خواهد بود. اما با حساب واحد خزانه، از آنجائیکه بانک مرکزی سودی به سپرده ها پرداخت نمی کند، هزینه های نظام بانکی کاهش پیدا می کند و در نتیجه به ناترازی شبکه بانکی منجر نخواهد شد. باز شدن باب چانه زنی و ایجاد فساد اشعری اضافه کرد: به صورت کلی اگر سازمان های دولتی در بانکهای مختلف حساب بانکی داشته باشند، این مسئله باب چانه زنی را باز می کند. این که مدیر دولتی تصمیم بگیرد در کدام بانک حساب باز کند و با کدام بانک مذاکره کند، امکان دارد سبب ایجاد فساد شود. وی با اعلان اینکه مانده حساب دستگاههای دولتی معمولا رقم بزرگی است، اشاره کرد: سپرده گذاری در بانکها برای آنان سود هنگفتی خواهد داشت. البته امکان دارد مدیر دستگاه دولتی، یا برای خود امتیاز وام بگیرد یا برای کارکنان خود از این محل مزایایی را ایجاد نماید و امتیاز وام بگیرد. این کارشناس بانکی اضافه کرد: وقتی نرخ بهره حقیقی وام های بانکی منفی و از تورم کمتر است، دستگاه ها از محل سپرده های خود برای کارکنان مزایا را درنظر می گیرند، مدیران سالم امتیاز وام را برای کارکنان خود در نظر می گیرند و مدیران فاسد این امتیاز را به خود اختصاص می دهند. اشعری افزود: این گونه وام ها در بودجه و برای دولت هزینه زا خواهد بود. مثلا در بودجه حقوق کارکنان به میزان مشخصی در نظر گرفته شده است و مزایایی که از محل سپرده ها برای دستگاه ها و کارکنان ایجاد می شود مسأله ساز است. این افزایش از نظر کارکرد شبیه استقراض دولت از بانک ها است؛ چونکه افرایش مخارج دولت از هزینه های بانکی است.
وی در پاسخ به این که تابحال چند دستگاه به حساب واحد خزانه متصل شده اند، اظهار داشت: چند دستگاه دولتی همچون شرکتهای تابعه وزارت نفت، برخی شهرداری ها و دانشگاه های دولتی همچنان در مقابل اجرای این قانون مقاومت می کنند.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: تمرکز حساب ها در بانک مرکزی، فارغ از این که دستگاههای دولتی درگیر فساد باشند یا نباشند برای آنها نامطلوب است؛ چونکه دستگاه ها در بانکها مانده حساب دارند که ترجیح می دهند برای این سپرده ها سود دریافت کنند؛ این سود یا به صورت سود مستقیم یا دریافت وام است. وی ادامه داد: دستگاه ها شامل سالم و فاسد، ترجیح می دهند که سپرده های خویش را در بانکها نگهداری کنند. ازاین رو خود دستگاه ها یکی از موانع اجرای قانون حساب متمرکز بانک مرکزی به شمار می روند. ازاین رو دولت باید با قاطعیت جهت اجرای قانون حساب واحد خزانه دستگاههای دولتی عمل کند. بانک مرکزی نباید به دستگاه ها سود پرداخت کند اشعری اظهار داشت: البته امکان دارد در فرایند مذاکرات به دستگاه ها وعده داده شود که حساب های خویش را نزد بانک مرکزی متمرکز کنند و بانک مرکزی به آنها سود پرداخت کند که نباید این اتفاق بیافتد؛ زیرا بانک مرکزی اساساً عملیات بانکی انجام نمی دهد.
وی با تکیه بر این که حاکمیت باید مسائل را شفاف کند، اضافه کرد: امکان دارد در سازمانی، حقوق کارکنان کم باشد و این کمبود با مزایا جبران شود. چون موفق نمی شوند از راه مذاکره و چانه زنی افرایش حقوق و دستمزد داشته باشند ازاین رو از راه مزایا آنرا جبران می کنند. این شیوه حقوق و مزایا، عملکرد مالی دستگاههای دولتی را غیرشفاف می کند. اشعری اضافه کرد: دولت با این شیوه نمی تواند عدالت را برقرار کند. حقوق و دستمزد مشخص است اما برای دولت میزان مزایای پرداختی کارکنان دستگاه ها غیرشفاف است و به همین دلیل، دولت نمی تواند دراین زمینه عدالت را اجرا نماید. امکان دارد سازمانی که حقوق پایین کارکنان خویش را با پرداخت مزایا جبران می کند، محق باشد. این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: در هر صورت باید هم حقوق و هم مزایا برای دولت شفاف باشد و دستمزد و حقوق پایین در فرایند چانه زنی دستگاه ها با دولت و در بودجه مشخص شود. چونکه پرداخت هایی هم که حالا از خزانه صورت می گیرد ذیل حقوق و دستمزد نیست و در ردیف سایر یا در چند بخش مختلف پرداخت می شود که همه این عملیات باید شفاف شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: معلوم نیست که کدام بانکها از عدم تمرکز حساب های دستگاه ها سود می برند چونکه برخی دیدگاه ها در تقابل با بانکهای دولتی و برخی در تقابل با بانکهای خصوصی است و بر همین مبنا تورم را ناشی از عملکرد بانک خصوصی یا دولتی عنوان می کنند. یکی از فواید انتشار اطلاعات تسهیلات کلان امکان بررسی عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی دراین زمینه و در ایجاد تورم است.
تفاوتی بین بانکهای دولتی و خصوصی نیست
وی اضافه کرد: باید بررسی شود دستگاه هایی که هنوز حساب های خویش را به خزانه منتقل نکرده اند، در چه بانک هایی سپرده دارند. در هر صورت تفاوتی ندارد که بانک هایی که سپرده دستگاه ها در آنها نگهداری می شود خصوصی یا دولتی باشند؛ برای بانکهای خصوصی به سود بانک و برای بانکهای دولتی به پاداش و مزایا برای کارکنان بانک منجر می شود.
اشعری در انتها تاکید کرد: در مورد مقاومت دستگاه ها در مقابل اجرای این قانون دولت می تواند با بانکها مذاکره کند که هیچ بانکی حساب این دستگاه ها را نگهداری نکند و با تداوم نگهداری سپرده های دستگاه ها به آنها سود پرداخت نکنند و در صورت پرداخت سود و مزایا بانکها را جریمه کند.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب