پس از ثبات قیمت مسكن
بازار اجاره روند صعودی گرفت
شاخص رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران و کل کشور به اعداد بی سابقه 52 و 55 درصد رسیده و برنامه هایی مثل تعیین سقف اجاره بها منجر به کنترل بازار اجاره نشده است.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، بعد از ثبات نسبی قیمت مسکن که از شروع سال جاری محقق شده، اجاره بها روند صعودی به خود گرفته است. آمارها نشان میدهد از اردیبهشت سال جاری منحنی رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل، رشد اجاره بها صعودی شده است.
آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران ۵۱.۶ درصد بوده در صورتیکه قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد بالا رفته است. شاخص افزایش نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان سال جاری ۵۵ درصد بوده است.
آمار هشت ماه گذشته نشان میدهد در فروردین شاخص رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۹۱.۷ درصد و افزایش اجاره بها ۳۲.۳ درصد بوده است. در ادامه سرعت افزایش قیمت مسکن کند شده اما اجاره بها روند صعودی به خود گرفته است. افزایش ۵۱.۶ درصدی سالیانه قیمت اجاره در تهران که در آبان ماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده از سال ۱۳۹۳ تا کنون بی سابقه بوده است.
طبق بررسی ها رکود بازار خرید و فروش به افزایش قیمتها در بازار اجاره منجر گردیده است. از شروع سال ۱۳۹۶ تا آبان ماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن در شهر تهران ۶۱۱ درصد رشد داشته در صورتیکه نرخ رسمی رشد اجاره بها حدود ۱۴۰ درصد بوده و بجز سال ۱۳۹۹ هر سال شتاب بیشتری به خود گرفته است؛ بطوریکه شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن اجاری شهر تهران در آبان ۱۳۹۶ معادل ۹.۶ درصد بوده، آبان سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱۷ درصد رسیده، آبان ماه ۱۳۹۸ رشد سالیانه اجاره بها ۳۱.۴ درصد بوده، آبان ۱۳۹۹ این رقم به ۲۸.۷ درصد رسیده و آبان ۱۴۰۰ معادل ۵۱.۶ درصد شده است.
افزایش نرخهای بازار اجاره طی چهار سال قبل در حالی فشار به خانوارهای مستاجر را افزایش داده که سطح دستمزد جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از اقشار اجاره نشین هستند متناسب با افزایش قیمت اجاره افزایش نداشته است. بنا بر این خیلی از مستاجران مجبور به کوچ طبقاتی از شمال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از تهران شده اند. با آنکه آمار دقیقی از نرخ اجاره نشینی کارگران وجود ندارد تخمین زده می شود که حدود نیمی از خانوارهای کارگری اجاره نشین و بنا بگفته هادی ساداتی ـ نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی ـ حدود ۹۰ درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.
تدابیر دولت هم ظاهرا تاثیری در کنترل قیمت اجاره بها نداشته است. دولت طی دو سال قبل سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران را ۲۵ درصد اعلام نمود اما آمار رسمی نشان میدهد آبان سال قبل نرخ افزایش اجاره بها در تهران ۲۸.۷ درصد و امسال ۵۱.۶ درصد بوده است. تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن هم به دلایلی همچون سخت گیری بانک ها درباب معرفی ضامن، حکم مُسکن را هم برای خانوارهای اجاره نشین ندارد.
گزارشهای گویای آنست از زمان تصویب وام ودیعه مسکن در خردادماه ۱۴۰۰ رویه یکسانی در بانکهای عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن وجود نداشته است. بطور مثال بعضی بانکها عنوان می کنند باید دو ضامن رسمی با سابقه بالای ۱۰ سال معرفی شود. برخی مراجعین هم می گویند که بانک اعلام می کند باید حداقل ۵ سال از موعد بازنشستگی ضامن باقی مانده باشد. یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانک ها به تاریخ انعقاد اجاره نامه است. با آنکه تاریخ اجاره نامه واحد مسکونی باید از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، بیشتر بانک ها فقط اجاره نامه هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می کنند.
طبق آماری که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام نموده تا اختتام آبان ماه سال جاری یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر بمنظور دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند که ۶۳۰ هزار نفر به نظام بانکی معرفی شده و حدود ۱۳۰ هزار نفر تسهیلات را دریافت کرده اند. این در حالیست که حدود ۸.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب