گزارش نیازگاه از چرایی و ابعاد طرح اقتصادی دولت
اصلاح یارانه ها آخر یک تلخی بی انتها
به گزارش نیازگاه رئیس جمهور، صریح، صادق و صمیمی از آنچه دولتش را به اتخاذ تصمیم سخت اصلاح نظام توزیع یارانه ها رساند سخن گفت و از همان اولین ساعاتِ آغاز طرح اقتصادی، هم خود و هم کابینه اش در میدان اقناع مردم حاضر شدند تا اعلام کنند مقرر است رانتی آخر یابد که به نام مردم و به کامِ رانت خواران بود!
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «یک اختتام تلخ، بهتر از یک تلخی لایتناهی است»؛ دیالوگی مشهور از یک فیلم که می توان آنرا به شرایط امروز کشور هم تعمیم داد. دولت تصمیم گرفته است با تمام تلخی ها و سختی هایِ پیش ِرو به توزیع ناعادلانه یارانه در کشور اختتام دهد و مهم ترین گام آن، اصلاح نظام توزیع ارز خواهد بود. این اصلاح اما جز با تبیین دقیق مسأله و اقناع افکارعمومی ممکن نخواهد شد و از این روست که آیت الله «سیدابراهیم رئیسی»، در نشست های گوناگون با اعضای کابینه بر این ضرورت تاکید و گام نخست اجرای هر طرح را این اقناع و همراه سازی مردم و نخبگان اعلام نموده است. آیت الله رئیسی از رسانه ها و نخبگان خواست تا در این راه همراه دولت باشند و دلیلهای تن دادن قوه مجریه به این اصلاحات و الزامات آنرا برای جامعه تبیین کنند تا گره های ذهنی مردم به تدریج گشوده شده و با دولت همراه شوند. در همین راستا در یک هفته ی اخیر، وزرا، معاونان و شخص رییس جمهور از تریبون های مختلف تلاش نموده اند تا ضمن تشریح صادقانه موقعیت کشور و دلیل تصمیمات اصلاحی دولت، این اطمینان را به مردم دهند که سختی های زندگی و معیشت مردم را درک کرده و برای رفع آن در تلاش هستند.
گفت وگوی تلویزیونی و زنده دوشنبه گذشته آیت الله رئیسی با مردم، آرامش توأم با قاطعیت رییس جمهور در اعلام برنامه های دولت برای عادلانه سازی نظام پرداخت یارانه و واریزِ بلادرنگ مبلغ نخستین کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار، تاحدود زیادی آرامش بخش اقشار اجتماعی بود. واقعیت آنست که در شرایطی که سیاه نمایی های شبکه های تلویزیونی فارسی زبان خارج کشور و برخی رقبایِ سیاسی داخلی مقابل طرح دولت، تبیین مسائل و برنامه ها را برای ایجاد آرامش در کشور ضروری کرده است و رییس جمهور هم با در بین گذاشتنِ جزئیاتِ اقدامات دولت با مردم، هجمه هایِ منفی این گروه ها را تا حد زیادی خنثی کرده و خیلی از شبهات را برطرف کرد.
چرا دولت تن به جراحی اقتصاد داد؟
اصلاحِ روند تخصیصِ ارز ۴۲۰۰ تومانی برمبنای قانون مصوب مجلس، از طرف دولت و با هدف عادلانه سازی توزیع یارانه در کشور، بعد از اختتام ماه مبارک رمضان شروع و از پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با افزایش رسمی قیمت چهار قلم کالای اساسیِ مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات عملیاتی شد. دولت سیزدهم برای اجرای این سیاست مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به هر نفر از افراد سه دهک اول تا سوم و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به هر نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت کرده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی از شروع سال ۹۷ بمنظور تثبیت قیمت کالاها و مایحتاج سفره مردم در نوسانات دلار آن روزها، به تشخیص دولت دوازدهم وارد چرخه اقتصاد کشور شد اما شواهد و آمار حکایت از آن دارد که این ارز ترجیحی، نه فقط نتوانست اهداف مورد نظر خودرا محقق کند، بلکه به معضلی جدید برای اقتصاد ایران تبدیل شد.
اصلاح این معضل، بااینکه تاکید و تصریح قانون و اقتصاددانان بود اما تعلل دولت های گذشته از یک سو، و تبعات ادامه این رویه اشتباه در وضعیت فعلی از طرف دیگر، سبب شد به رغم دشواری های غیرقابل انکار این روزهای دولت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی وارد میدان شود.
اگر چه برخی اعضای کابینه دولت دوازدهم اندکی بعد از تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی و تزریق آن به بازار به اشتباه بودن این کار پی بردند، اما هیچ گاه حاضر به اعلان آشکارا این مطلب نشدند. آزادسازی قیمت برخی اقلام مانند روغن و شکر نشان داد که آنها با علم به اشتباه بودن پرداخت چنین ارزی و لزوم تعیین تکلیف آن در سال ۱۴۰۰، گامی در جهت اصلاح این روند برنداشته نشد و این تعلل سبب شد شیوه پرداخت به همان روال گذشته ادامه یابد؛ بطوریکه وقتی دولتِ سیزدهم کار را به دست گرفت، ۸ هزار میلیارد دلاری که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای مصارف ارز ترجیحی اختصاص داده شده بود، در همان چهار ماهه نخست سال تمام شده بود و دولت پولی برای تخصیص این ارز نداشت!
همین مسأله دولت را ناگزیر به شروع پروسه اصلاح و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر نظام پرداخت یارانه ها کرد. اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی که طبعاً در هنگامه ی دلار ۱۲ هزار تومانی با سهولت بیشتر و هزینه ی کمتر می توانست اتفاق بیفتد، در سایه غفلت و عدم جسارت دولت گذشته برای اصلاحات اقتصادی تا امروز به تعویق افتاد و حالا مقرر است این انفعال با تمام دشواری ها با تصمیم و عزمِ جزمِ دولت سیزدهم رو به انتها است و دولت و شخص رییس جمهور آبروی خودرا برای بهبود معیشت مردم و مقابله با رانت خواری ها و چپاولگری مفسدین به میدان آورده اند تا توزیع یارانه، رنگ و بوی عدالت بگیرد. برای درکِ شجاعتی که دولت سیزدهم در این راه به کار بسته، کافی ست بدانیم که شرایط امروز کشور متأثر از تحریم ها و برخی سوءمدیریت ها با معضلات عدیده ای روبه روست که چنین جراحی را برای تصمیم گیران و مجریان آن مشکل تر می کند.
آیت الله رئیسی در تشریح انگیزه تن دادن به این سختی، در گفت وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم توضیح داد که ارز ترجیحی تهدیدی برای تولید و افزایش دهنده واردات است و سبب کاهش راندمان در اقتصاد، ایجاد رانت، فساد و تبعیض در کشور می شود که خیلی از کارشناسان نسبت به این مساله هشدار و انذار داده بودند؛ او از تجربه خود در زمان تصدی قوه قضائیه و روبه رو شدن با حجم زیادی از پرونده های فساد در تخصیص ارز ترجیحی گفت و اشاره کرد «بسیاری در این پرونده ها پول گرفته بودند اما یا واردات بی رویه کرده بودند یا قرار بود کالاهای اساسی بیاورند اما کالای دیگری وارد کرده بودند و یا مثل پرونده حاج قربانعلی در مورد ماشین سازی تبریز که مشهور است، پول را گرفته و در بازار به ارز آزاد تبدیل و مشکلات جدی برای کشور ایجاد کردند».
تکاپو در میدان اقناع مردم
از اولین ساعات شروع طرح دولت برای اصلاح تخصیص ارز ترجیحی، گمانه ها، تحلیل ها و شایعات بسیاری درباره کیفیت و جزییات آن منتشر گردید و ابهاماتی را در جامعه ایجاد کرد. گر چه از همان ابتدا وزرای اقتصادی دولت بارها دراین زمینه توضیح دادند و تاکید کردند دولت نگرانی ها را درک می کند اما روایت آیت الله رئیسی درباره آنچه کابینه اش برای سامان بخشی به نظام توزیع ارز و یارانه در نظر داشت، برای مردم آرامش بخش تر بود؛ او شفاف و صریح و به زبان ساده برای مردم توضیح داد که تا آماده شدن زیرساخت های ارائه کالابرگ الکترونیکی یارانه نقدی بعنوان کمک معیشتی به دهک های اول تا نهم پرداخت می شود و بعد از آن به کالا برگ الکترونیک تبدیل خواهد شد که به تعبیر رییس جمهور، به عدالت نزدیک تر است و سبب گرانی کالاها نمی گردد تا در این میدان مردم تنها نمانند و مشکلی خصوصاً برای خانواده های نیازمند به وجود نیاید.
رئیس جمهور، سه شنبه ۲۰ اردیبهشت هم برای اولین مرتبه از شروع به کار دولت سیزدهم در جلسه ستاد تنظیم بازار حضور یافت تا در جریان روند تصمیم گیری درباره روش اجرای طرح اقتصادی و قیمت گذاری کالاها قرار گیرد و با بیان سفارش های لازم به مسئولان تاکید کرد «نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالا، مسأله مهمی در اجرای موفق طرح اصلاح اقتصادیست که فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را می طلبد و هیچ کوتاهی دراین زمینه پذیرفته نیست».
آیت الله رئیسی چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت هم در جلسه هیأت دولت، عادلانه سازی نظام توزیع یارانه ها را ضرورتی برای اقتصاد کشور دانست و متذکر شد «همه مردم باید در جریان الزامات قانونی برای اصلاح نظام توزیع یارانه ها و روش اجرای آن قرار گیرند»؛ سفارش ای که خیلی زود تحقق یافت و دقایقی بعد از اختتام جلسه، دولت مردانش در حیاط پاستور حضور بهم رساندند و به پرسش های بی شمار خبرنگاران رسانه های مختلف درباره روش اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه ها، ابعاد و آثار آن پاسخ دادند:
«جواد اوجی» وزیر نفت تاکید کرد که قیمت بنزین به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد و «سیدمسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه به نگرانی های مشمولانی که یارانه نگرفته اند پاسخ داد و اظهار داشت که اگر این افراد مستحق دریافت یارانه باشند، یارانه معوق می گیرند؛ «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم به همین مسأله اشاره و از امکان ثبت نام جاماندگان طرح هدفمندی یارانه آگاهی داد.
«احمد وحیدی» وزیر کشور اشاره کرد که هیچ کالایی تا اجرای طرح عادلانه سازی یارانه ها گران نمیشود و «پیمان جبلی» رییس صداوسیما هم قول داد برای تبیین ابعاد طرح اقتصادی دولت، همه ظرفیت های این سازمان را در اختیار مردان اقتصادی دولت مردمی قرار می دهد.
این روند پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت نیز ادامه داشت و اعضای کابینه با بهره گیری از تریبون های مختلف، به شرح جزییات طرح اقتصادی دولت برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه ها پرداختند. ستاد تنظیم بازار در دو نوبت بامداد و عصر به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل جلسه داد تا تصمیماتی برای تامین و توزیع اقلام اساسی و تشدید نظارت ها بر بازار اتخاذ شود.
آیت الله رئیسی بامداد جمعه ۲۳ اردیبهشت در جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر ضرورت وجود فاکتورهای عادلانه در تعیین دهک های دریافت یارانه ها، اظهار داشت: «تمام رسالت و هدف اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها، برقراری عدالت اقتصادی در کشور بوده است؛ پس باید وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های مربوطه با فاکتورهای دقیق، استحقاق افراد را احراز کنند و مراقب باشند در حق کسی اجحاف نشود». وی همان روز در میدان بزرگ تره بار بهمن نیز حضور یافت و از نزدیک دغدغه ها و گلایه های مردم را شنید و تاکید کرد «تا وقتی من زنده باشم به هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادلانه سازی یارانه ها لطمه ببینند».
هم زمان «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور هم با حضور در مؤسسه نیکوکاری «رعد الغدیر» از بخش های مختلف سامانه تلفنی ۶۳۶۹ وزارت رفاه که در این مرکز بمنظور رسیدگی به شکایات و سؤالات مردمی در اجرای طرح «مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها» مستقر است، بازدید نمود. «علیرضا اتشک» مدیر سامانه پاسخگویی به اعتراض های یارانه ای در حاشیه این دیدار با اشاره به آمار قابل توجه پاسخگویی به سؤالات مردم اعلام نمود: در طول چهار روز به یک میلیون و ۸۰ هزار تماس مردمی در اعتراض به دهک بندی یارانه ها بصورت تماس تلفنی و گویا پاسخ داده شد.
«محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل کمیته اطلاع رسانی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه آگاهی داد که با دو هدف اقناع نخبگی و همگانی به وجود آمده و از افزایش آگاهی افکارعمومی نسبت به این مساله در مقایسه با هفته گذشته سخن گفت.
«حجت عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدارک سامانه ای برای کسانی که یارانه نگرفتند آگاهی داد و گفت کسانی که در سامانه حمایت ثبت نام می کنند، در صورت تأیید اعتراضات شان، یارانه ماه های گذشته را نیز دریافت می کنند.
موافقان توزیع عادلانه یارانه چه گفتند؟
اصلاح نظام پرداخت یارانه تکلیف دولت از طرف مجلس است و نمایندگان هم در این جهت همراه دولت خواهند بود. «علی حدادی» عضو کمیسیون شوارها و امور داخلی مجلس با اعلان اینکه برنامه دولت برای جراحی اقتصادی هدفمند و دقیق است، بر ایستادگی تمام قد مجلس در کنار دولت تاکید کرد.
«شهباز حسن پور بیگلری» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و پرداخت آن به مصرف کننده نهایی را سبب از میان رفتن رانت و فساد در این عرصه دانست.
«فتح الله توسلی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که معتقد می باشد که اصل سخنان رییس جمهور، توزیع عادلانه یارانه ها و رساندن آن به نیازمندان واقعی است، این مهم را زمینه ساز افزایش اعتماد مردم و ریشه کنی فقر مطلق اعلام نمود.
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلان اینکه ریل اقتصاد ایران درحال تغییر به نفع مردم بوده و نتیجه این اصلاح اقتصادی، عدالت اجتماعی است، گفته «دولت با شهامت و جسارت اصلاح ساختارهای اقتصادی را از کالاهای اساسی آغاز نموده است».
حجت الاسلام «احد آزادیخواه» سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، شفاف سازی در تخصیص ارز ترجیحی و عادلانه سازی نظام توزیع یارانه ها را سبب حذف این رانت از اقتصاد دانست و متذکر شد: تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی که از چند سال پیش به بهانه پشتیبانی از اقشار ضعیف جامعه انجام شد، اقدامی رانتی بود که به اهداف از پیش تعیین شده دست نیافت.
«رمضانعلی سنگدوینی» نماینده مردم گرگان در مجلس، گفت وگوی مستقیم رییس جمهور با مردم را اعتمادساز توصیف کرد و اظهار داشت که دولت با ساماندهی یارانه ها به دنبال حل مشکلات معیشتی مردم است.
«محمدرضا احمدی سنگری» نماینده مردم رشت در توییتی با هشتگ دولت صادق الوعد نوشت: فرق است بین کسی که در مورد تصمیم دولت با مردم صحبت کند، برای اقناع و آرامش آنها تلاش نموده و حمایت معیشتی به عمل آورد، با کسی که بعد از به آشوب کشیدن کشور با پوزخند بگوید من هم بامداد جمعه فهمیدم! این تفاوت انتخاب هاست.
«جلال رشیدی کوچی» نماینده مردم مرودشت در مورد سخنان رییس جمهور اظهار داشت: صحبت های صادقانه، خوب و شجاعانه ای بود و این سخنان جامعه را به سمت آرامش برد.
«ابوالفضل ابوترابی» نماینده مردم نجف آباد هم با تاکید بر لزوم حمایت مجلس از دولت در اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی اظهار داشت: گریزی از این اصلاحات نیست؛ اقدامات دولت به نفع مستضعفین است.
حجت الاسلام «سیدمحمدرضا میرتاج الدینی» نماینده مردم تبریز در مجلس با اعلان اینکه نمایندگان مردم در خانه ملت از شجاعت دولت در توزیع عادلانه یارانه ها حمایت می کند، اظهار داشت: گفت وگوی تلویزیونی رییس جمهور با مردم، امید آفرین بود.
«محسن پیرهادی» نماینده مردم تهران در مجلس هم گفت وگوی رییس جمهور با مردم درباره توزیع عادلانه یارانه ها را امیدبخش و آرامش آفرین برای جامعه توصیف کرد و اظهار داشت: توزیع اولین مرحله یارانه بلافاصله بعد از سخنان آیت الله رئیسی نشانگر عزم جدی دولت برای مردمی سازی ارز ترجیحی است.
اقدام دولت از طرف اقتصاددانان هم مورد استقبال قرار گرفت. «عباس آرگون» نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تجاری تهران اظهار داشت: تصمیم دولت در حوزه اصلاح نظام یارانه ارز ترجیحی جزو اقدامات بسیار مثبت و درست تلقی می شود و با اجرای آن منشاء رانت هایی که به دنبال این اقدام دولت قبل به وجود آمده بود، از بین خواهد رفت و «یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق تجاری مشترک ایران و عراق هم با اشاره به اینکه اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی بزرگ و باارزش است، اظهار داشت: در دهک بندی های انجام شده، قدرت خرید ۶۰ میلیون ایرانی با درآمد آنان باتوجه به نرخ تورم فعلی همخوانی ندارد و از وظایف دولت ها شمرده می شود که مانع لطمه به اقشار ضعیف جامعه شود و رییس جمهور بر این مساله در صحبت های خود تاکید داشت.
«غلامرضا مصباحی مقدم» عضو اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام دولت را جسورانه دانست و اظهار داشت: اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام بسیار درستی بود که دولت سیزدهم با همه مشکلات احتمالی تن به اجرای آن داد اما این مساله باید مورد توجه باشد که این تصمیم تحت تأثیر تحرکات غیرکارشناسی شده قرار نگیرد تا در اجرای آن اختلالی پیش نیاید.
«حمیدرضا جیهانی» کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه آیت الله رئیسی به همه وعده هایش به مردم عمل کرده است، اظهار داشت: رییس جمهور در مقابل از مردم درخواست کرده که در راه این جراحی بزرگ اقتصاد و اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت اعتماد کنند.
«یوسف محمدی فر» استاد تجاری دانشکده اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه هم با اشاره به اینکه اجرای طرح اقتصادی دولت در بلندمدت ضروری و به نفع اقتصاد کشور است، اظهار داشت: هدفمند پرداخت کردن یارانه ها به اقشار ضعیف یکی از مزایای اجرای این طرح است.
«وحید شقاقی شهری» کارشناس مسائل اقتصادی با اعلان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان در سه سال قبل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد، اظهار داشت: ادامه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی با شرایط موجود فشار سنگین جهانی بر قیمت گندم، ذرت و کنجاله و تحریم کشور امکان پذیر نیست و باید تدابیر لازم دراین زمینه اندیشیده شود.
نیاز کشور؛ پشتیبانی از دولت در جراحی اقتصادی
«همه کمک کنند تا به نتیجه برسد»؛ این فرمانِ صریح و مطالبه ی شفاف رهبر معظم انقلاب درباره برنامه های اقتصادی دولت می باشد که مهم ترین آنها، این روزها اصلاح نحوه تخصیص ارز و نظام پرداخت یارانه هاست. حضرت آیت الله خامنه ای روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت در دیدار با کارگران تاکید کردند: «کارهایی که امروز دولت در حوزه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعمّ از قوا و دستگاه های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان شاءالله دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند». تردید، کوتاهی و هجمه به دولت و در پی آن ایجاد چندصدایی درکشور، ضمن آن که مردم را درباره جراحی اقتصادی گرفتار ابهام و نگرانی می کند، کار سخت دولت را هم مشکل تر خواهدنمود.
واقعیت آنست که تصمیم به عادلانه سازی توزیع یارانه در کشور تصمیمی ملی برمبنای سیاست های کلانی چون اقتصاد مقاومتی و البته قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و از ین جهت، پشتیبانی از دولت در این راه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و هجمه به قوه مجریه، آن زمان که همگان از تبعات ادامه شرایط موجود اقتصادی آگاهند، نه منصفانه و نه عاقلانه است. گرچه دولت و شخص رییس جمهور از بیان نقصها استقبال می کنند و در راه اجرای درست این طرح بیش از پیش به چشمان تیزبین منتقدان منصف نیاز است اما نقد اگر آغشته به غرض ورزی های سیاسی و جناحی و اظهارات عامه پسند شود، مصداق بارز بر شاخه نشستن و بُن بُریدن است که هیچ گاه اجازه اختتام یافتنِ تلخی های اقتصادی را نمی دهد.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب